للعلم غالبية المواطنين من جميع الطوائف شيعة وسنة متعاونون جداً ومقدرون الجهود الحكومية جداً، ولا يشكك أحد في وطنيتهم، ولهذا نجحت البحرين في احتواء الأزمة، ووحدة هذا الشعب وتعاونه هو ما ميز التجربة البحرينية، إنما هناك قلة صغيرة تريد استغلال هذا الظرف لأجندة لا علاقة لها بالأمن والسلامة والصحة العامة، وهي من يعارض أي إجراء أمني أو صحي.
لذلك حين يتعلق الأمر بالأمن الوطني وصحة المواطن فالدولة مسؤولة مسؤولية تامة وهي وحدها المعنية بإنفاذ قوانينها عن طريق مؤسساتها، فلا مجاملات ولا محاباة، ولا ابتزاز عاطفياً يهددها.
الكل متعاون ومقدر ومتفهم، الضرر الآتي لنا من إيران واضح. ومع ذلك هناك مجموعات صغيرة لا تريد قطع العلاقة مع هذه الدولة رغم أن النظام الإيراني نظام يحاربنا والخضوع لابتزاز هذه القلة سيعرض أمن الدولة للخطر، فلنمنع دخول مواطنينا لأي دولة تهدد أمننا الوطني للخطر، إيران أو غير إيران، حتى بعد انتهاء أزمة الكورونا، إلى أن يتغير النظام، الحزم والحسم مسؤولية الدولة لتتمكن من حفظ أمن المواطنين، والأمر بات يهدد دول المنطقة لا دولتنا فقط، صحيح أننا لا نملك أن نلزم بقية دول الخليج ولكن نلزم دولتنا ومواطنينا بالقانون وبوضع عقوبات وهذا واجب على الدولة.
أما خطاب الابتزاز والتهديد فلا يجب أن يجعلنا نتردد أو نتهاون، فالقرار فيه حفظ لسلامة الجميع بما فيهم من يعترض على القرار إن صدر بلا استثناء ولا تمييز.
وأي شخص أو مؤسسة تعمل في أي نشاط تجاري مع إيران، وسيتضرر مادياً من هذا القرار على الحكومة أن تساعده على إيجاد البديل حتى لا يتأثر دخله، فلا نتمنى خسارة أي مواطن بحريني، وعلى الجميع مساعدته ليتكيف مع البدائل، إنما لا يجب أن يكون هذا الاعتبار عائقاً أمام قرار حازم يهدف للحفاظ على أمن الوطن، ونتمنى التعاون من الجميع، ولنا في حزم المملكة العربية السعودية مثال يحتذى.
وحين يتعلق الأمر بسلامة وصحة الناس فهناك قانون الصحة العامة والذي صدر قبل عامين وجميع المواطنين سواسية بالالتزام بتعليماته التي نص عليها ومن يخالف تقع عليه العقوبة، فإن تقرر للشخص حجر منزلي فليعط التعليمات بوضوح، وليدرك تماماً عقوبة عدم الالتزام بها، فإن قيل له لا اختلاط يعني ذلك لا اختلاط لا داخل منزله ولا خارج المنزل ولا خروج منه، وإلا استناداً إلى القانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يعاقب
1: بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
2: وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار
3: أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من
1: أخفى عن قصْد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ
2: أو عرَّض الآخرين للعدوى
3: أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير
4: أو امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنع انتشار المرض.
ستنجح البحرين بإذن الله في تجاوز هذه المرحلة أقوى وأكثر حصانة ومنعة، ونحن على ثقة بأن البحرينيين بوعيهم وبحسهم الوطني وبروح المسؤولية الوطنية سيتعاونون جميعاً مع كل متطلبات الأمن والسلامة.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل شر.
لذلك حين يتعلق الأمر بالأمن الوطني وصحة المواطن فالدولة مسؤولة مسؤولية تامة وهي وحدها المعنية بإنفاذ قوانينها عن طريق مؤسساتها، فلا مجاملات ولا محاباة، ولا ابتزاز عاطفياً يهددها.
الكل متعاون ومقدر ومتفهم، الضرر الآتي لنا من إيران واضح. ومع ذلك هناك مجموعات صغيرة لا تريد قطع العلاقة مع هذه الدولة رغم أن النظام الإيراني نظام يحاربنا والخضوع لابتزاز هذه القلة سيعرض أمن الدولة للخطر، فلنمنع دخول مواطنينا لأي دولة تهدد أمننا الوطني للخطر، إيران أو غير إيران، حتى بعد انتهاء أزمة الكورونا، إلى أن يتغير النظام، الحزم والحسم مسؤولية الدولة لتتمكن من حفظ أمن المواطنين، والأمر بات يهدد دول المنطقة لا دولتنا فقط، صحيح أننا لا نملك أن نلزم بقية دول الخليج ولكن نلزم دولتنا ومواطنينا بالقانون وبوضع عقوبات وهذا واجب على الدولة.
أما خطاب الابتزاز والتهديد فلا يجب أن يجعلنا نتردد أو نتهاون، فالقرار فيه حفظ لسلامة الجميع بما فيهم من يعترض على القرار إن صدر بلا استثناء ولا تمييز.
وأي شخص أو مؤسسة تعمل في أي نشاط تجاري مع إيران، وسيتضرر مادياً من هذا القرار على الحكومة أن تساعده على إيجاد البديل حتى لا يتأثر دخله، فلا نتمنى خسارة أي مواطن بحريني، وعلى الجميع مساعدته ليتكيف مع البدائل، إنما لا يجب أن يكون هذا الاعتبار عائقاً أمام قرار حازم يهدف للحفاظ على أمن الوطن، ونتمنى التعاون من الجميع، ولنا في حزم المملكة العربية السعودية مثال يحتذى.
وحين يتعلق الأمر بسلامة وصحة الناس فهناك قانون الصحة العامة والذي صدر قبل عامين وجميع المواطنين سواسية بالالتزام بتعليماته التي نص عليها ومن يخالف تقع عليه العقوبة، فإن تقرر للشخص حجر منزلي فليعط التعليمات بوضوح، وليدرك تماماً عقوبة عدم الالتزام بها، فإن قيل له لا اختلاط يعني ذلك لا اختلاط لا داخل منزله ولا خارج المنزل ولا خروج منه، وإلا استناداً إلى القانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يعاقب
1: بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
2: وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار
3: أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من
1: أخفى عن قصْد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ
2: أو عرَّض الآخرين للعدوى
3: أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير
4: أو امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنع انتشار المرض.
ستنجح البحرين بإذن الله في تجاوز هذه المرحلة أقوى وأكثر حصانة ومنعة، ونحن على ثقة بأن البحرينيين بوعيهم وبحسهم الوطني وبروح المسؤولية الوطنية سيتعاونون جميعاً مع كل متطلبات الأمن والسلامة.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل شر.