عقد المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، اجتماعاً مشتركاً، مع جمعية المحامين البحرينية، لبحث الإجراءات التنظيمية الاحترازية في المرافق القضائية والعدلية ضمن التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام الجميع بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لتحقيق أقصى درجات الصحة العامة، والإجراءات ذات الصلة التي جرى اتخاذها لتنظيم العمل مع تجنب كل أشكال التجمع في مختلف المرافق القضائية وأقسام وزارة العدل، والنيابة العامة، بما يسهم في تيسير الاجراءات القضائية والخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وجرى التأكيد أيضاً على أهمية الاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية الإلكترونية المتاحة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وخصوصاً المرتبطة بإدارتي المحاكم والتنفيذ، والنيابة العامة.
وأصدر الاجتماع تعميماً مشتركاً، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير خط ساخن للتعامل مع السادة المحامين والمتقاضين والمراجعين، لتقديم الإرشادات حول الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، وموقع النيابة العامة الإلكتروني.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام الجميع بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لتحقيق أقصى درجات الصحة العامة، والإجراءات ذات الصلة التي جرى اتخاذها لتنظيم العمل مع تجنب كل أشكال التجمع في مختلف المرافق القضائية وأقسام وزارة العدل، والنيابة العامة، بما يسهم في تيسير الاجراءات القضائية والخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وجرى التأكيد أيضاً على أهمية الاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية الإلكترونية المتاحة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وخصوصاً المرتبطة بإدارتي المحاكم والتنفيذ، والنيابة العامة.
وأصدر الاجتماع تعميماً مشتركاً، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم توفير خط ساخن للتعامل مع السادة المحامين والمتقاضين والمراجعين، لتقديم الإرشادات حول الخدمات القضائية والعدلية المتوفرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، وموقع النيابة العامة الإلكتروني.