حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، الاقتراح برغبة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (2189 -08) بخصوص منح فئة المسنين تخفيضاً على فاتورة الكهرباء يصل إلى 10 دنانير على الفاتورة.
ويتضمن الاقتراح برغبة، منح المسنين التخفيض المشار إليه في قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يناير 2013 برقم (2189 -08) والمتعلق بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهاز المركزي للمعلومات، إلى جانب قيام هيئة الكهرباء والماء بخصم مبلغ لا يتجاوز 10 دنانير شهرياً من فاتورة الكهرباء لمنزل واحد فقط يسكنه المسن. وتطبق الجهات المذكورة ما ورد في القرار عدا هيئة الكهرباء والماء.
من جهتها، أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء إن تعرفة الكهرباء والماء ليست رسماً، إنما هي مقابل للثمن الذي يتوجب على هيئة الكهرباء والماء دفعه للمنتجين.
وذكرت أن تعميم القرار ليشمل جميع المسنين دون اعتبار لمستوى دخلهم بات أكثر صعوبة في الوقت الراهن؛ إذ إن أحد أهم عناصر التوازن المالي للحكومة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.
وأوضحت أن من شأن تطبيق الاقتراح برغبة، إعاقة خطط الهيئة في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، الوضع الذي سيؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجين الخاصين للكهرباء والماء وما يترتَّب على ذلك من توقف المنتجين عن الإنتاج ومطالبة الهيئة بالتعويض عما يتعرضون له من خسائر.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة، الاقتراح برغبة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (2189 -08) بخصوص منح فئة المسنين تخفيضاً على فاتورة الكهرباء يصل إلى 10 دنانير على الفاتورة.
ويتضمن الاقتراح برغبة، منح المسنين التخفيض المشار إليه في قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يناير 2013 برقم (2189 -08) والمتعلق بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهاز المركزي للمعلومات، إلى جانب قيام هيئة الكهرباء والماء بخصم مبلغ لا يتجاوز 10 دنانير شهرياً من فاتورة الكهرباء لمنزل واحد فقط يسكنه المسن. وتطبق الجهات المذكورة ما ورد في القرار عدا هيئة الكهرباء والماء.
من جهتها، أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء إن تعرفة الكهرباء والماء ليست رسماً، إنما هي مقابل للثمن الذي يتوجب على هيئة الكهرباء والماء دفعه للمنتجين.
وذكرت أن تعميم القرار ليشمل جميع المسنين دون اعتبار لمستوى دخلهم بات أكثر صعوبة في الوقت الراهن؛ إذ إن أحد أهم عناصر التوازن المالي للحكومة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.
وأوضحت أن من شأن تطبيق الاقتراح برغبة، إعاقة خطط الهيئة في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، الوضع الذي سيؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجين الخاصين للكهرباء والماء وما يترتَّب على ذلك من توقف المنتجين عن الإنتاج ومطالبة الهيئة بالتعويض عما يتعرضون له من خسائر.