حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية، بالإصرار على موقف مجلس النواب السابق بإمضاء مشروع قانون ينص على حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، خلافاً لتوصية مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون، إلى المساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات في المناطق السياحية والاستثمارية.
من جهتها رأت الحكومة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، ما يعني عدم وجود ضرورة ملحة تبرر التعديل المقترح في مشروع القانون.
وبينت أن مشروع القانون يتعارض مع نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، ويتنافي مشروع القانون مع سياسات الحكومة، بما يؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في البحرين.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية، بالإصرار على موقف مجلس النواب السابق بإمضاء مشروع قانون ينص على حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، خلافاً لتوصية مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون، إلى المساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات في المناطق السياحية والاستثمارية.
من جهتها رأت الحكومة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، ما يعني عدم وجود ضرورة ملحة تبرر التعديل المقترح في مشروع القانون.
وبينت أن مشروع القانون يتعارض مع نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، ويتنافي مشروع القانون مع سياسات الحكومة، بما يؤدي إلى زعزعة الثقة في أوجه الاستثمار المختلفة في البحرين.