ثمن النائب حمد الكوهجي المرسوم الملكي السامي البحريني بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة والذين بلغ عددهم 901 شملوا بالعفو السامي، مؤكداً أن هذا العفو الكريم من جلالة الملك المفدى دليل واضح على حكمة والد الجميع الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسعة صدره
وأشار إلى أن هذا العفو الكريم سيساهم في لمّ شمل المشمولين بالعفو مع أهاليهم، مؤكداً أهمية رص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك المفدى في هذه الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها البحرين.
وأكد أن العفو عن المحكومين هو حق أصيل لجلالة الملك المفدى فيما يراه لمصلحة الوطن، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية ليست بغريبة عن صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى.
وقال الكوهجي، إن تطبيق العقوبات البديلة بحق المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط يعطي المجال أمام المحكومين للعودة لخدمة الوطن من خلال خدمة المجتمع وإعادة تأهيلهم.
وأشار إلى أن التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً أن هذا النظام هو محل إشادة عالمية ومحط تقدير.
وبين الكوهجي أن العقوبات البديلة نظام فاعل ويقوم بدوره في تأهيل المحكوم عليه سواء من خلال القيام بأعمال لخدمة المجتمع والوطن أو من خلال حضور الدورات التأهيلية ليعود المحكوم عليه بعدها ليشارك في بناء هذا الوطن.
وأشار إلى أن هذا العفو الكريم سيساهم في لمّ شمل المشمولين بالعفو مع أهاليهم، مؤكداً أهمية رص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك المفدى في هذه الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها البحرين.
وأكد أن العفو عن المحكومين هو حق أصيل لجلالة الملك المفدى فيما يراه لمصلحة الوطن، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية ليست بغريبة عن صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى.
وقال الكوهجي، إن تطبيق العقوبات البديلة بحق المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط يعطي المجال أمام المحكومين للعودة لخدمة الوطن من خلال خدمة المجتمع وإعادة تأهيلهم.
وأشار إلى أن التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً أن هذا النظام هو محل إشادة عالمية ومحط تقدير.
وبين الكوهجي أن العقوبات البديلة نظام فاعل ويقوم بدوره في تأهيل المحكوم عليه سواء من خلال القيام بأعمال لخدمة المجتمع والوطن أو من خلال حضور الدورات التأهيلية ليعود المحكوم عليه بعدها ليشارك في بناء هذا الوطن.