في ظل أي أوضاع قلقة كانت، سيكون التعامل مع تلكم الأوضاع بطريقة رزينة وفاعلة وحكيمة، مطلباً عقلانياً وإنسانياً. ففي ظل الكوارث والابتلاءات، يكون لزاماً علينا توخي الحيطة والحذر في التعامل مع كل ما نسمعه ونشاهده ونروِّج له. كما يجب أن يكون تعاملنا مع الأوضاع غير المستقرة لأي سبب كان، مشحوناً بالتوازن والاتزان والحكمة والمصلحة العليا.
وفي ظل انتشار مرض كورونا الحالي، العابر للقارات والمحيطات، يجب أن يكون التعامل مع هذا الحدث بشكل واضح وشفاف وإيجابي من أجل أن يمرّ هذا المرض بأقل قدر من الخسائر المحتملة. هذا الأمر، ليس من مسؤولية الدولة وحدها، بل هي «مسؤوليتنا» جميعاً.
اليوم وبعد وصول هذا المرض للبحرين، يمكن لنا كمجتمع أن نساهم في مجموعة نيِّرة من المواقف والأفعال، من أجل الوقوف معاً كالبنيان المرصوص، ومن هذا المنطق والمنطلق، يمكننا طرح بعض الأمثلة التي يمكن لنا من خلالها المساهمة الفاعلة في القضاء على المرض وأشياء أخرى مهمة جداً.
بداية، يجب علينا التعاون مع الدولة في اتِّباع تعاليمها الصحية والإرشادية فيما يخص الوقاية من مرض كورونا، كمنع التجمعات، والالتزام بالنظافة الشخصية، وعدم مخالطة المرضى ومن في حكمهم، وغيرها من التعليمات الواضحة التي تنشرها الجهات المعنية بمقارعة هذا المرض، وعدم الإصغاء لتعاليم العوام من الناس أو الجهلة.
الأمر الآخر، هو عدم الترويج للأخبار غير الموثوقة أو ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بخصوص مرض كورونا، لأن هذا الأمر يخلق هلعاً غير مبرر في أوساط المجتمع، مما يضعف نفوس الناس، ويحشرهم في زاوية السلبيات، وذلك من خلال الفوضى التي تخلقها الأقاويل والأكاذيب المنبثقة من الشائعات. ولهذا، إذا وصلتنا مثل هذه الأخبار غير الموثوقة، فلتنتهِ عندنا.
كلنا يعلم كذلك بأن هناك تداعيات اقتصادية صعبة من انتشار هذا المرض، ومن المحتمل جداً، أن تتورط وتتأثر الكثير من القطاعات التجارية في البلاد بسبب فيروس كورونا، ومن هنا يأتي دورنا كمجتمع في تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي لدرجاته القصوى، وأن ندوس فوق أنانيتنا بعض الشيء، من أجل مساعدة الفئات المتضررة من تداعيات المرض. فعلينا الشراء من المحلات المتعثرة، وأن ندعم القطاعات التي تأثرت بسبب هذا المرض، وألا نساهم في سقوطها خلال هذا الظرف العصيب، كما على أصحاب العقار مساعدة المُستأجرين وعدم استغلال هذه الظرف لنوال أكبر قدر من المال المُتَحَصَّل.
من الأمثلة على هذا الأمر تحديداً، هو ضرورة إعطاء المدارس الخاصة والروضات، وكذلك من يعمل في مجال توصيل الطلبة للروضات والمدارس والجامعات، كل مستحقاتهم المالية، دون البحث عن ثغرة قانونية في العقود الموقَّعة للتنصل من دفع مثل هذه الاشتراكات. إذ إننا اليوم في مرحلة تتطلب منَّا التكاتف والتكافل لأجل النهوض بالاقتصاد المحلي ودعم تجارنا البحرينيين، وليس التهرب من مساعدة بعض القطاعات الخاصة المتضررة بسبب المرض. بل علينا البحث عن حجج إنسانية لمساعدة كل القطاعات المصابة بحمى كورونا الاقتصادية.
هذه السلوكيات، هي التي تُظهر معدننا كشعبٍ وقت الأزمات والشدائد، والتي من خلالها نعرف طبيعة وعينا ونختبر عبرها قوة ثقافتنا أو هشاشتها. فالتكافل دون السؤال عن سببه في هذه الظروف، يعطينا انطباعاً بأننا بخير، ونحن على يقين بأن شعبنا وقت الأزمات، سيكون أكبر من السقوط في حفر الأنانية والجشع.
وفي ظل انتشار مرض كورونا الحالي، العابر للقارات والمحيطات، يجب أن يكون التعامل مع هذا الحدث بشكل واضح وشفاف وإيجابي من أجل أن يمرّ هذا المرض بأقل قدر من الخسائر المحتملة. هذا الأمر، ليس من مسؤولية الدولة وحدها، بل هي «مسؤوليتنا» جميعاً.
اليوم وبعد وصول هذا المرض للبحرين، يمكن لنا كمجتمع أن نساهم في مجموعة نيِّرة من المواقف والأفعال، من أجل الوقوف معاً كالبنيان المرصوص، ومن هذا المنطق والمنطلق، يمكننا طرح بعض الأمثلة التي يمكن لنا من خلالها المساهمة الفاعلة في القضاء على المرض وأشياء أخرى مهمة جداً.
بداية، يجب علينا التعاون مع الدولة في اتِّباع تعاليمها الصحية والإرشادية فيما يخص الوقاية من مرض كورونا، كمنع التجمعات، والالتزام بالنظافة الشخصية، وعدم مخالطة المرضى ومن في حكمهم، وغيرها من التعليمات الواضحة التي تنشرها الجهات المعنية بمقارعة هذا المرض، وعدم الإصغاء لتعاليم العوام من الناس أو الجهلة.
الأمر الآخر، هو عدم الترويج للأخبار غير الموثوقة أو ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بخصوص مرض كورونا، لأن هذا الأمر يخلق هلعاً غير مبرر في أوساط المجتمع، مما يضعف نفوس الناس، ويحشرهم في زاوية السلبيات، وذلك من خلال الفوضى التي تخلقها الأقاويل والأكاذيب المنبثقة من الشائعات. ولهذا، إذا وصلتنا مثل هذه الأخبار غير الموثوقة، فلتنتهِ عندنا.
كلنا يعلم كذلك بأن هناك تداعيات اقتصادية صعبة من انتشار هذا المرض، ومن المحتمل جداً، أن تتورط وتتأثر الكثير من القطاعات التجارية في البلاد بسبب فيروس كورونا، ومن هنا يأتي دورنا كمجتمع في تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي لدرجاته القصوى، وأن ندوس فوق أنانيتنا بعض الشيء، من أجل مساعدة الفئات المتضررة من تداعيات المرض. فعلينا الشراء من المحلات المتعثرة، وأن ندعم القطاعات التي تأثرت بسبب هذا المرض، وألا نساهم في سقوطها خلال هذا الظرف العصيب، كما على أصحاب العقار مساعدة المُستأجرين وعدم استغلال هذه الظرف لنوال أكبر قدر من المال المُتَحَصَّل.
من الأمثلة على هذا الأمر تحديداً، هو ضرورة إعطاء المدارس الخاصة والروضات، وكذلك من يعمل في مجال توصيل الطلبة للروضات والمدارس والجامعات، كل مستحقاتهم المالية، دون البحث عن ثغرة قانونية في العقود الموقَّعة للتنصل من دفع مثل هذه الاشتراكات. إذ إننا اليوم في مرحلة تتطلب منَّا التكاتف والتكافل لأجل النهوض بالاقتصاد المحلي ودعم تجارنا البحرينيين، وليس التهرب من مساعدة بعض القطاعات الخاصة المتضررة بسبب المرض. بل علينا البحث عن حجج إنسانية لمساعدة كل القطاعات المصابة بحمى كورونا الاقتصادية.
هذه السلوكيات، هي التي تُظهر معدننا كشعبٍ وقت الأزمات والشدائد، والتي من خلالها نعرف طبيعة وعينا ونختبر عبرها قوة ثقافتنا أو هشاشتها. فالتكافل دون السؤال عن سببه في هذه الظروف، يعطينا انطباعاً بأننا بخير، ونحن على يقين بأن شعبنا وقت الأزمات، سيكون أكبر من السقوط في حفر الأنانية والجشع.