كتبت - زينب العكري:بلغ إجمالي الدَّين العام للبحرين حوالي 14 مليار دولار (5.3 مليار دينار) حتى يناير الجاري مقارنة مع 5.104 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع قدره 196 مليون دينار وبزيادة 3.8%، وفقاً لساعة مجلة «ذا ايكونومست» البريطانية.وأخذ الدَّين العام بالنمو التصاعدي بصورة متسارعة ومضطردة مع بدء الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط مما تسبب في انخفاض إيرادات الحكومة من جهة، ولجوئها لزيادة الإنفاق بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.وحسب آخر بيانات لمصرف البحرين المركزي، فإن الدَّين العام للمملكة ارتفع إلى 5.35 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة مع 5.009 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 7% وبما يقدر بـ354 مليون دينار.وكان الدَّين العام سجل حوالي 585.5 مليون دينار في العام 2004 ليواصل ارتفاعه بشكل تدريجي وصولاً إلى 5.1 مليار دينار بنهاية العام 2013، بحسب أرقام مصرف البحرين المركزي.يشار إلى أن الدَّين العام انخفض إلى 4.88 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 4.92 مليارات دينار في يونيو، وهو ثاني انخفاض خلال شهرين.يذكر أن الدين العام للمملكة ارتفع بنسبة 147% خلال 2013، بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة بالعام 2012، مسجلة بذلك ثاني أكبر دولة في ارتفاع الدين الخارجي من الدول العربية خلال 2013، وحلت في المرتبة 61 بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 35.4%.وكان مصرف البحرين المركزي، أصدر نيابة عن حكومة البحرين إصدارات من أدوات الدَّين العام تبلغ 5.4 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 5 مليارات دينار للفترة نفسها من 2013، أي بزيادة 8%.وارتفعت نسبة أدوات الدَّين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 43.4% خلال الربع الثالث من العام 2014، مقابل 40.5% في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مصرف البحرين المركزي. وبلغت إصدارات أذونات الخزانة الحكومية خلال الربع الثالث من العام 2014 نحو 1.2 مليار دينار، مقارنة بنحو مليار دينار للفترة نفسها من العام 2013.