أكد الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف محمد المعاودة أن البحرين تثبت يوماً بعد يوم ريادتها على المستوى العربي والإقليمي بل وحتى الدولي فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان وأخذ المبادرات السباقة التي تدل على مدى الاهتمام بحماية هذه الحقوق وصونها بمختلف الصور والأشكال.
وأشار بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم نواف محمد المعاودة، إلى أن هذه الخطوة هي خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى العالم العربي بل وحتى كثير من دول العالم، كما إنها لم تأت من فراغ بل جاءت في سياق عام لفلسفة احترام حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، ومنها المجالات المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، بشكل فاق حتى ما ورد في الاتفاقيات الدولية والأممية التي تنظم التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين، خاصة في أوقات الظروف الاستثنائية.
ونوه بتصريحات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مبيناً أن هذه التصريحات تشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارت الأخرى المعنية، في سياق التعامل الإنساني الذي يغلب مصلحة النزلاء من خلال اجراءات وقائية تحفظ حياتهم وسلامتهم، مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع الآخرين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف أن جهود وزارة الداخلية في الاهتمام برعاية فئات النزلاء والمحبوسين ليس وليدة اللحظة بل هي نتاج عمل مستمر ومنهجية مؤسسية تتبع إجراءات محددة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتعاطى بإيجابية مع التوصيات التي تقترحها كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في هذا المجال والتي تتماشى من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مراقبة السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز.
كما ثمن الأمين العام للتظلمات كذلك الدور الكبير الذي تقوم به كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى النيابة العامة من أجل العمل على اتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ الإرادة السامية لتفعيل قانون وتدابير العقوبات البديلة، والتي استفاد منها الكثير من النزلاء والنزيلات وكان منهم (585) شخصاً تم الإعلان مؤخراً عن شمولهم في قرارات العقوبات البديلة.
وأشار بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم نواف محمد المعاودة، إلى أن هذه الخطوة هي خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى العالم العربي بل وحتى كثير من دول العالم، كما إنها لم تأت من فراغ بل جاءت في سياق عام لفلسفة احترام حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، ومنها المجالات المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، بشكل فاق حتى ما ورد في الاتفاقيات الدولية والأممية التي تنظم التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين، خاصة في أوقات الظروف الاستثنائية.
ونوه بتصريحات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مبيناً أن هذه التصريحات تشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارت الأخرى المعنية، في سياق التعامل الإنساني الذي يغلب مصلحة النزلاء من خلال اجراءات وقائية تحفظ حياتهم وسلامتهم، مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع الآخرين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف أن جهود وزارة الداخلية في الاهتمام برعاية فئات النزلاء والمحبوسين ليس وليدة اللحظة بل هي نتاج عمل مستمر ومنهجية مؤسسية تتبع إجراءات محددة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتعاطى بإيجابية مع التوصيات التي تقترحها كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في هذا المجال والتي تتماشى من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مراقبة السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز.
كما ثمن الأمين العام للتظلمات كذلك الدور الكبير الذي تقوم به كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى النيابة العامة من أجل العمل على اتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ الإرادة السامية لتفعيل قانون وتدابير العقوبات البديلة، والتي استفاد منها الكثير من النزلاء والنزيلات وكان منهم (585) شخصاً تم الإعلان مؤخراً عن شمولهم في قرارات العقوبات البديلة.