أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الاستمرار في توسيع مجالات تطبيق العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية.
وثمن، صدور المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية، صدور المرسوم الملكي السامي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 901 محكوم، والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة ليشمل 585 نزيلا، مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية، وبشكل الخاص النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة.
وذكر وزير العدل أن التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة يجسد مستوى تطور المنظومة العدلية والإصلاحية بمملكة البحرين، من خلال توفير فرص تأهيلية للمحكومين تهدف إلى مساعدتهم في العودة للحياة الاجتماعية أفراداً إيجابيين ودفعهم للمشاركة في نهضة البناء الوطني.
وثمن، صدور المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواع إنسانية، صدور المرسوم الملكي السامي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي 901 محكوم، والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة ليشمل 585 نزيلا، مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية، وبشكل الخاص النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة.
وذكر وزير العدل أن التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة يجسد مستوى تطور المنظومة العدلية والإصلاحية بمملكة البحرين، من خلال توفير فرص تأهيلية للمحكومين تهدف إلى مساعدتهم في العودة للحياة الاجتماعية أفراداً إيجابيين ودفعهم للمشاركة في نهضة البناء الوطني.