أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما احتواه من أبعاد لتعزيز قيم التسامح والتوازن الحقوقي من جهة والمحافظة بشكل آخر على أمن المملكة يؤكد ما يتميز به من حماية للمواطنين ورعايتهم وجعلهم ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطوره.

وثمن السلوم، المرسوم الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالعفو عن 901 محكوم وذلك لدواع إنسانية.

وأعرب عن شكره لجلالة الملك المفدى على التوجيهات الملكية التي يتلمس من خلالها جلالته احتياجات الأسرة البحرينية ومراعاة لظروفها، وما يمتلكه جلالته من حكمة وتسامح كبيرين.

وذكر السلوم أن الأوضاع الراهنة تتطلب تكاتف كافة أهل البحرين والمقيمين على أرضها في احتواء أي مشكلة والمضي قدماً خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وأوضح أن العفو الملكي للعديد من المواطنين يحمل في طياته الآمال الكبيرة عليهم في انتهازهم الفرصة وإثبات ولائهم وحب للمملكة عبر المضي قدماً في الانخراط في المجتمع بشكل فعال والعمل الجاد على إثرائهم للحياة الاجتماعية وبتكاتفهم ستحقق المملكة العديد من الإنجازات الهادفة والتي ستخدم مسيرة الإصلاح في المملكة.

وأضاف أن العفو الملكي السامي سيحقق للعديد من الأسر البحرينية الحياة الكريمة بفضل عودتهم وهو ما يؤكد حرص جلالته على رعاية الأسرة البحرينية، معرباً عن ثقته بأن تتبوأ المملكة العديد من المراتب المتقدمة في مجال حقوق الإنسان بفعل التوجيهات الملكية السامية.