تقدم النواب حمد الكوهجي وأحمد السلوم وزينب عبدالأمير، باقتراح برغبة بصفة مستعجلة لوقف القروض الشخصية والعقارية للمواطنين بدون أرباح لمدة 3 أشهر.
وقال مقدموا المقترح، إن الأزمة العالمية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، والمملكة جزء منها تسبب في العديد من النتائج التي ألقت بظلالها على المواطنين بتكبدهم العديد من المصاريف الإضافية نتيجة اتخاذهم للإجراءات الوقائية لحمايتهم وحماية أبنائهم من أي أخطار مع اتباعهم للتعليمات المباشرة.
وأكدوا أن سعي الأسر إلى شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة مخزونها وتخوفها من أي نقص في المواد التموينية ساهم في تحمل الأسر للعديد من المبالغ التي فاقت حجم إیراداتها الشهرية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن توجيهات مصرف البحرين المركزي في تعميمه للبنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا (كوفيد19)، وحثه على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس يستدعي كذلك النظر الوقف القروض الشخصية والعقارية للمواطنين بدون أرباح لمدة 3 أشهر ليتسنى لهم تعديل أوضاعهم وسد احتياجاتهم الأساسية والاستفادة من التأجيل في تأمين كافة المصاريف لاتخاذهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس لحمايتهم وحماية أسرهم.
وذكرت، أن المواطنين الذين يعتمدون على مصدر رزقهم من خلال العمل الحر على سبيل المثال أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى أن مطالبة البنوك بأقساطها الشهرية سيحملهم تبعات أخرى ويزيد من جعل أوضاعهم تزداد سوءاً.
وأشارت إلى أن تأجيل الأقساط ومراعاة البنوك والشركات المالية للمواطنين في ظل الأوضاع الصحية الراهنة هو أمر ضروري للغاية وواجب يجب أن يتشاركوا من خلاله في مساعدة المواطنين لتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تتطلب التكاتف وتحقيق الأهداف بتجاوزها دون حدوث أي عواقب تتسبب في إرهاق الأسر البحرينية ومطالبتها بالأقساط الشهرية وجعل ذلك استثنائياً في عملية التأجيل والمشاركة في تحمل الأعباء عن المواطنين.
وبينت أن وقف الدراسة الاحترازي تسبب بحاجة الأسر إلى الحصول على زيادة في نسبة استهلاك الإنترنت، وما ترتب على ذلك من حاجة ملحة إلى استخدام التكنولوجيا لمواكبة الحصول على الأنشطة الإثرائية عبر البوابة التعليمية والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم لكافة الطلبة والطالبات، يستلزم النظر في إمكانية مساعدتهم عبر عملية الإيقاف للأقساط البنكية بدون أي فوائد.
وأوضح مقدمو المقترح أن اضطرار المواطنين إلى العزل المنزلي في حالة الاشتباه بالإصابة أو بالنسبة للذين تم عزلهم بعد عودتهم من الدول الموبوءة يستلزم النظر في حالتهم وأوضاعهم الصحية وعدم قدرتهم على دفع أي مصاريف والتزامات قد تترتب على ذلك وخاصة بالنسبة للذين لا يوجد لديهم مصدر رزق ثابت، ولديهم التزامات مالية لدى البنوك أو الشركات المالية.
ووضع مقدمي المقترح عدد من المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال وهي مراعاة المواطنين من دفع الأقساط الشهرية، إلى حين التعافي التام من فيروس كورونا (كوفيد19)، وعدم تحميل المواطنين أي فوائد نتيجة تأجيل الأقساط وذلك للظروف الصحية التي تمر بها المملكة مع دول العالم و التخفيف على كاهل الأسر البحرينية والتي تضررت نتيجة الأوضاع الصحية.
وقال مقدموا المقترح، إن الأزمة العالمية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد19)، والمملكة جزء منها تسبب في العديد من النتائج التي ألقت بظلالها على المواطنين بتكبدهم العديد من المصاريف الإضافية نتيجة اتخاذهم للإجراءات الوقائية لحمايتهم وحماية أبنائهم من أي أخطار مع اتباعهم للتعليمات المباشرة.
وأكدوا أن سعي الأسر إلى شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة مخزونها وتخوفها من أي نقص في المواد التموينية ساهم في تحمل الأسر للعديد من المبالغ التي فاقت حجم إیراداتها الشهرية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن توجيهات مصرف البحرين المركزي في تعميمه للبنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا (كوفيد19)، وحثه على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس يستدعي كذلك النظر الوقف القروض الشخصية والعقارية للمواطنين بدون أرباح لمدة 3 أشهر ليتسنى لهم تعديل أوضاعهم وسد احتياجاتهم الأساسية والاستفادة من التأجيل في تأمين كافة المصاريف لاتخاذهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس لحمايتهم وحماية أسرهم.
وذكرت، أن المواطنين الذين يعتمدون على مصدر رزقهم من خلال العمل الحر على سبيل المثال أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى أن مطالبة البنوك بأقساطها الشهرية سيحملهم تبعات أخرى ويزيد من جعل أوضاعهم تزداد سوءاً.
وأشارت إلى أن تأجيل الأقساط ومراعاة البنوك والشركات المالية للمواطنين في ظل الأوضاع الصحية الراهنة هو أمر ضروري للغاية وواجب يجب أن يتشاركوا من خلاله في مساعدة المواطنين لتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تتطلب التكاتف وتحقيق الأهداف بتجاوزها دون حدوث أي عواقب تتسبب في إرهاق الأسر البحرينية ومطالبتها بالأقساط الشهرية وجعل ذلك استثنائياً في عملية التأجيل والمشاركة في تحمل الأعباء عن المواطنين.
وبينت أن وقف الدراسة الاحترازي تسبب بحاجة الأسر إلى الحصول على زيادة في نسبة استهلاك الإنترنت، وما ترتب على ذلك من حاجة ملحة إلى استخدام التكنولوجيا لمواكبة الحصول على الأنشطة الإثرائية عبر البوابة التعليمية والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم لكافة الطلبة والطالبات، يستلزم النظر في إمكانية مساعدتهم عبر عملية الإيقاف للأقساط البنكية بدون أي فوائد.
وأوضح مقدمو المقترح أن اضطرار المواطنين إلى العزل المنزلي في حالة الاشتباه بالإصابة أو بالنسبة للذين تم عزلهم بعد عودتهم من الدول الموبوءة يستلزم النظر في حالتهم وأوضاعهم الصحية وعدم قدرتهم على دفع أي مصاريف والتزامات قد تترتب على ذلك وخاصة بالنسبة للذين لا يوجد لديهم مصدر رزق ثابت، ولديهم التزامات مالية لدى البنوك أو الشركات المالية.
ووضع مقدمي المقترح عدد من المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال وهي مراعاة المواطنين من دفع الأقساط الشهرية، إلى حين التعافي التام من فيروس كورونا (كوفيد19)، وعدم تحميل المواطنين أي فوائد نتيجة تأجيل الأقساط وذلك للظروف الصحية التي تمر بها المملكة مع دول العالم و التخفيف على كاهل الأسر البحرينية والتي تضررت نتيجة الأوضاع الصحية.