أشاد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، بتضافر الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والرسمية، مع الجهات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتجاوز أية تأثيرات سلبية ناتجه عن هذا الوباء على مختلف القطاعات في المملكة، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، منوهاً بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من اهتمام ومتابعة مستمرة ومباشرة لكل الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية التي تعمل مختلف الجهات الحكومية على اتخاذها، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم.
ولدى استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد، أمس لأعضاء السلطة التشريعية، ثمّن رئيس مجلس الشورى الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي تعكس جدية المملكة في استيعاب هذا الوباء، بما أشاع الاطمئنان لدى الجميع، مؤكداً على العطاء الوطني الذي تبذله الكوادر الطبية والصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب أعضاء الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، منوّهاً في الوقت ذاته بتعاون وتكاتف المواطنين، واستجابتهم للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، ومبادرتهم للتطوع من أجل مساندة جهود الدولة، وهو ما عكس المسؤولية الاجتماعية والوطنية لدى الجميع.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الاهتمام الموجه من قبل سمو ولي العهد للقطاع الاقتصادي، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي شهد العديد من التحديات خلال هذه الفترة، حيث تصب كافة الجهود والإجراءات تجاه تجاوز أية تأثيرات قد تمس حياة ودخل المواطن بشكل مباشر.
ولدى استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد، أمس لأعضاء السلطة التشريعية، ثمّن رئيس مجلس الشورى الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي تعكس جدية المملكة في استيعاب هذا الوباء، بما أشاع الاطمئنان لدى الجميع، مؤكداً على العطاء الوطني الذي تبذله الكوادر الطبية والصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب أعضاء الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، منوّهاً في الوقت ذاته بتعاون وتكاتف المواطنين، واستجابتهم للإجراءات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، ومبادرتهم للتطوع من أجل مساندة جهود الدولة، وهو ما عكس المسؤولية الاجتماعية والوطنية لدى الجميع.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الاهتمام الموجه من قبل سمو ولي العهد للقطاع الاقتصادي، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي شهد العديد من التحديات خلال هذه الفترة، حيث تصب كافة الجهود والإجراءات تجاه تجاوز أية تأثيرات قد تمس حياة ودخل المواطن بشكل مباشر.