النظام الإيراني ارتكب حماقة أخرى جديدة هذه المرة ولكنها غير مستغربة منه، فهو نظام يعمل أي شيء ليضر الدول الأخرى خاصة دول الخليج العربي، وهذا ما حدث بخصوص فيروس «كورونا» عندما لم تُختم جوازات المواطنين الخليجيين الذين زاروا إيران في الفترة الأخيرة، وهو ما أثار استياء دولنا الخليجية وتحديداً البحرين والسعودية. هذا التصرف غير المسؤول من النظام الإيراني ساهم في انتقال فيروس «كورونا» إلى خارج إيران، ومنها لدول الخليج العربي، مع علم النظام جيداً بتفشي هذا المرض في بلاده، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهته، وليس هذا فقط، بل إن هذا النظام لم يحرص على سلامة الأشخاص الذين يزورون بلاده، ومنهم الخليجيون، وفوق كل ذلك، لم يقم هذا النظام بأبسط الإجرءات المتعلقة بدخول إيران أو الخروج منها، ألا وهي ختم جوازات سفر البحرينيين والسعوديين، وذلك ليتسنى للمملكتين الشقيقتين اتخاذهما الإجراءات المناسبة من عزل أو حجر للمواطنين الخليجيين عندما يصلون بلادهم وفق إجراءات معروفة ومتبعة لدى منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع هذا الفيروس.
وهذا يقودنا إلى أن كل ما وجه من تهم للنظام الإيراني صحيحة، ومثبتة، فهذا النظام خالف القوانين والأنظمة الدولية بخصوص السفر والتنقل ومن خلال عدم ختم الجوازات سواء للداخلين إلى إيران أو الخارجين منها، وأيضاً تعمد النظام التكتم على انتشار هذا الوباء في إيران، مما سمح بانتقاله إلى دول أخرى، ويعد هذا السكوت المتعمد والمقصود من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دولياً، حيث عرضت إيران بتصرفاتها غير الصحيحة صحة زائريها وسلامتهم للخطر، وهذا الخطر وصل إلى مواطني دولهم.
ولأن النظام الإيراني دائم التملص من مسؤولياته ويحاول أن يلقي بأخطائه على الآخرين، بالتأكيد لم يعترف بسلوكياته المشينة ومساوئه وتعامله اللا إنساني مع المصابين بهذا الفيروس، ولا حتى القانوني بشأن عدم ختم الجوازات، فعندما واجهت السعودية إيران بشأن فيروس كورونا، وانتقدت تصرفاتها وسلوكها مع مواطنيها مما سمح بانتقال الفيروس إلى السعودية ودول أخرى بينها البحرين، قرأنا تصريحاً غريباً من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وهو ينفي ذلك، بل ويتهم بكل جرأة السعودية بتسييس مرض «كورونا»، زاعماً أن إيران لا تضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر.
ولكن العكس هو الصحيح، فإيران هي من تسيس هذه القضية، وتعمد إلى إلقاء أخطائها وسلوكياتها الشاذة على الآخرين، فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لإيران التي يعشق نظامها هذه التصرفات الرعناء، غير المسؤولة، ووباء «كورونا» عمدت إيران لتسييسه لأسباب منها: إخفاء مسؤولي النظام وجود الفيروس في إيران لعدة أسابيع لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية قبل نحو شهر، وهذا السبب أكدت عليه السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأيضاً عدم ختم جوازات مواطني البحرين والسعودية الزائرين لإيران، رغم علم النظام الإيراني أن هذا الوباء معدٍ، وأن احتمالية إصابة هؤلاء الخليجيين واردة وبنسبة كبيرة، وبالتالي سمحت إيران بانتقال فيروس كورونا من أراضيها إلى الدول المجاورة.
إيران ونظامها لابد أن يعلموا أن من حق الدول الخليجية وتحديداً البحرين والسعودية أن يعلموا أين ذهب مواطنوها بعدما خرجوا من دولهم، وبالذات عندما يتجهون إلى دولة مثل إيران التي تعاني من تفشي وباء كورونا فيها، ووصل لوضع صعب جداً من السيطرة عليه، وأعلنت إيران حالة الطوارئ بعدما انتشر هذا الوباء فيها مخلفاً وفيات تجاوز 600 إيراني، وأكثر من 13 ألف مصاب والعدد في ازدياد.
إن ختم جوازات السفر للمواطنين الخليجيين الداخلين لإيران أو الخارجين منها يمنحها الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الصحية وفقاً للتدابير المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية، للسيطرة على الفيروس واحتوائه ومنع انتشاره، وبالتالي تأمين السلامة لدى كافة المواطنين، ولكن إيران ونظامها وسياساتها المتخبطة وتصرفاتها اللا مسؤولة حتى مع هذا الوباء، سمحت وعن تعمد وإصرار بانتقال هذا الفيروس منها إلى دول أخرى، فهي المتسبب الأول في نقله إلى الدول الخليجية، ولا يمكن لأحد لا يزال يؤمن بهذا النظام أن ينكر ذلك.
وهذا يقودنا إلى أن كل ما وجه من تهم للنظام الإيراني صحيحة، ومثبتة، فهذا النظام خالف القوانين والأنظمة الدولية بخصوص السفر والتنقل ومن خلال عدم ختم الجوازات سواء للداخلين إلى إيران أو الخارجين منها، وأيضاً تعمد النظام التكتم على انتشار هذا الوباء في إيران، مما سمح بانتقاله إلى دول أخرى، ويعد هذا السكوت المتعمد والمقصود من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دولياً، حيث عرضت إيران بتصرفاتها غير الصحيحة صحة زائريها وسلامتهم للخطر، وهذا الخطر وصل إلى مواطني دولهم.
ولأن النظام الإيراني دائم التملص من مسؤولياته ويحاول أن يلقي بأخطائه على الآخرين، بالتأكيد لم يعترف بسلوكياته المشينة ومساوئه وتعامله اللا إنساني مع المصابين بهذا الفيروس، ولا حتى القانوني بشأن عدم ختم الجوازات، فعندما واجهت السعودية إيران بشأن فيروس كورونا، وانتقدت تصرفاتها وسلوكها مع مواطنيها مما سمح بانتقال الفيروس إلى السعودية ودول أخرى بينها البحرين، قرأنا تصريحاً غريباً من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وهو ينفي ذلك، بل ويتهم بكل جرأة السعودية بتسييس مرض «كورونا»، زاعماً أن إيران لا تضع علامات وأختام الدخول والخروج على جوازات السفر.
ولكن العكس هو الصحيح، فإيران هي من تسيس هذه القضية، وتعمد إلى إلقاء أخطائها وسلوكياتها الشاذة على الآخرين، فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لإيران التي يعشق نظامها هذه التصرفات الرعناء، غير المسؤولة، ووباء «كورونا» عمدت إيران لتسييسه لأسباب منها: إخفاء مسؤولي النظام وجود الفيروس في إيران لعدة أسابيع لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية قبل نحو شهر، وهذا السبب أكدت عليه السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأيضاً عدم ختم جوازات مواطني البحرين والسعودية الزائرين لإيران، رغم علم النظام الإيراني أن هذا الوباء معدٍ، وأن احتمالية إصابة هؤلاء الخليجيين واردة وبنسبة كبيرة، وبالتالي سمحت إيران بانتقال فيروس كورونا من أراضيها إلى الدول المجاورة.
إيران ونظامها لابد أن يعلموا أن من حق الدول الخليجية وتحديداً البحرين والسعودية أن يعلموا أين ذهب مواطنوها بعدما خرجوا من دولهم، وبالذات عندما يتجهون إلى دولة مثل إيران التي تعاني من تفشي وباء كورونا فيها، ووصل لوضع صعب جداً من السيطرة عليه، وأعلنت إيران حالة الطوارئ بعدما انتشر هذا الوباء فيها مخلفاً وفيات تجاوز 600 إيراني، وأكثر من 13 ألف مصاب والعدد في ازدياد.
إن ختم جوازات السفر للمواطنين الخليجيين الداخلين لإيران أو الخارجين منها يمنحها الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الصحية وفقاً للتدابير المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية، للسيطرة على الفيروس واحتوائه ومنع انتشاره، وبالتالي تأمين السلامة لدى كافة المواطنين، ولكن إيران ونظامها وسياساتها المتخبطة وتصرفاتها اللا مسؤولة حتى مع هذا الوباء، سمحت وعن تعمد وإصرار بانتقال هذا الفيروس منها إلى دول أخرى، فهي المتسبب الأول في نقله إلى الدول الخليجية، ولا يمكن لأحد لا يزال يؤمن بهذا النظام أن ينكر ذلك.