دفع رواتب المواطنين بـ"الخاص" من "التعطل" لـ3 أشهر بـ 215 مليون دينار
- الحكومة تتكفل بفواتير الكهرباء لكافة المشتركين بـ 150 مليون دينار
- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية بـ 25 مليون دينار
- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة
- مضاعفة حجم صندوق السيولة بـ100 مليون دينار إلى 200 مليون دينار
- توجيه برامج "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة "كورونا"
موزة فريد
أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقدته الحكومة بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومحافظ البنك المركزي رشيد المعراج، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مساء أمس، للإعلان عن الحزمة وتفاصيلها.
وقرر الاجتماع، بأن تقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار.
وستتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وتقرر إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار.
وسيتم إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، إلى جانب إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
وسيتم مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار.
وستكون هناك حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
وسيتم إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
وأكد الفريق الحكومي خلال المؤتمر الصحافي، استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، مؤكدين بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية وأنه بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عالياً سنتمكن من تحويل المستحيل ممكناً وواقعاً ونحول التحديات نحو مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.
- الحكومة تتكفل بفواتير الكهرباء لكافة المشتركين بـ 150 مليون دينار
- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية بـ 25 مليون دينار
- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة
- مضاعفة حجم صندوق السيولة بـ100 مليون دينار إلى 200 مليون دينار
- توجيه برامج "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة "كورونا"
موزة فريد
أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقدته الحكومة بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومحافظ البنك المركزي رشيد المعراج، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مساء أمس، للإعلان عن الحزمة وتفاصيلها.
وقرر الاجتماع، بأن تقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار.
وستتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وتقرر إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار.
وسيتم إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، إلى جانب إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
وسيتم مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار.
وستكون هناك حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
وسيتم إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
وأكد الفريق الحكومي خلال المؤتمر الصحافي، استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، مؤكدين بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية وأنه بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عالياً سنتمكن من تحويل المستحيل ممكناً وواقعاً ونحول التحديات نحو مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.