فاطمة يتيم
أثار مقترح مقدم من عضو المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية مال الله شاهين، جدالاً بين رئيس المجلس والأعضاء، خلال اجتماع المجلس غير العادي، الأربعاء، وذلك بشأن وقف البيع والشراء في السوق الشعبي "قسم الفرشات" الواقع في مدينة عيسى، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بدءاً من تاريخ 19 مارس الجاري حتى إشعار آخر.
ومرر المجلس بالموافقة بالأغلبية، مقترح وقف الفرشات حتى إشعار آخر، حيث وافق أغلبية الأعضاء بعد تعطل سير المجلس 5 دقائق لـ"التشاور"، ماعدا العضو إيمان القلاف ونائب رئيس المجلس عبداللطيف محمد اللذين أبدوا اعتراضهم وعدم موافقتهم على المقترح بحجة أن تطبيقه يترتب عليه قطع لأرزاق الناس، علماً بأن رئيس المجلس بدر التميمي اعتذر عن الحضور لظرف خاص.
وأكد مقدم المقترح العضو مال الله شاهين، أن "المساحة الكلية للسوق تبلغ حوالي 800 متر مربع، ومساحة الفرشة الواحدة 3x3 أي 9 أمتار، علماً بأنه يحتوي على ٣٦٨ فرشة، أي توجد به تجمعات من الباعة بشكل كبير، بالإضافة إلى أعداد رواد السوق، حيث نتكلم هنا عن قرابة الألف زائر في اليوم الواحد، ونستند على توجيهات سمو ولي العهد بأن أي تجمعات تفوق الـ150 شخصاً تكون عليها مسائلات قانونية".
وأضاف أنه "من السهل انتقال المرض من شخص إلى آخر في مثل هذا المكان، لذلك فإن المقترح الذي قدمناه بصفة الاستعجال ليس الغرض منه قطع أرزاق أصحاب الفرشات، بل للوقاية وحماية الناس، لأن المحافظة على الصحة العامة وسلامة الناس فوق كل شيء، وفي أزمات الدول تبرز المعادن ونحن دائماً نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ونقف مع قرارات سمو ولي العهد بحيث كلن يقوم بدوره في مكافحة الفيروس".
وقال شاهين: "إن الضرر المترتب على استمرار السوق ليس بالأمر السهل، لأن طبيعة عملية البيع والشراء فيه تختلف عن باقي الأسواق من حيث النظافة، ولا يخفى عليكم أننا أدينا القسم لحماية الناس والمحافظة على الصحة العامة وتوفير البيئة الصحية السليمة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، وسأحمل المسؤولية لأي شخص يعترض على الموضوع أو لا يأخذه على محمل الجد، لأنه لا يوجد ضمان بأن الملابس المستعملة والأثاث المستعمل وجميع المعدات المستخدمة التي تباع في الفرشات تم تعقيمها أم لا".
من جهتها، أكدت العضو إيمان القلاف، أن "القرارات التي صدرت من سمو ولي العهد لا تشمل إغلاق المجمعات أو المحلات التجارية على الرغم من أن المجمعات بعضها تحتوي على أكثر من 300 محل تجاري، لذلك على أي أساس نحن نقوم بإغلاق سوق بأكمله يحوي فئة بسيطة من الباعة والتجار، حيث وردتني العديد من الاتصالات التي تعارض هذا المقترح".
وأضافت: "لو أن توجه الحكومة كان نحو إغلاق جميع المحلات والمجمعات والأسواق المركزية والفرشات لكنت مع قرار الحكومة قلباً وقالباً، ولكن اتخاذ قرار شخصي بوقف مجموعة منها أو بعضها وفي منطقة واحدة دون أخرى فإن ذلك يعتبر "قطع أرزاق"، ونحن لا نقبله".
وبشأن الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، قالت القلاف: "إن المملكة قادرة على احتواء الوباء من خلال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها والقرارات التي صدرت أمس تثبت ذلك، ناهيك عن وعي المجتمع البحريني بهذه الإجراءات والتزامه بها، مثل استخدامه الكمامات والمعقمات، لذلك فإن من غير المنطقي أن يغلق السوق باعتباره ينشر الوباء، بل من الممكن اقتراح مبادرات وقائية مثل وضع أجهزة استشعار كشف الحمى ومعقمات عند المداخل والمخارج بالإضافة إلى توفير كمامات، حيث إن كل ذلك لا يكلف البلدية سوى 100 دينار".
من جانبه، قال رئيس المجلس بالإنابة عبداللطيف محمد: "لا تنسوا أنكم أقسمتم على المصحف لخدمة الناس والاهتمام بالمواطنين، وتذكروا أن 368 شخصاً خلفهم أسر وأطفال يريدون لقمة العيش، ونحن نعلم أن الأمور الاحترازية مطلوبة، ولكن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".
من جانبه، اقترح مدير عام بلدية الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف، أن يتم مخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك بتوجيه خطاب بصفة الاستعجال، كون السوق يفتح أبوابه يومي الجمعة والسبت، ولا يوجد متسع من الوقت للحصول على رد وزير "البلديات" خلال يوم أو يومين، لذلك من المحتمل أن يتم تأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن حتى الأسبوع التالي.
ودرست اللجنة الفنية في اجتماعها رقم 11 الاقتراح المذكور، حيث لخصت مبرراته في عدة نقاط، منها المحافظة على السلامة العامة ومنع التجمع قدر الإمكان باعتباره خطوة وقائية تحسباً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ويتماشى مع جهود الدول للحد من انتشاره، كونه يقع في منطقة ذات مساحة محدودة وصغيرة ويقصدها جميع فئات المجتمع من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى أن دول مجاورة أعلنت عن اتخاذ خطوات استثنائية ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة هذا المرض ومن ضمنها المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
أثار مقترح مقدم من عضو المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية مال الله شاهين، جدالاً بين رئيس المجلس والأعضاء، خلال اجتماع المجلس غير العادي، الأربعاء، وذلك بشأن وقف البيع والشراء في السوق الشعبي "قسم الفرشات" الواقع في مدينة عيسى، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بدءاً من تاريخ 19 مارس الجاري حتى إشعار آخر.
ومرر المجلس بالموافقة بالأغلبية، مقترح وقف الفرشات حتى إشعار آخر، حيث وافق أغلبية الأعضاء بعد تعطل سير المجلس 5 دقائق لـ"التشاور"، ماعدا العضو إيمان القلاف ونائب رئيس المجلس عبداللطيف محمد اللذين أبدوا اعتراضهم وعدم موافقتهم على المقترح بحجة أن تطبيقه يترتب عليه قطع لأرزاق الناس، علماً بأن رئيس المجلس بدر التميمي اعتذر عن الحضور لظرف خاص.
وأكد مقدم المقترح العضو مال الله شاهين، أن "المساحة الكلية للسوق تبلغ حوالي 800 متر مربع، ومساحة الفرشة الواحدة 3x3 أي 9 أمتار، علماً بأنه يحتوي على ٣٦٨ فرشة، أي توجد به تجمعات من الباعة بشكل كبير، بالإضافة إلى أعداد رواد السوق، حيث نتكلم هنا عن قرابة الألف زائر في اليوم الواحد، ونستند على توجيهات سمو ولي العهد بأن أي تجمعات تفوق الـ150 شخصاً تكون عليها مسائلات قانونية".
وأضاف أنه "من السهل انتقال المرض من شخص إلى آخر في مثل هذا المكان، لذلك فإن المقترح الذي قدمناه بصفة الاستعجال ليس الغرض منه قطع أرزاق أصحاب الفرشات، بل للوقاية وحماية الناس، لأن المحافظة على الصحة العامة وسلامة الناس فوق كل شيء، وفي أزمات الدول تبرز المعادن ونحن دائماً نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ونقف مع قرارات سمو ولي العهد بحيث كلن يقوم بدوره في مكافحة الفيروس".
وقال شاهين: "إن الضرر المترتب على استمرار السوق ليس بالأمر السهل، لأن طبيعة عملية البيع والشراء فيه تختلف عن باقي الأسواق من حيث النظافة، ولا يخفى عليكم أننا أدينا القسم لحماية الناس والمحافظة على الصحة العامة وتوفير البيئة الصحية السليمة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، وسأحمل المسؤولية لأي شخص يعترض على الموضوع أو لا يأخذه على محمل الجد، لأنه لا يوجد ضمان بأن الملابس المستعملة والأثاث المستعمل وجميع المعدات المستخدمة التي تباع في الفرشات تم تعقيمها أم لا".
من جهتها، أكدت العضو إيمان القلاف، أن "القرارات التي صدرت من سمو ولي العهد لا تشمل إغلاق المجمعات أو المحلات التجارية على الرغم من أن المجمعات بعضها تحتوي على أكثر من 300 محل تجاري، لذلك على أي أساس نحن نقوم بإغلاق سوق بأكمله يحوي فئة بسيطة من الباعة والتجار، حيث وردتني العديد من الاتصالات التي تعارض هذا المقترح".
وأضافت: "لو أن توجه الحكومة كان نحو إغلاق جميع المحلات والمجمعات والأسواق المركزية والفرشات لكنت مع قرار الحكومة قلباً وقالباً، ولكن اتخاذ قرار شخصي بوقف مجموعة منها أو بعضها وفي منطقة واحدة دون أخرى فإن ذلك يعتبر "قطع أرزاق"، ونحن لا نقبله".
وبشأن الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، قالت القلاف: "إن المملكة قادرة على احتواء الوباء من خلال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها والقرارات التي صدرت أمس تثبت ذلك، ناهيك عن وعي المجتمع البحريني بهذه الإجراءات والتزامه بها، مثل استخدامه الكمامات والمعقمات، لذلك فإن من غير المنطقي أن يغلق السوق باعتباره ينشر الوباء، بل من الممكن اقتراح مبادرات وقائية مثل وضع أجهزة استشعار كشف الحمى ومعقمات عند المداخل والمخارج بالإضافة إلى توفير كمامات، حيث إن كل ذلك لا يكلف البلدية سوى 100 دينار".
من جانبه، قال رئيس المجلس بالإنابة عبداللطيف محمد: "لا تنسوا أنكم أقسمتم على المصحف لخدمة الناس والاهتمام بالمواطنين، وتذكروا أن 368 شخصاً خلفهم أسر وأطفال يريدون لقمة العيش، ونحن نعلم أن الأمور الاحترازية مطلوبة، ولكن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".
من جانبه، اقترح مدير عام بلدية الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف، أن يتم مخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك بتوجيه خطاب بصفة الاستعجال، كون السوق يفتح أبوابه يومي الجمعة والسبت، ولا يوجد متسع من الوقت للحصول على رد وزير "البلديات" خلال يوم أو يومين، لذلك من المحتمل أن يتم تأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن حتى الأسبوع التالي.
ودرست اللجنة الفنية في اجتماعها رقم 11 الاقتراح المذكور، حيث لخصت مبرراته في عدة نقاط، منها المحافظة على السلامة العامة ومنع التجمع قدر الإمكان باعتباره خطوة وقائية تحسباً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ويتماشى مع جهود الدول للحد من انتشاره، كونه يقع في منطقة ذات مساحة محدودة وصغيرة ويقصدها جميع فئات المجتمع من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى أن دول مجاورة أعلنت عن اتخاذ خطوات استثنائية ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة هذا المرض ومن ضمنها المجمعات التجارية ومراكز التسوق.