أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من تاريخ 22 مارس بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بحيث تطبق سياسة العمل من المنزل على جميع موظفي الجهات الحكومية بالمملكة وفقا لمستويات الطوارئ وما تقتضيه مصلحة العمل على أن تكون بنسبة 50% كحد اقصى من عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل فيما بينهم لمدة اسبوعين، وتتولى الجهات الحكومية تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بهذه النسبة، تنفيذًا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات العامة متى ما توفرت الإمكانية لذلك.

ويستثنى من هذا القرار جميع الوظائف غير الإدارية بالجهات الحكومية الحيوية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقا لمقتضيات الصالح العام.

ونوه الزايد بأن تفعيل العمل من المنزل يأتي بهدف تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقار العمل لكل جهة بما يسهم في احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأسرية ودعمها أثناء فترة إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وإعطاء الأولوية لكبار السن والموظفين أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الصحية الكامنة و للموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية.

وأوضح الزايد بأن ديوان الخدمة المدنية سيصدر المعايير والضوابط التي تنظم عملية العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.