مريم بوجيري

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود، أن عدد المستفيدين من المحكوم عليهم من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وصل إلى ألف و713 محكوماً، منهم ألف و 495 من الرجال و 137 من النساء و81 من صغار السن.

وأكد أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة يصب في الاتجاهات الحديثة لاستحداث عقوبات عن الجرائم التي لا تشكل خطورة على المجتمع بهدف الحد من العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة المدة لما لها من آثار سلبية خطيرة سواء على المحكوم عليه أو على أسرته أو على المجتمع ككل.

وأوضح أن المحاكم الشرطية نظرت في عامي 2018 و2019، نحو 3400 قضية، بواقع 1991 قضية في 2018 و 1409 قضية في 2019، وتختص المحاكم الشرطية في وزارة الداخلية بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات الواقعة من منتسبي قوات الأمن العام "العسكريين" فقط، بحيث تنظر وتحقق وتفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون العقوبات العسكري، أو القوانين الجزائية الأخرى وكذلك المخالفات التي ترتكب خلافاً لقانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من وزير الداخلية متى ارتكتب من أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته لواجبات وظيفته.