من الأمور التي تزيد الطين بلة في مثل الظروف التي يعيشها العالم اليوم بسبب تمكن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وانتشاره في معظم دول العالم قيام البعض بنشر وترويج الأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة والمبالغات التي تفعل فعلها بتناقل العامة لها من دون التحقق من صحتها أو حتى منطقيتها.
من ذلك على سبيل المثال ما تردد أخيراً عن أنه يوجد في مصر «حتى الآن» 19 ألف مصاب بالفيروس (...) وهو ما يصعب تصديقه بسبب لا منطقية هذا الخبر الذي من المثير أن ناشريه ركنوا إلى «دراسة» أجريت في كندا استعانت بأفراد في مصر لا يمتلكون المعلومة ويتخذون من السلطة فيها موقفاً سالباً. ومع هذا اعتبر الكثيرون أن الأمر غير قابل للنقاش وأنه صحيح بنسبة 100% وأن المسؤولين المصريين يخفون هذه الحقيقة كي لا يثور المواطنون على السلطة ويعود «الإخوان المسلمون» إلى الحكم!
هذا الخبر نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية استناداً إلى تلك الدراسة التي هي مجرد استنتاجات بنيت على معلومات غير صحيحة. والأمر نفسه فعلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، ولم تجد مصر إلا معاقبتهما بإغلاق مكتب الأولى وتوجيه إنذار نهائي لمراسل الثانية.
ما حصل في مصر ليس إلا مثالاً، فمثل هذا حصل ويحصل حالياً في دول كثيرة، والمؤسف أن كل هذا النوع من الأخبار والشائعات والمعلومات الناقصة تجد الآذان الصاغية وتحقق الهدف المطلوب تحقيقه من ورائها، والمؤلم أن توفير الجهات المعنية المعلومات الصحيحة بعد ذلك لا تحقق الغاية منها حيث يكون الجمهور قد ركض وطار بالمعلومات الخاطئة واعتبرها دقيقة.
حتى في إيران التي لا يختلف اثنان على أن المسؤولين فيها يخفون الحقائق ولا يوفرون المعلومة الصحيحة ويعمدون إلى إزالة الصفر الذي على اليمين لا يمكن للمتابعين الموضوعيين أن يأخذوا بما استنتجته دراسة مماثلة لتلك الدراسة الكندية أجراها أخيراً «أطباء وعلماء إيرانيون» ووصلوا إلى حد القول بأن المصابين بالفيروس في إيران سيصلون بعد قليل إلى أكثر من 4 ملايين مصاب و3 ملايين ضحية! وهو ما لا يمكن تصديقه لسبب بسيط هو أن العالم والدول التي تتقاسم الجغرافيا مع إيران لن تسكت حتى يصل الأمر إلى هذا الحد لأن فيه خطورة كبيرة عليها وعلى مواطنيها.
مسألة المبالغات والإشاعات ينبغي الانتباه لها بعدم تصديق كل ما يصل إلى الآذان في التو والحال وعدم المشاركة في الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أياً كانت الأسباب. يكفي في هذه الظروف والأحوال التعامل مع الأخبار على اعتبار أن 50% منها غير صحيح أو غير دقيق والـ 50% الأخرى صحيح ودقيق، عدا هذا تحدث بلبلة يعود ضررها على الجميع ومنهم المروجون لتلك الأخبار والمعلومات.
في بلادنا أيضاً تتردد بين الحين والحين إشاعات وأخبار مغلوطة ومعلومات مبالغ فيها من شأنها أن تحدث بلبلة وتوصل البلاد إلى أجواء سالبة تتضرر منها ويتضرر منها المواطنون والمقيمون. وهذا أمر ينبغي الانتباه له جيداً وعدم التورط في المشاركة فيه، فوصول المعلومة إلينا لا يعني أنها صحيحة أو دقيقة حتى لو كان مرسلوها أفراد نثق فيهم ونعتز بآرائهم. التعامل مع ما يصلنا على أنه قد يكون غير صحيح أو غير دقيق من شأنه أن يوفر علينا وعلى وطننا الكثير ويحمينا جميعاً. ولأن عملية التحقق من صحة أو دقة ما يصلنا من أخبار ومعلومات لا تستغرق وقتاً طويلاً وهي ليست مسألة صعبة ولا تستدعي سوى القليل من التريث، لذا فإن لوماً كبيراً يقع على من يتورط في تمريرها قبل ذلك حيث يكون شريكاً في جريمة لا علاقة له بها من الأساس وهو أحد المتضررين منها.
من ذلك على سبيل المثال ما تردد أخيراً عن أنه يوجد في مصر «حتى الآن» 19 ألف مصاب بالفيروس (...) وهو ما يصعب تصديقه بسبب لا منطقية هذا الخبر الذي من المثير أن ناشريه ركنوا إلى «دراسة» أجريت في كندا استعانت بأفراد في مصر لا يمتلكون المعلومة ويتخذون من السلطة فيها موقفاً سالباً. ومع هذا اعتبر الكثيرون أن الأمر غير قابل للنقاش وأنه صحيح بنسبة 100% وأن المسؤولين المصريين يخفون هذه الحقيقة كي لا يثور المواطنون على السلطة ويعود «الإخوان المسلمون» إلى الحكم!
هذا الخبر نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية استناداً إلى تلك الدراسة التي هي مجرد استنتاجات بنيت على معلومات غير صحيحة. والأمر نفسه فعلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، ولم تجد مصر إلا معاقبتهما بإغلاق مكتب الأولى وتوجيه إنذار نهائي لمراسل الثانية.
ما حصل في مصر ليس إلا مثالاً، فمثل هذا حصل ويحصل حالياً في دول كثيرة، والمؤسف أن كل هذا النوع من الأخبار والشائعات والمعلومات الناقصة تجد الآذان الصاغية وتحقق الهدف المطلوب تحقيقه من ورائها، والمؤلم أن توفير الجهات المعنية المعلومات الصحيحة بعد ذلك لا تحقق الغاية منها حيث يكون الجمهور قد ركض وطار بالمعلومات الخاطئة واعتبرها دقيقة.
حتى في إيران التي لا يختلف اثنان على أن المسؤولين فيها يخفون الحقائق ولا يوفرون المعلومة الصحيحة ويعمدون إلى إزالة الصفر الذي على اليمين لا يمكن للمتابعين الموضوعيين أن يأخذوا بما استنتجته دراسة مماثلة لتلك الدراسة الكندية أجراها أخيراً «أطباء وعلماء إيرانيون» ووصلوا إلى حد القول بأن المصابين بالفيروس في إيران سيصلون بعد قليل إلى أكثر من 4 ملايين مصاب و3 ملايين ضحية! وهو ما لا يمكن تصديقه لسبب بسيط هو أن العالم والدول التي تتقاسم الجغرافيا مع إيران لن تسكت حتى يصل الأمر إلى هذا الحد لأن فيه خطورة كبيرة عليها وعلى مواطنيها.
مسألة المبالغات والإشاعات ينبغي الانتباه لها بعدم تصديق كل ما يصل إلى الآذان في التو والحال وعدم المشاركة في الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أياً كانت الأسباب. يكفي في هذه الظروف والأحوال التعامل مع الأخبار على اعتبار أن 50% منها غير صحيح أو غير دقيق والـ 50% الأخرى صحيح ودقيق، عدا هذا تحدث بلبلة يعود ضررها على الجميع ومنهم المروجون لتلك الأخبار والمعلومات.
في بلادنا أيضاً تتردد بين الحين والحين إشاعات وأخبار مغلوطة ومعلومات مبالغ فيها من شأنها أن تحدث بلبلة وتوصل البلاد إلى أجواء سالبة تتضرر منها ويتضرر منها المواطنون والمقيمون. وهذا أمر ينبغي الانتباه له جيداً وعدم التورط في المشاركة فيه، فوصول المعلومة إلينا لا يعني أنها صحيحة أو دقيقة حتى لو كان مرسلوها أفراد نثق فيهم ونعتز بآرائهم. التعامل مع ما يصلنا على أنه قد يكون غير صحيح أو غير دقيق من شأنه أن يوفر علينا وعلى وطننا الكثير ويحمينا جميعاً. ولأن عملية التحقق من صحة أو دقة ما يصلنا من أخبار ومعلومات لا تستغرق وقتاً طويلاً وهي ليست مسألة صعبة ولا تستدعي سوى القليل من التريث، لذا فإن لوماً كبيراً يقع على من يتورط في تمريرها قبل ذلك حيث يكون شريكاً في جريمة لا علاقة له بها من الأساس وهو أحد المتضررين منها.