أعلنت شركة البحرين للمقاصة، عن تقديم خدمة إدارة الجمعية العمومية للشركات المدرجة عن بعد.
يأتي ذلك، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتطوير خدمات ما بعد التداول التي تقدمها وفيما يتماشى مع دورها في تعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مستوى حماية حقوق المستثمرين.
وتهدف الشركة إلى توفير حزمة من الحلول الرقمية من ضمنها خدمة إدارة الجمعية العمومية للشركات المدرجة ضمن مساعيها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، حيث تهدف الخدمة المبتكرة إلى تسهيل عملية وصول المستثمرين وتعزيز المشاركة في الجمعيات العمومية عبر الوسائل المرئية.
ويأتي توفير الخدمة استناداً لقرار وزارة التجارة والصناعة والسياحة (قرار رقم 26 لسنة 2020) واستناداً للتعميم الصادر عن مصرف البحرين المركزي (OG/108/2020) بتاريخ 19 مارس 2020.
كما يأتي توفيرها انطلاقاً من رؤية بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تتماشى مع المخاطر المتعلقة بالوضع الصحي الراهن، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتهما في إدارة الأزمات، الأمر الذي يؤكد التزام السوق بالدعم الشامل للمستثمرين والمصدرين وجميع الأطراف ذات الصلة.
يذكر أن بورصة البحرين كانت أعلنت عن إغلاق قاعة التداول أمام العامة مؤقتاً كإجراء احترازي من 19 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.
يأتي ذلك، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتطوير خدمات ما بعد التداول التي تقدمها وفيما يتماشى مع دورها في تعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مستوى حماية حقوق المستثمرين.
وتهدف الشركة إلى توفير حزمة من الحلول الرقمية من ضمنها خدمة إدارة الجمعية العمومية للشركات المدرجة ضمن مساعيها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، حيث تهدف الخدمة المبتكرة إلى تسهيل عملية وصول المستثمرين وتعزيز المشاركة في الجمعيات العمومية عبر الوسائل المرئية.
ويأتي توفير الخدمة استناداً لقرار وزارة التجارة والصناعة والسياحة (قرار رقم 26 لسنة 2020) واستناداً للتعميم الصادر عن مصرف البحرين المركزي (OG/108/2020) بتاريخ 19 مارس 2020.
كما يأتي توفيرها انطلاقاً من رؤية بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تتماشى مع المخاطر المتعلقة بالوضع الصحي الراهن، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتهما في إدارة الأزمات، الأمر الذي يؤكد التزام السوق بالدعم الشامل للمستثمرين والمصدرين وجميع الأطراف ذات الصلة.
يذكر أن بورصة البحرين كانت أعلنت عن إغلاق قاعة التداول أمام العامة مؤقتاً كإجراء احترازي من 19 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.