إيجابي جداً أن نقوم بتكثيف عمليات التوعية للمواطنين والمقيمين، وحثهم على الالتزام بالإجراءات وتطبيق الأوامر الاحترازية التي تتخذ، لأنها أساس حماية المجتمع من خطورة تفشي فيروس كورونا، في ظل مساعي الدولة عبر كافة أجهزتها للسيطرة على هذا الوباء.
لكن، وسأضع أكثر من خط تحت كلمة «لكن»، إن لم تكن عملية الالتزام بالتعليمات من خلال الجميع دون استثناء، فإننا سنكتشف أن جهودنا لن تحقق إلا نتائج وقتية ومحدودة الأثر.
الآن حينما نقول إنه يمنع تجمع الأشخاص في الأماكن العامة، وكان سابقاً بما لا يزيد عن 20 شخصاً، وبعد المؤتمر الصحافي يوم أمس تم التحديد بـ 5 أشخاص، فإن المسألة تقودنا لطرح تساؤلات عديدة تتضمن أمثلة قد يصعب حصرها.
فمثلاً، عندما أمنع تجمع الأشخاص في مكان عام، هل يجوز القبول به مثلاً في مراكز الخدمة العامة؟! وأعني بها المكاتب الخدمية لبعض المؤسسات التي تتمثل فيها نسبة المراجعين بأعداد كبيرة، إذ بالإضافة لعدد الموظفين الموجودين يكون هناك عدد للمراجعين، والمجموع سيفوق العدد الذي وجهنا الناس لتجنبه، ناهيكم عن وضعية هذه المكاتب، من ناحية كونها مكاتب مغلقة، ينحصر فيها النفس، وفيها ساعات انتظار، ما يعني التكدس لا محالة، ولو افترضنا دخول شخص واحد فقط مصاب دون أن يعلم بسبب عدم ظهور الأعراض، فإن احتمالية انتشار الفيروس عالية جداً، وسيكون الجميع عرضة للخطر، سواء من الموظفين أو المراجعين.
بالتالي عملية النظر في وضعية مكاتب الخدمة العامة أو مراكزها، التابعة للوزارات الخدمية لا بد من أن تتم، وأن يعلن عن الإجراءات المتخذة بشأنها بشكل واضح وصريح، وهنا الحل السريع لا بد من أن يكون بتحويل جميع الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال «بوابة البحرين الإلكترونية» أو من خلال المواقع الشبكية للجهات الرسمية، ما يعني منع زيارة المراجعين لمواقع الوزارات أو المكاتب التمثيلية لها، دون تعطيل أعمالهم أو معاملاتهم.
وهذا يقودنا إلى الحديث عن التفعيل الكامل لآلية العمل من المنزل، وهل هي تتم بطريقة «تضمن السلامة الصحية»، ولست أتحدث هنا عن «الآلية الإدارية»، لأنك اليوم تواجه وضعاً غير طبيعي إطلاقاً، فيه تسقط الأعراف الروتينية، بحيث تكون الأولوية سلامة الناس والمجتمع، وعليه فإن آخر ما نحتاجه اليوم «مسئولون متعنتون» يصرون على الوجود الفيزيائي للموظفين في أماكن العمل، في عملية «مقامرة» بشأن سلامتهم والقبول بالاختلاط الذي قد يؤدي لتفاقم عملية انتشار الفيروس لو وجدت حالة واحدة فقط «تسرح» بحرية في هذه المواقع.
يضاف إلى ذلك عملية تطبيق التوجيهات الملكية بشأن «الأم العاملة» في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي جاءت بناء على حرص ورغبة جلالة الملك حفظه الله للأم العاملة لرعاية أبنائها خاصة في ظل توقف الدراسة واعتماد التعليم عن بعد، وتوجيه جلالته للجهات الرسمية بتنظيم العملية، بحيث يستمر عمل الأم العاملة في الوظائف الحيوية بالأخص القطاع الصحي وقطاع الأمن.
هذا التوجيه الملكي يشكر عليه والد الجميع الملك حمد، لكن بعض الجهات الرسمية لم تلتزم بتطبيق التوجيه حرفياً، بل وجدت حالات بالأمس لأمهات عاملات لم يمنحن حق الاستفادة من التوجيه الملكي، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم واضح وصريح يجنبنا «التفسيرات الشخصية» بما «يعرقل» تنفيذه، ما جعل كثيرين يدخلون في حالات لبس، إذ هل في الوقت الذي نطالب فيه الناس باتباع تعليمات الجهات الرسمية، تقوم هذه الجهات بعدم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات العليا، لأسباب لسنا معنيين بذكرها أو قبول التبرير بها، لأننا أمام توجيه صريح من أعلى مقام في البلد.
محاربة هذا الفيروس مثلما كنا نقول، هو عبارة عن شراكة تكاملية تامة بين أجهزة الدولة المختلفة والمواطنين والمقيمين، وحتى ننجح في ذلك، لا بد من التزام الجميع بكل «أمر احترازي» صدر، فالتجمعات ليست فقط في المحلات والشواطئ والحدائق، فهي في الأعمال أيضاً، والاستثناءات واضحة أيضاً في عمليات الإعفاء والبقاء في المنزل، وليست بحسب رغبة أشخاص هنا أو رؤية آخرين هناك.
الالتزام من الجميع مطلوب، كل في موقعه.
لكن، وسأضع أكثر من خط تحت كلمة «لكن»، إن لم تكن عملية الالتزام بالتعليمات من خلال الجميع دون استثناء، فإننا سنكتشف أن جهودنا لن تحقق إلا نتائج وقتية ومحدودة الأثر.
الآن حينما نقول إنه يمنع تجمع الأشخاص في الأماكن العامة، وكان سابقاً بما لا يزيد عن 20 شخصاً، وبعد المؤتمر الصحافي يوم أمس تم التحديد بـ 5 أشخاص، فإن المسألة تقودنا لطرح تساؤلات عديدة تتضمن أمثلة قد يصعب حصرها.
فمثلاً، عندما أمنع تجمع الأشخاص في مكان عام، هل يجوز القبول به مثلاً في مراكز الخدمة العامة؟! وأعني بها المكاتب الخدمية لبعض المؤسسات التي تتمثل فيها نسبة المراجعين بأعداد كبيرة، إذ بالإضافة لعدد الموظفين الموجودين يكون هناك عدد للمراجعين، والمجموع سيفوق العدد الذي وجهنا الناس لتجنبه، ناهيكم عن وضعية هذه المكاتب، من ناحية كونها مكاتب مغلقة، ينحصر فيها النفس، وفيها ساعات انتظار، ما يعني التكدس لا محالة، ولو افترضنا دخول شخص واحد فقط مصاب دون أن يعلم بسبب عدم ظهور الأعراض، فإن احتمالية انتشار الفيروس عالية جداً، وسيكون الجميع عرضة للخطر، سواء من الموظفين أو المراجعين.
بالتالي عملية النظر في وضعية مكاتب الخدمة العامة أو مراكزها، التابعة للوزارات الخدمية لا بد من أن تتم، وأن يعلن عن الإجراءات المتخذة بشأنها بشكل واضح وصريح، وهنا الحل السريع لا بد من أن يكون بتحويل جميع الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال «بوابة البحرين الإلكترونية» أو من خلال المواقع الشبكية للجهات الرسمية، ما يعني منع زيارة المراجعين لمواقع الوزارات أو المكاتب التمثيلية لها، دون تعطيل أعمالهم أو معاملاتهم.
وهذا يقودنا إلى الحديث عن التفعيل الكامل لآلية العمل من المنزل، وهل هي تتم بطريقة «تضمن السلامة الصحية»، ولست أتحدث هنا عن «الآلية الإدارية»، لأنك اليوم تواجه وضعاً غير طبيعي إطلاقاً، فيه تسقط الأعراف الروتينية، بحيث تكون الأولوية سلامة الناس والمجتمع، وعليه فإن آخر ما نحتاجه اليوم «مسئولون متعنتون» يصرون على الوجود الفيزيائي للموظفين في أماكن العمل، في عملية «مقامرة» بشأن سلامتهم والقبول بالاختلاط الذي قد يؤدي لتفاقم عملية انتشار الفيروس لو وجدت حالة واحدة فقط «تسرح» بحرية في هذه المواقع.
يضاف إلى ذلك عملية تطبيق التوجيهات الملكية بشأن «الأم العاملة» في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي جاءت بناء على حرص ورغبة جلالة الملك حفظه الله للأم العاملة لرعاية أبنائها خاصة في ظل توقف الدراسة واعتماد التعليم عن بعد، وتوجيه جلالته للجهات الرسمية بتنظيم العملية، بحيث يستمر عمل الأم العاملة في الوظائف الحيوية بالأخص القطاع الصحي وقطاع الأمن.
هذا التوجيه الملكي يشكر عليه والد الجميع الملك حمد، لكن بعض الجهات الرسمية لم تلتزم بتطبيق التوجيه حرفياً، بل وجدت حالات بالأمس لأمهات عاملات لم يمنحن حق الاستفادة من التوجيه الملكي، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم واضح وصريح يجنبنا «التفسيرات الشخصية» بما «يعرقل» تنفيذه، ما جعل كثيرين يدخلون في حالات لبس، إذ هل في الوقت الذي نطالب فيه الناس باتباع تعليمات الجهات الرسمية، تقوم هذه الجهات بعدم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات العليا، لأسباب لسنا معنيين بذكرها أو قبول التبرير بها، لأننا أمام توجيه صريح من أعلى مقام في البلد.
محاربة هذا الفيروس مثلما كنا نقول، هو عبارة عن شراكة تكاملية تامة بين أجهزة الدولة المختلفة والمواطنين والمقيمين، وحتى ننجح في ذلك، لا بد من التزام الجميع بكل «أمر احترازي» صدر، فالتجمعات ليست فقط في المحلات والشواطئ والحدائق، فهي في الأعمال أيضاً، والاستثناءات واضحة أيضاً في عمليات الإعفاء والبقاء في المنزل، وليست بحسب رغبة أشخاص هنا أو رؤية آخرين هناك.
الالتزام من الجميع مطلوب، كل في موقعه.