أعلن سعادة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018، أن اللجنة أوصت في اجتماعها صباح اليوم الأحد، في تقريرها النهائي بالموافقة على برنامج عمل الحكومة الموقرة، وما أجري عليه من تعديلات خلال الاجتماعات والمشاورات مع ممثلي الحكومة الموقرة، وقال انه تقرر رفع التقرير النهائي للمجلس في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.واوضح ان عمل اللجنة تواصل لمدة 27 يوم، وعقدت اللجنة طوال فترة عملها 18 اجتماعا، منها ثلاثة اجتماعات مع ممثلي الحكومة، بجانب اللقاءات والتشاورات والمخاطبات الرسمية.ورفع العرادي أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قائد المشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية لما تحقق من انجاز في ظل التعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، إثر نتائج حوار التوافق الوطني، والتي عززت المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومنح برنامج الحكومة الموقرة الثقة، معربا عن خالص امتنانه للدعم الكبير والتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة كريمة من حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.كما أعرب العرادي عن شكره وتقديره لصاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على متابعته الحثيثة وسعيه الكريم وتواصله المستمر مع أعضاء اللجنة للخروج بتوافقات تصب في صالح الوطن والمواطن والمستقبل، مثمنا الدور المتميز والمسئولية الوطنية والعطاء المخلص لأعضاء اللجنة ونواب المجلس على ما قدموه من جهد مشكور، كان له بالغ الأثر الإيجابي في تحقيق عدد من المطالب والتطلعات للشعب البحريني، مؤكدا أن مجلس النواب سيواصل عمله، حيث أمامه مسئوليات كبيرة في الفترة المقبلة من أجل مملكة البحرين، ومن أجل تحقيق كافة تطلعات وآمال الشعب الكريم، من خلال المؤسسة البرلمانية، وفق الممارسات الحضارية والأدوات النيابية.وثمن العرادي التعاون المثمر والمسئولية الوطنية الكبيرة التي أبداها رئيس الوفد الحكومي سعادة السيد محمد المطوع وزير الدولة لشئون المتابعة وكافة الوزراء وأعضاء الفريق الحكومي، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، مؤكدا تقديره للدور المهني الرفيع الذي قدمته الأمانة العامة بمجلس النواب من خلال فرق العمل القانونية والإعلامية والفنية والبحثية، مسجلا بكل العرفان والامتنان للدور البارز للفعاليات المجتمعية المختلفة التي تواصلت مع اللجنة، وساهمت في تقديم عدد من المرئيات والمقترحات، بجانب الدور الإعلامي للصحافة المحلية، وتلفزيون وإذاعة البحرين، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي، على عرض أعمال اللجنة للرأي العام طوال فترة عملها، مما كان له بالغ الأثر، لتحقيق ما توصلت له اللجنة وبالتعاون مع الحكومة الموقرة، من إنجازات لصالح الوطن والمواطن.وتضم اللجنة: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيسا للجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا لرئيس اللجنة، والسادة النواب: أحمد قراطة، د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الِاول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.