أقوالٌ سمعناها، وشاهدنا بعضاً منها، وأفعالٌ وأعمالٌ نفذها القادة السابقون والمواطنون الذين عاصروهم، أثبتت بكل مصداقية ويقين، أن أفراد الشعب في الأيام السعيدة والعادية، كل منهم مشغول بعمله الذي يكسب منه لقمة عيشه وعيش من يعول، كلٌ في شأنه، فالعامل في عمله، والتاجر في تجارته، والموظف في وظيفته، والبحار في البحر يجني ما تعوّد عليه أن يكسبه، سواء في قاع البحر أو صيد الأحياء البحرية السابحة في مائه، والبستاني يفلح الأرض، ويبذل البذور، ويقطف ما تنتجه الأرض، في وطنٍ آمن بفضل الله وجنوده وحماته، سعي الجميع شتى، لكنهم وقت الشدة، تراهم جمعاً.
كثيرٌ من السنوات العجاف مرت بوطننا، وابتليت بأزمات اقتصادية، خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، ونالنا لهيبها، وقلّت الأرزاق والمواد الغذائية، واستطاعت حكومة المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، أن تتغلب على تلك الأزمة عن طريق تقنين وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين وبأسعار مخفضة، درءاً لأي تلاعب في الأسعار أو الاحتكار، وسُميت تلك السنة، سنة البطاقة، واختفى شبح العوز والجوع، وانتهت الحرب، وعاد الاطمئنان إلى الوطن وأهله.
في الستينيات من القرن الماضي، دخلت إلى البحرين نقود مزيفة تضاهي النقود الرسمية إلا قليلاً، اكتشف المسؤولون ذلك فأمر صاحب العظمة الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته جميع البنوك بقبول واستبدال النقود المزيفة بنقود البلاد، تدفع إلى المواطن والمقيم مثلاً بمثل.
وفي عهده رحمه الله، حدث هبوط في قيمة كثير من العُملات الأجنبية ومنها الدولار، وبما أن عملتنا مقوّمة بالدولار خاصة إلى جانب عُملات أخرى، أصدر أمره السامي بتغطية النقص ذهباً، لتظل عملتنا محتفظة بقيمتها.
ما أوردته، قليل من كثير مما قدمته الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم من أعمال جليلة دعماً للمواطنين.
«كورونا» أصبح وباءً عالمياً كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وأثر أثراً كبيراً على اقتصاد العالم وشل مصانع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي وسفر الشعوب خاصة بالطائرات، وظهر أثر ذلك في تراجع مدخول الفنادق وحركة الأسواق المحلية في كل دولة، وأمسينا نحارب على جبهتين، مكافحة كورونا، وتراجع الاقتصاد الذي هو عصب الحياة في كل دولة من دول العالم، وتأثيره السلبي على جيب المواطن العادي حتى التاجر.
إن القرارات والإجراءات السديدة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تصب في صالح الوطن والمواطن، ولم يشغله أو يستحوذ على وقته ومساعيه، والدفاع عن الوطن والمواطنين، جانب دون جانب آخر، فمساعيه موزعة بميزان دقيق للكفاح في الجبهتين معاً.
لقد أمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ووفق توجيهاته السامية السديدة، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بمبالغ ضخمة دعماً للمواطنين والقطاع الخاص حتى لا يتضرر أحد، لا تاجر في تجارته ولا موظف في وظيفته.
اللهم وفق مليكنا المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد إلى كل خير، واحفظ بلادنا من شر الأوبئة والأزمات الاقتصادية، وشكراً كثيراً لجلالته على لفتته الكريمة الإنسانية الحانية بالعفو عن 901 من المحكومين عليهم وذلك لدواعٍ إنسانية، وعودتهم إلى أسرهم، وهذا ليس بغريب على جلالة الملك المفدى، فجلالته على نهج أجداده وآبائه يسير، دعائي لجلالته بدوام التوفيق والنجاح وطول العمر.
كثيرٌ من السنوات العجاف مرت بوطننا، وابتليت بأزمات اقتصادية، خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، ونالنا لهيبها، وقلّت الأرزاق والمواد الغذائية، واستطاعت حكومة المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، أن تتغلب على تلك الأزمة عن طريق تقنين وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين وبأسعار مخفضة، درءاً لأي تلاعب في الأسعار أو الاحتكار، وسُميت تلك السنة، سنة البطاقة، واختفى شبح العوز والجوع، وانتهت الحرب، وعاد الاطمئنان إلى الوطن وأهله.
في الستينيات من القرن الماضي، دخلت إلى البحرين نقود مزيفة تضاهي النقود الرسمية إلا قليلاً، اكتشف المسؤولون ذلك فأمر صاحب العظمة الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته جميع البنوك بقبول واستبدال النقود المزيفة بنقود البلاد، تدفع إلى المواطن والمقيم مثلاً بمثل.
وفي عهده رحمه الله، حدث هبوط في قيمة كثير من العُملات الأجنبية ومنها الدولار، وبما أن عملتنا مقوّمة بالدولار خاصة إلى جانب عُملات أخرى، أصدر أمره السامي بتغطية النقص ذهباً، لتظل عملتنا محتفظة بقيمتها.
ما أوردته، قليل من كثير مما قدمته الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم من أعمال جليلة دعماً للمواطنين.
«كورونا» أصبح وباءً عالمياً كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وأثر أثراً كبيراً على اقتصاد العالم وشل مصانع الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي وسفر الشعوب خاصة بالطائرات، وظهر أثر ذلك في تراجع مدخول الفنادق وحركة الأسواق المحلية في كل دولة، وأمسينا نحارب على جبهتين، مكافحة كورونا، وتراجع الاقتصاد الذي هو عصب الحياة في كل دولة من دول العالم، وتأثيره السلبي على جيب المواطن العادي حتى التاجر.
إن القرارات والإجراءات السديدة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تصب في صالح الوطن والمواطن، ولم يشغله أو يستحوذ على وقته ومساعيه، والدفاع عن الوطن والمواطنين، جانب دون جانب آخر، فمساعيه موزعة بميزان دقيق للكفاح في الجبهتين معاً.
لقد أمر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، ووفق توجيهاته السامية السديدة، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بمبالغ ضخمة دعماً للمواطنين والقطاع الخاص حتى لا يتضرر أحد، لا تاجر في تجارته ولا موظف في وظيفته.
اللهم وفق مليكنا المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد إلى كل خير، واحفظ بلادنا من شر الأوبئة والأزمات الاقتصادية، وشكراً كثيراً لجلالته على لفتته الكريمة الإنسانية الحانية بالعفو عن 901 من المحكومين عليهم وذلك لدواعٍ إنسانية، وعودتهم إلى أسرهم، وهذا ليس بغريب على جلالة الملك المفدى، فجلالته على نهج أجداده وآبائه يسير، دعائي لجلالته بدوام التوفيق والنجاح وطول العمر.