أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية تطوير بيئة العمل في مملكة البحرين لتستوعب متطلبات "العمل عن بُعد"، لافتاً إلى أن محنة فيروس كورونا الحالية ربما تكون فرصة لتطوير أداء الأعمال في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من المزايا الكثيرة التي تنطوي عليها هذه الطريقة في أداء المهام، بحيث تتحول إلى نهج دائم معتمد في تلك المؤسسات.
وقال العوضي: "نلاحظ هذه الأيام توجه المزيد من مؤسسات القطاع الخاص والعام لتطبيق سياسة العمل عن بعد تفادياً لانتشار فيروس كورونا، لكن كل مؤسسة تقوم بوضع الإجراءات الناظمة لهذه السياسة بناء على اجتهادات وإمكانيات القائمين عليها، فبعضها يستخدم وسائل الاتصال التقليدية مثل الهاتف والواتساب والإيميل لأداء الأعمال، وبعضها الآخر يستخدم تطبيقات متقدمة، مجانية أو مدفوعة".
وأضاف: "حتى لو نجحت مؤسسة بحرينية ما في تفعيل نظام العمل عن بُعد داخلها، إلا أن الأداء الكلي للمؤسسات في القطاعين العام والخاص سيتأثر سلباً لأن المؤسسات بطبيعة الحال تحتاج للتواصل مع بعضها البعض ومع الجمهور بشكل فاعل حتى في ظل تطبيق نظام العمل عن بُعد".
وتابع: "نحتاج إلى توحيد إجراءات العمل عن بُعد في البحرين، وتطوير البيئة القانونية والإجرائية الناظمة لهذا العمل، إضافة إلى استخدام أفضل المنصات ونظم المعلومات الإلكترونية ذات الصلة، وبما يمهد لاعتماد العمل عن بُعد كنهج دائم في المؤسسات والشركات حتى بعد انتهاء محنة فيروس كورونا الحالية".
وقال العوضي إن هذا التوجيه يؤدي لخلق المزيد من فرص عمل للمواطنين العاطلين في المناطق البعيدة قريبة من منازلهم، إضافة تشجيع أصحاب العمل في توفير فرص عمل للفئات العاطلة عن العمل جزئياً أو غير المستغلة بشكل كلي في المناطق البعيدة، وتوفير تكاليف التنقل بين المناطق البعيدة والمدن الكبيرة، إضافة إلى زيادة الرضا الوظيفي، وتحسين التوازن بين العمل والحياة، وتوفير المال الذي سيصرف على المواصلات، ورعاية الأطفال، وتوفير المال على الشركات التي تدفع أقل للعاملين عن بُعد وتخفف من نفقات تواجدهم في مقراتها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.
وأشار إلى أهمية تنظيم بيئة العمل عن بُعد، وضمان حصول كل من العامل وصاحب العمل على حقوقه كاملة، حيث يجب أن يحظى الموظف بجميع المزايا التي تنطبق على الموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل مثل الحق في أن يكون مؤهلاً للحصول على ترقية أو مزايا، وأن يحصل على نفس عبء العمل والتوقعات كالموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل في مكان العمل، كما أنه من حق صاحب العمل أن يلزم الموظف بالحفاظ على أسرار الشركة، والتعامل مع أي تحديات أو صعوبات ناتجة عن ترتيبات العمل عن بُعد، وأن يكون الموظف سهل الوصول إليه من قبل زملائه أو صاحب العمل خلال ساعات العمل.
وأوضح العوضي: "نشاهد آلاف الشركات حول العالم تعمل على توفير وظائف عن بُعد للموظفين، فيما اتجهت عشرات الشركات العالمية لتوظيف فرق العمل عن بعد بالكامل وحققت نجاحاً مذهلاً، وأصبح لديها عشرات آلاف الموظفين في دول ومدن مختلفة حول العالم، يؤدون مهامهم الوظيفية بفاعلية وإتقان، حيث أصبح العمل عن بُعد الخيار الأكثر مرونة للشركات التي ترغب في الحصول على أفضل المواهب العالمية بأقل التكاليف، توفير نفقات البنية التحتية، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، ولتحظى بعمّال أكثر إنتاجية أيضاً، ومع تَوفُّر المنصات التي تقوم بربط المستقلين مع أصحاب الشركات التي ترغب في الاتجاه نحو العمل عن بُعد".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التغييرات السريعة في العالم تفرض التكيف بسرعة مع مفاهيم العمل الجديدة التي تزايدت باطراد مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات وتغيير أنظمة العمل وميول القوى العاملة من جيل الألفية، وقال: "إن نجاح سياسات العمل عن بعد يمثل أساساً للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة في مملكة البحرين".
وقال العوضي: "نلاحظ هذه الأيام توجه المزيد من مؤسسات القطاع الخاص والعام لتطبيق سياسة العمل عن بعد تفادياً لانتشار فيروس كورونا، لكن كل مؤسسة تقوم بوضع الإجراءات الناظمة لهذه السياسة بناء على اجتهادات وإمكانيات القائمين عليها، فبعضها يستخدم وسائل الاتصال التقليدية مثل الهاتف والواتساب والإيميل لأداء الأعمال، وبعضها الآخر يستخدم تطبيقات متقدمة، مجانية أو مدفوعة".
وأضاف: "حتى لو نجحت مؤسسة بحرينية ما في تفعيل نظام العمل عن بُعد داخلها، إلا أن الأداء الكلي للمؤسسات في القطاعين العام والخاص سيتأثر سلباً لأن المؤسسات بطبيعة الحال تحتاج للتواصل مع بعضها البعض ومع الجمهور بشكل فاعل حتى في ظل تطبيق نظام العمل عن بُعد".
وتابع: "نحتاج إلى توحيد إجراءات العمل عن بُعد في البحرين، وتطوير البيئة القانونية والإجرائية الناظمة لهذا العمل، إضافة إلى استخدام أفضل المنصات ونظم المعلومات الإلكترونية ذات الصلة، وبما يمهد لاعتماد العمل عن بُعد كنهج دائم في المؤسسات والشركات حتى بعد انتهاء محنة فيروس كورونا الحالية".
وقال العوضي إن هذا التوجيه يؤدي لخلق المزيد من فرص عمل للمواطنين العاطلين في المناطق البعيدة قريبة من منازلهم، إضافة تشجيع أصحاب العمل في توفير فرص عمل للفئات العاطلة عن العمل جزئياً أو غير المستغلة بشكل كلي في المناطق البعيدة، وتوفير تكاليف التنقل بين المناطق البعيدة والمدن الكبيرة، إضافة إلى زيادة الرضا الوظيفي، وتحسين التوازن بين العمل والحياة، وتوفير المال الذي سيصرف على المواصلات، ورعاية الأطفال، وتوفير المال على الشركات التي تدفع أقل للعاملين عن بُعد وتخفف من نفقات تواجدهم في مقراتها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.
وأشار إلى أهمية تنظيم بيئة العمل عن بُعد، وضمان حصول كل من العامل وصاحب العمل على حقوقه كاملة، حيث يجب أن يحظى الموظف بجميع المزايا التي تنطبق على الموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل مثل الحق في أن يكون مؤهلاً للحصول على ترقية أو مزايا، وأن يحصل على نفس عبء العمل والتوقعات كالموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل في مكان العمل، كما أنه من حق صاحب العمل أن يلزم الموظف بالحفاظ على أسرار الشركة، والتعامل مع أي تحديات أو صعوبات ناتجة عن ترتيبات العمل عن بُعد، وأن يكون الموظف سهل الوصول إليه من قبل زملائه أو صاحب العمل خلال ساعات العمل.
وأوضح العوضي: "نشاهد آلاف الشركات حول العالم تعمل على توفير وظائف عن بُعد للموظفين، فيما اتجهت عشرات الشركات العالمية لتوظيف فرق العمل عن بعد بالكامل وحققت نجاحاً مذهلاً، وأصبح لديها عشرات آلاف الموظفين في دول ومدن مختلفة حول العالم، يؤدون مهامهم الوظيفية بفاعلية وإتقان، حيث أصبح العمل عن بُعد الخيار الأكثر مرونة للشركات التي ترغب في الحصول على أفضل المواهب العالمية بأقل التكاليف، توفير نفقات البنية التحتية، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، ولتحظى بعمّال أكثر إنتاجية أيضاً، ومع تَوفُّر المنصات التي تقوم بربط المستقلين مع أصحاب الشركات التي ترغب في الاتجاه نحو العمل عن بُعد".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التغييرات السريعة في العالم تفرض التكيف بسرعة مع مفاهيم العمل الجديدة التي تزايدت باطراد مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات وتغيير أنظمة العمل وميول القوى العاملة من جيل الألفية، وقال: "إن نجاح سياسات العمل عن بعد يمثل أساساً للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة في مملكة البحرين".