أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تدشين خدمة تقديم طلبات استلام الأحكام القضائية والصيغة التنفيذية عبر موقع الحكومة الإلكترونية، بدءًا من يوم غد الخميس.
ولفت وكيل العدل والشؤون الإسلامية المستشار وائل بوعلاي إلى أن إدارة المحاكم ستقوم عبر هذه الخدمة بتسليم جميع أحكام المحاكم المدنية والشرعية بجميع أنواعها ودرجاتها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، وذلك دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وقال المستشار إن إرسال الأحكام المدنية والشرعية إلكترونيًا سيسهم في توفير الوقت والجهد للمحامين والمتقاضين، وسرعة استلام صور الأحكام والصيغ التنفيذية.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية التحول الإلكتروني المتواصل الذي يشهده القطاع العدلي مع الاستغناء التدريجي عن التعامل الورقي.
وأشار إلى أن توقيت تدشين هذه الخدمة تزامن مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مما سيسهم في تقليل عدد المراجعين للمرافق العدلية ودعم الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وثمن وكيل العدل ما تقدمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من دعم تقني مستمر لمشروعات التطوير العدلي في مجال التطور التكنولوجي، والذي تحقق من خلاله الكثير من الخدمات القضائية والعدلية.
وأكد بوعلاي استمرار وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء.
ولفت وكيل العدل والشؤون الإسلامية المستشار وائل بوعلاي إلى أن إدارة المحاكم ستقوم عبر هذه الخدمة بتسليم جميع أحكام المحاكم المدنية والشرعية بجميع أنواعها ودرجاتها عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، وذلك دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وقال المستشار إن إرسال الأحكام المدنية والشرعية إلكترونيًا سيسهم في توفير الوقت والجهد للمحامين والمتقاضين، وسرعة استلام صور الأحكام والصيغ التنفيذية.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية التحول الإلكتروني المتواصل الذي يشهده القطاع العدلي مع الاستغناء التدريجي عن التعامل الورقي.
وأشار إلى أن توقيت تدشين هذه الخدمة تزامن مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مما سيسهم في تقليل عدد المراجعين للمرافق العدلية ودعم الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وثمن وكيل العدل ما تقدمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من دعم تقني مستمر لمشروعات التطوير العدلي في مجال التطور التكنولوجي، والذي تحقق من خلاله الكثير من الخدمات القضائية والعدلية.
وأكد بوعلاي استمرار وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء.