رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء ، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية بمراعاة مرئيات القطاعات المختلفة والتنسيق معها في كل ما يتصل بالمبادرات والقرارات التنظيمية التي تصدرها الوزارات والجهات الحكومية ومن بين هذه القطاعات القطاع التجاري ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين ، موجهاً سموه وزارة الصحة إلى التنسيق مع الغرفة فيما يختص بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت . بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استكمال حاجة القرى والمدن بالمحافظة الشمالية من الخدمات الحكومية التي تلبي احتياجات الأهالي ، وكلف سموه كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتنفيذ هذه المتطلبات وتضمينها للبرامج والمشروعات الحكومية الآنية والمستقبلية المخصصة لقرى بني جمرة والدراز والمرخ والسهلة وعالي وسلماباد والقدم وأبوقوة وجبلة حبشي بالإضافة إلى مدينة حمد وذلك في مجال الإسكان والبيوت الآيلة للسقوط والمراكز الصحية والأسواق المركزية والمدارس والمراكز الشبابية والرياضية والثقافية ودور العبادة .ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بأن تتخذ زمام المبادرة بالتوضيح والرد على كل ما يهم الرأي العام وينشر في أية وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي بخصوص أي موضوع يتصل بعمل هذه الجهات ويرتبط بمصالح المواطنين تكريساً للشفافية ولضمان استقاء المواطنين للمعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة . بعد ذلك كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العمل بتبني المزيد من المبادرات الجديدة التي تشجع القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وعلى الأخص من الإناث للعمل في مؤسساته المختلفة من ناحية ، وتحفز المرأة على العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاصة أة بما يتيح زيادة مساهمتها في سوق العمل من ناحية أخرى ، كما وجه سموه إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإزالة المزيد من المعوقات التي تحول دون إدماج النساء في سوق العمل ، فيما حث سموه على مواصلة العمل لدعم استقرار نسبة البطالة في حدودها المتدنية على النحو الذي أظهرته بيانات سوق العمل عن العام 2014م وتحديداً في ربعه الأخير ، وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي يضطلع بها وزير العمل وأجهزة وزارته في استقرار مؤشرات سوق العمل وتطورها إلى الأفضل .بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بخصوصها ما يلي :أولاً : كلف مجلس الوزراء وزارة العمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرسمية المعنية بتدريب وتوظيف المواطنين بدراسة أوضاع العاطلين من ذوي المؤهلات غير المرغوبة في سوق العمل واتخاذ ما يلزم لتأهيلهم وتوظيفهم في الوظائف المناسبة وذلك خلال استعراض المجلس لعدد من المؤشرات الوظيفية والبيانات الإحصائية التي تعكس واقع سوق العمل في المذكرة المرفوعة من وزير العمل لهذا الغرض .ثانياً : استعرض مجلس الوزراء أداء شركة طيران الخليج خلال السنوات الثمانية الماضية وبما حققته على صعيد أدائها المالي والتشغيلي بعد إعادة هيكلتها وانعكاساته على تقليص خسائرها من خلال الإستراتيجية الجديدة للشركة في مجال إعادة هندسة الأسطول والخطوط التشغيلية وهيكلة الموارد البشرية وتنمية الإيرادات وخفض النفقات وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات . وقد أخذ المجلس علماً بالتطورات الإيجابية التي تحققت في الجانبين المالي والتشغيلي لشركة طيران الخليج وبخاصة في السنتين الأخيرتين 2013/2014م مقارنة بالأعوام الخمس التي سبقتهما . وأكد مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على القدرات التنافسية لشركة طيران الخليج وريادتها كناقل وطني .ثالثاً : ناقش مجلس الوزراء أربعة مذكرات تفاهم واتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند في مجال التعليم والتعليم العالي والإعلام وتنمية الموارد المائية والإعفاء من تأشيرات الإقامة القصيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين البلدين ، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بعد العرض الذي قدمه حولها وزير الخارجية.رابعاً : بحث المجلس مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة سانت بطرسبيرغ الروسية وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بعد العرض الذي قدمه بخصوصها وزير التربية والتعليم ، فيما وافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء التوصية بشأنها التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية