حسن الستري
في هذه الفترة من العام الماضي، كانت بناتي الثلاث بالمدارس والروضات، والآن هن جلوس بالمنزل، إضافة إلى التوجيهات الصادرة بضرورة التزام المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة، فكيف تتوقع وزارة شؤون الكهرباء والماء أن تكون فواتيرنا هذا العام لا تتجاوز الفترة ذاتها من العام الماضي لكي يصرح الوزير بأن الحكومة اعتباراً من 1 أبريل 2020 ستتكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من الأشهر " أبريل ومايو ويونيو" من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك.
بهذه الكلمات ابتدأ محمد ضاحي حديثه لـ"الوطن"، وقال: نثمن عالياً الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الأضرار على المواطنين في ظل هذه الأزمة، وندعوهم في إعادة النظر في موضوع الكهرباء، إذ ليس من المعقول أن فواتير الكهرباء هذا العام لن تتجاوز العام الماضي، بناتي كنّ بالمدارس وكنّ يخرجن أحياناً للتنزه، والآن هن جالسات بالمنزل على مدار الساعة، ومن الطبيعي أن يرتفع معدل استهلاكهن للكهرباء.
واتفق معه المواطن حسين حماد بقوله: أنا رجل متزوج ولدي ولد وأسكن بمنزل والدي، ولدي أخوة لا زالوا على مقاعد الدراسة وهم الآن جالسون بالمنزل، كما أنني كنت أخرج مع زوجتي بالعام الماضي، فهل يتصور أن استهلاكنا للكهرباء هذا العام لن يتجاوز العام الماضي.
من جانبه، قال المواطن عيسى العصفور: لا أعتقد أن مواطناً ستأتيه فاتورة هذا العام أقل أو تساوي فاتورة العام الماضي، وهذا أمر بديهي وواضح، لأن الطلبة بالعام الماضي كانوا على مقاعد الدراسة، كما كانت الأسرة تخرج للتنزه والفسحة، وكل هذه الأمور ليست موجودة الآن ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وعليه من البديهي أن تكون فواتير الكهرباء في هذا العام للأسر أعلى بكثير من العام الماضي.
وتابع: نتفهم السبب الذي دفع الدولة لتبين ضرورة أن لا تتجاوز الفاتورة هذا العام فاتورة العام الماضي، وهو أنه لا تريد أن يلجأ البعض للاستهلاك غير الضروري، ولكننا لا نتفق معها في العلاج الذي اقترحته، ونرى أن الأفضل أن تحدد نسبة 50 % كحد أقصى عن فاتورة العام الماضي.
في هذه الفترة من العام الماضي، كانت بناتي الثلاث بالمدارس والروضات، والآن هن جلوس بالمنزل، إضافة إلى التوجيهات الصادرة بضرورة التزام المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة، فكيف تتوقع وزارة شؤون الكهرباء والماء أن تكون فواتيرنا هذا العام لا تتجاوز الفترة ذاتها من العام الماضي لكي يصرح الوزير بأن الحكومة اعتباراً من 1 أبريل 2020 ستتكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من الأشهر " أبريل ومايو ويونيو" من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك.
بهذه الكلمات ابتدأ محمد ضاحي حديثه لـ"الوطن"، وقال: نثمن عالياً الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الأضرار على المواطنين في ظل هذه الأزمة، وندعوهم في إعادة النظر في موضوع الكهرباء، إذ ليس من المعقول أن فواتير الكهرباء هذا العام لن تتجاوز العام الماضي، بناتي كنّ بالمدارس وكنّ يخرجن أحياناً للتنزه، والآن هن جالسات بالمنزل على مدار الساعة، ومن الطبيعي أن يرتفع معدل استهلاكهن للكهرباء.
واتفق معه المواطن حسين حماد بقوله: أنا رجل متزوج ولدي ولد وأسكن بمنزل والدي، ولدي أخوة لا زالوا على مقاعد الدراسة وهم الآن جالسون بالمنزل، كما أنني كنت أخرج مع زوجتي بالعام الماضي، فهل يتصور أن استهلاكنا للكهرباء هذا العام لن يتجاوز العام الماضي.
من جانبه، قال المواطن عيسى العصفور: لا أعتقد أن مواطناً ستأتيه فاتورة هذا العام أقل أو تساوي فاتورة العام الماضي، وهذا أمر بديهي وواضح، لأن الطلبة بالعام الماضي كانوا على مقاعد الدراسة، كما كانت الأسرة تخرج للتنزه والفسحة، وكل هذه الأمور ليست موجودة الآن ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وعليه من البديهي أن تكون فواتير الكهرباء في هذا العام للأسر أعلى بكثير من العام الماضي.
وتابع: نتفهم السبب الذي دفع الدولة لتبين ضرورة أن لا تتجاوز الفاتورة هذا العام فاتورة العام الماضي، وهو أنه لا تريد أن يلجأ البعض للاستهلاك غير الضروري، ولكننا لا نتفق معها في العلاج الذي اقترحته، ونرى أن الأفضل أن تحدد نسبة 50 % كحد أقصى عن فاتورة العام الماضي.