القاهرة - (وكالات): أيدت محكمة مصرية أمس أحكاماً قابلة للطعن بإعدام 183 متهماً في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في عام 2013. وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بسجن مراهق «17 عاماً» 10 سنوات والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطي والتمثيل بجثثهم في أغسطس 2013.وأحالت المحكمة في ديسمبر الماضي المتهمين في القضية إلى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل أن تصدر أحكامها أمس بتأكيد الإعدام للمتهمين. ويحاكم 143 متهماً حضورياً و40 آخرين غيابياً. وأحكام الإعدام هذه ليست نهائياً لأن الطعن أمام محكمة النقض إلزامي، بموجب القانون.وأدين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في كرداسة وقتل 13 شرطياً والتمثيل بجثثهم في 14 أغسطس 2013. ونفذ الهجوم الوحشي بعد فض الأمن اعتصامين للإسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته. وكرداسة معقل رئيسي للإسلاميين في مصر.وفي قضية منفصلة لكنها أيضاً متعلقة بكرداسة، أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة في قضية صدر فيها أحكام بإعدام 12 شخصاً متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج أثناء دهم كرداسة في 2013.وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير أمن الجيزة في 19 سبتمبر 2013 مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة إن الإسلاميين سيطروا عليها آنذاك.وقد أصدرت محكمة الجنايات في أغسطس الماضي، أحكاماً بإعدام 12 متهماً من أصل 23 في القضية. و7 من المحكوم عليهم بالإعدام محبوسين و5 هاربين.كما حكمت على 10 متهمين آخرين بالمؤبد بينهم 4 محبوسين وبرأت متهماً واحداً. وأدانت محكمة الجنايات المتهمين «بالانتماء لجماعة إرهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج».وألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي.إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة 15 فبراير الجاري موعداً لبدء محاكمة مرسي بتهمة التخابر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة بحسب مصدر قضائي.ويحاكم مرسي في 3 قضايا أخرى بينها التخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.واتهمت النيابة العامة رسمياً مرسي باستغلال إطلاعه بحكم منصبه على «أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق 8 جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي».ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها «أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد».ومن المنتظر، أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في عام 2012.كما سيصدر حكما ثانياً بحقه في 16 مايو المقبل في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما إنه متهم بإفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني.وفي القضية المعروفة باسم «أحداث روض الفرج»، التي وقعت أحداثها بالعاصمة المصرية، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 65 متهماً بالسجن، أبرزهم القيادي الإخواني «الهارب»، ممدوح إسماعيل، الذي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد، فيما برأت 14 آخرين.وفي مدينة بورسعيد الساحلية، استأنفت المحكمة نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم العرب»، والمتهم فيها 191 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، على رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، حيث استكملت سماع الدفاع عن المتهمين. من جانب آخر، أعرب الصحافي الأسترالي في قناة الجزيرة بيتر غريست عن «ارتياحه» لإطلاق سراحه وترحيله من مصر لكنه عبر عن قلقه على زميليه اللذين لايزالان مسجونين. وأفرج عن غريست ورحل وتوقف في قبرص قبل التوجه إلى أستراليا. واتخذ هذا القرار بموجب قانون مصري صدر في نوفمبر الماضي يجيز بمرسوم رئاسي ترحيل أجانب محكومين بعقوبات بالسجن أو هم قيد المحاكمة.