أكدت عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان د. سوسن كمال، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بصفة الاستعجال لدفع رواتب القطاع الخاص في ظل مواجهة الآثار الاقتصادية لتحدي فيروس كورونا "كوفيد 19"، سيكون بمبلغ 215 مليون دينار بحريني، من احتياطي صندوق التعطل.

وأشارت إلى أنه سيتم دفع رواتب القطاع الخاص لشهر أبريل ومايو ويونيو، في خطوة تنسجم قانوناً مع أهداف ذلك الصندوق، وفيها حماية للعاملين من التعطل.

وأكدت أن الدعم سيكون للعامل البحريني فقط، وبمقدار الأجر المسجل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، كما أنه لايشمل حتى الآن أصحاب العمل.

وقالت: "نسعى حالياً لإضافة فئة مهمة من أصحاب العمل الذين تضرروا جراء الوضع الراهن، واستثناء الشركات غير المتعثرة من هذا الدعم".

وأكدت أن اللجنة تدرس جميع الحالات التي تستحق هذا الدعم المهم، فبعض أصحاب العمل يملك سجلاً تجارياً على سبيل المثال، ولم يؤمن على نفسه في التأمينات الاجتماعية، وأضحى اليوم بلا مدخول مالي، وبعضهم لجأ إلى ترحيل الأيدي العاملة لديه إلى بلدانهم، لذا فهي تقترح على صندوق العمل "تمكين" الذي تكفل عنه صندوق التعطل بدعم الأجور، أن يدعم توظيف البحريني 100% لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، خصوصاً مع توجه المجتمع للشراء المحلي في ظل الوضع الراهن.

وتابعت: "أؤكد تأييدنا لجهود الحكومة وموقفنا الذي سيكون ضوءاً أخضر كبير لتمرير هذا المشروع غير المسبوق بصفة الاستعجال ومن دون أدنى تردد، لما فيه من حماية لمدخول الأسر البحرينية، وما يسهم فيه من استقرار اقتصادي، وهو من أكثر المشاريع الحكومية نباهةً وابتكاراً في فن إدارة الأزمات، ويعود الفضل في ذلك لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".