أيمن شكل
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن وجود 548 مزرعة في البحرين تبلغ مساحتهم الإجمالية 2338 هكتاراً، موصلة بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة بكافة مناطق المملكة، مشيراً إلى أن البحرين تستعمل مياه الصرف المعالجة في عمليات الري الزراعي المقيد لري 1600 هكتار من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة.
وأكد في إجابته على سؤال من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، حول مدى صلاحية تلك المياه في الزراعة، أن المختصين في الصرف الصحي بالوزارة، يراقبون نتائج صلاحية المياه مرتين يومياً ومقارنتها مع المعايير القياسية.
وكانت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل قدر تقدمت بسؤال إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام خلف، حول مساحة الأراضي المخصصة للزراعة في المملكة، ورد الوزير قائلاً إن مساحة الأراضي المصنفة زراعياً AG في المملكة طبقاً للمخطط الهيكلي، تبلغ حاليا 2175 هكتاراً تقريباً.
و أوضح أن تلك المساحة تقلصت كثيراً عما كانت عليه في السابق، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها الزحف العمراني نتيجة الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، للعمل على توحيد خارطة الأراضي الزراعية، للمحافظة على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع المصلحة العامة ورؤية المملكة 2020.
وحول أساليب الري المتبعة والمعتمدة في الزراعة، قال الوزير إنها ثلاثة أنواع: الري بالتنقيط والتي غالباً ما تستخدم في ري النخيل والأشجار والشجيرات ومحاصيل الخضار المزروعة في سطور في الحقل المفتوح أو البيوت المحمية، ومن مميزاتها تقليل الهدر في المياه، وتتناسب مع المزارع ذات المساحات الصغيرة.
والري بالغمر والتي تستخدم في ري محاصيل الخضار المزروعة في أحواض أو الأرض المفتوحة، إلا أن عيبها هدر كميات كبيرة من المياة، وأخيراً الري بالرش ويستخدم في مناطق التربة الرملية التي لا تستطيع الاحتفاظ بالماء لمدة طويلة، وتروى بها المحاصيل الحقلية والأعلاف.
وعن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي، والأغراض والمساحات التي تستخدم فيها هذه المياه، حيث كشف الوزير عن استخدامها لري المسطحات الزراعية لغرض التجميل وبعض النباتات من غير الورقيات.
وقال إن الدراسة التي أعدتها الوزارة، خلصت إلى أنه بالإمكان الاستفادة من تلك المياه في أعمال ري المسطحات الخضراء والمزروعات على جوانب الطرق العامة لأغراض التجميل والتخضير، والنباتات من غير الورقيات مما سيسهم في الحفاظ على المخزون المائي للمملكة، وقد استثمرت الحكومة ذلك بإنشاء بنية تحتية متكاملة لشبكة المياه المعالجة للاستفادة منها، تتكون من خطوط رئيسة وخزانات وخطوط فرعية لري المسطحات الخضراء والزراعة وفق المعايير الدولية.
وأورد خلف معلومات عن الحدائق والمسطحات التي يتم ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة، التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاثة، حيث كشف عن وجود 548 مزرعة تبلغ مساحتهم الإجمالية 2338 هكتاراً، موصلة بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة بكافة مناطق المملكة، وأوضح أن التوصيل تم على مرحلتين: الأولى 130 مزرعة بمساحة إجمالية 670 هكتاراً، موزعة على مناطق "بوري وهورة عالي وعين عذاري". والثانية 418 مزرعة بمساحة إجمالية 1668 هكتار بمناطق "عالي وأبوصيبع وعذاري ودمستان، والجنبية والجسرة والهملة، والمالكية، ومقابة وصدد والزلاق"، ويتم التنسيق بين الأشغال والبلديات مع الزراعة، لضخ المياه إلى المزارعين لاستخدامها في المزارع من غير الورقيات، ضمن المناطق التي يتم توفير بنية تحتية فيها لشبكة المياه المعالجة.
وقال خلف إن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بدء منذ عام 1999، وبلغت قدرة محطة توبلي 200 ألف متر مكعب يومياً، وتعتبر المغذي الرئيس الأكبر للمياه المعالجة في المملكة.
وأشار وزير الأشغال إلى أن الوزارة اتجهت لاستراتيجية اللامركزية في محطات معالجة مياه الصرف، بسبب التوسع العمراني، ولتخفيف الضغط على تدفق المياه من محطة توبلي، فتم بناء أول محطة فرعية في سترة، ومحطة رئيسة في المحرق بطاقة استيعابية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة لمحطة الهملة ومحطة رئيسة في مدينة سلمان بطاقة استيعابية 40 ألف متر مكعب.
وقال خلف إن الوزارة قامت بربط محطة الهملة للصرف الصحي بخزان في المنطقة، للاستفادة من 800 متر مكعب تنتجها المحطة يومياً، وضخها في الشبكة، كما تم ربط خزانات محطة سترة التي تنتج حالياً 12 الف متر مكعب، بخزان في منطقة أم الحصم، لضخه في الشبكة الرئيسة، وهو ما سيسهم في زيادة كميات الري في العاصمة وجزء من جسر الشيخ خليفة بن سلمان، وجزء من شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى مدينة حمد.
وكشف الوزير أن البحرين شأنها شأن الكثير من دول العالم التي تقل فيها مصادر المياه، ويتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات الري الزراعي ولكن بصورة مقيدة أو ما يعرف بالري الزراعي المقيد، والذي يقصد به ري جميع المزروعات ما عدا الورقية والدرنية والجذرية، وتقوم الوزراة باستعمال هذا النوع من الري في مساحة تبلغ 1600 هكتار من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، كما يتم استخدام المياه المعالجة ثلاثيا في ري المسطحات الخضراء والتشجير على جانبي الشوارع والطرقات العامة، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في مشاتل البلديات لإنتاج الشتلات لاستخدامها في تشجير الطرقات والشوارع والحدائق العامة.
وفي إجابته على سؤال زينل بخصوص آلية التأكد من صلاحية تلك المياه للزراعة وعدم وجود آثار ضارة من الناحية الصحية والبيئية، ومدى اتفاق جودة المياه مع المعايير العالمية المعتمد، قال الوزير إن المختصين في الصرف الصحي بالوزارة، يقومون بالتدقيق على نتائج وصلاحية المياه المعالجة للصرف الصحي ثلاثياً في محطات الإنتاج، كما تتم مراقبة النتائج يومياً ومقارنتها مع المعايير القياسية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 2006، وأكد أن تلك المعايير تتطابق مع نظيرتها البيئية وفقاً لأهداف الأمم المتحدة المستدامة SDGs، كما تتم عملية المعالجة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
كما أضاف قائلاً إن فحص العينات يتم صباحا ومساء للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، حيث يتم الفحص من الناحية الكيميائية والميكروبية، موضحاً أن بعض هذه الفحوصات هي لقياس درجة حموضة المياه وعكرتها، ومجموع المواد الصلبة العالقة، وكمية النترات والأمونيا والطفيليات والبكتيريا.
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن وجود 548 مزرعة في البحرين تبلغ مساحتهم الإجمالية 2338 هكتاراً، موصلة بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة بكافة مناطق المملكة، مشيراً إلى أن البحرين تستعمل مياه الصرف المعالجة في عمليات الري الزراعي المقيد لري 1600 هكتار من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة.
وأكد في إجابته على سؤال من رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، حول مدى صلاحية تلك المياه في الزراعة، أن المختصين في الصرف الصحي بالوزارة، يراقبون نتائج صلاحية المياه مرتين يومياً ومقارنتها مع المعايير القياسية.
وكانت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل قدر تقدمت بسؤال إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس عصام خلف، حول مساحة الأراضي المخصصة للزراعة في المملكة، ورد الوزير قائلاً إن مساحة الأراضي المصنفة زراعياً AG في المملكة طبقاً للمخطط الهيكلي، تبلغ حاليا 2175 هكتاراً تقريباً.
و أوضح أن تلك المساحة تقلصت كثيراً عما كانت عليه في السابق، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها الزحف العمراني نتيجة الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، للعمل على توحيد خارطة الأراضي الزراعية، للمحافظة على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع المصلحة العامة ورؤية المملكة 2020.
وحول أساليب الري المتبعة والمعتمدة في الزراعة، قال الوزير إنها ثلاثة أنواع: الري بالتنقيط والتي غالباً ما تستخدم في ري النخيل والأشجار والشجيرات ومحاصيل الخضار المزروعة في سطور في الحقل المفتوح أو البيوت المحمية، ومن مميزاتها تقليل الهدر في المياه، وتتناسب مع المزارع ذات المساحات الصغيرة.
والري بالغمر والتي تستخدم في ري محاصيل الخضار المزروعة في أحواض أو الأرض المفتوحة، إلا أن عيبها هدر كميات كبيرة من المياة، وأخيراً الري بالرش ويستخدم في مناطق التربة الرملية التي لا تستطيع الاحتفاظ بالماء لمدة طويلة، وتروى بها المحاصيل الحقلية والأعلاف.
وعن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي، والأغراض والمساحات التي تستخدم فيها هذه المياه، حيث كشف الوزير عن استخدامها لري المسطحات الزراعية لغرض التجميل وبعض النباتات من غير الورقيات.
وقال إن الدراسة التي أعدتها الوزارة، خلصت إلى أنه بالإمكان الاستفادة من تلك المياه في أعمال ري المسطحات الخضراء والمزروعات على جوانب الطرق العامة لأغراض التجميل والتخضير، والنباتات من غير الورقيات مما سيسهم في الحفاظ على المخزون المائي للمملكة، وقد استثمرت الحكومة ذلك بإنشاء بنية تحتية متكاملة لشبكة المياه المعالجة للاستفادة منها، تتكون من خطوط رئيسة وخزانات وخطوط فرعية لري المسطحات الخضراء والزراعة وفق المعايير الدولية.
وأورد خلف معلومات عن الحدائق والمسطحات التي يتم ريها بمياه الصرف الصحي المعالجة، التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاثة، حيث كشف عن وجود 548 مزرعة تبلغ مساحتهم الإجمالية 2338 هكتاراً، موصلة بشبكة مياه الصرف الصحي المعالجة بكافة مناطق المملكة، وأوضح أن التوصيل تم على مرحلتين: الأولى 130 مزرعة بمساحة إجمالية 670 هكتاراً، موزعة على مناطق "بوري وهورة عالي وعين عذاري". والثانية 418 مزرعة بمساحة إجمالية 1668 هكتار بمناطق "عالي وأبوصيبع وعذاري ودمستان، والجنبية والجسرة والهملة، والمالكية، ومقابة وصدد والزلاق"، ويتم التنسيق بين الأشغال والبلديات مع الزراعة، لضخ المياه إلى المزارعين لاستخدامها في المزارع من غير الورقيات، ضمن المناطق التي يتم توفير بنية تحتية فيها لشبكة المياه المعالجة.
وقال خلف إن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بدء منذ عام 1999، وبلغت قدرة محطة توبلي 200 ألف متر مكعب يومياً، وتعتبر المغذي الرئيس الأكبر للمياه المعالجة في المملكة.
وأشار وزير الأشغال إلى أن الوزارة اتجهت لاستراتيجية اللامركزية في محطات معالجة مياه الصرف، بسبب التوسع العمراني، ولتخفيف الضغط على تدفق المياه من محطة توبلي، فتم بناء أول محطة فرعية في سترة، ومحطة رئيسة في المحرق بطاقة استيعابية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة لمحطة الهملة ومحطة رئيسة في مدينة سلمان بطاقة استيعابية 40 ألف متر مكعب.
وقال خلف إن الوزارة قامت بربط محطة الهملة للصرف الصحي بخزان في المنطقة، للاستفادة من 800 متر مكعب تنتجها المحطة يومياً، وضخها في الشبكة، كما تم ربط خزانات محطة سترة التي تنتج حالياً 12 الف متر مكعب، بخزان في منطقة أم الحصم، لضخه في الشبكة الرئيسة، وهو ما سيسهم في زيادة كميات الري في العاصمة وجزء من جسر الشيخ خليفة بن سلمان، وجزء من شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى مدينة حمد.
وكشف الوزير أن البحرين شأنها شأن الكثير من دول العالم التي تقل فيها مصادر المياه، ويتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات الري الزراعي ولكن بصورة مقيدة أو ما يعرف بالري الزراعي المقيد، والذي يقصد به ري جميع المزروعات ما عدا الورقية والدرنية والجذرية، وتقوم الوزراة باستعمال هذا النوع من الري في مساحة تبلغ 1600 هكتار من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، كما يتم استخدام المياه المعالجة ثلاثيا في ري المسطحات الخضراء والتشجير على جانبي الشوارع والطرقات العامة، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في مشاتل البلديات لإنتاج الشتلات لاستخدامها في تشجير الطرقات والشوارع والحدائق العامة.
وفي إجابته على سؤال زينل بخصوص آلية التأكد من صلاحية تلك المياه للزراعة وعدم وجود آثار ضارة من الناحية الصحية والبيئية، ومدى اتفاق جودة المياه مع المعايير العالمية المعتمد، قال الوزير إن المختصين في الصرف الصحي بالوزارة، يقومون بالتدقيق على نتائج وصلاحية المياه المعالجة للصرف الصحي ثلاثياً في محطات الإنتاج، كما تتم مراقبة النتائج يومياً ومقارنتها مع المعايير القياسية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 2006، وأكد أن تلك المعايير تتطابق مع نظيرتها البيئية وفقاً لأهداف الأمم المتحدة المستدامة SDGs، كما تتم عملية المعالجة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
كما أضاف قائلاً إن فحص العينات يتم صباحا ومساء للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، حيث يتم الفحص من الناحية الكيميائية والميكروبية، موضحاً أن بعض هذه الفحوصات هي لقياس درجة حموضة المياه وعكرتها، ومجموع المواد الصلبة العالقة، وكمية النترات والأمونيا والطفيليات والبكتيريا.