ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها السادس والعشرين، الذي عقد عن بُعد برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأوضحت الزايد أن اللجنة بحثت التعديل الوارد في المادة المذكورة، وأهداف مشروع القانون التي تتمثل في السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين.
وأشارت إلى أن اللجنة قررت بعد مناقشتها لمشروع القانون، مواصلة بحثه في اجتماعاتها المقبلة، فيما طلبت الاجتماع بممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمعرفة ملاحظاتهم ورأيهم في مشروع القانون.
من جانب آخر، بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة المشروع خلال اجتماعاتها المقبلة.
وأوضحت الزايد أن اللجنة بحثت التعديل الوارد في المادة المذكورة، وأهداف مشروع القانون التي تتمثل في السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين.
وأشارت إلى أن اللجنة قررت بعد مناقشتها لمشروع القانون، مواصلة بحثه في اجتماعاتها المقبلة، فيما طلبت الاجتماع بممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمعرفة ملاحظاتهم ورأيهم في مشروع القانون.
من جانب آخر، بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة المشروع خلال اجتماعاتها المقبلة.