دافعت الحكومة الأميركية الديموقراطية أمس الثلاثاء ، عن سياسة الانفتاح التي تنتهجها حيال كوبا أمام الكونغرس الجمهوري، بعدما أخذ نواب على الإدارة أنها غضت النظر عن ملف حقوق الإنسان.وعقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي يهيمن عليها الجمهوريون، جلسة استماع، تحدثت خلالها مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية روبرتا جاكوبسون ونظيرها المكلف بحقوق الإنسان توماس مالينوفسكي.وتعود إلى الكونغرس بمجلسيه صلاحية التصويت على رفع الحظر التجاري الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ 1962.وترأس جلسة الاستماع السناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين ومعروف بانتقاده الشديد لعملية التطبيع مع الجزيرة الشيوعية التي أعلنها الرئيسان باراك أوباما وراوول كاسترو في 17 ديسمبر الماضي.وقال روبيو أمام اللجنة: "لدي تحفظات عميقة وأحيانا عديدة، لدي معارضة مباشرة للتغيرات، لسبب بسيط هو أنني أؤمن بأنها لن تكون فعالة في إحداث الانفتاح السياسي على جزيرة كوبا الذي نرغب به جميعا". وأشار إلى أن "كوبا هي البلد الوحيد في النصف الغربي من الكرة الأرضية الذي لم تجر فيه انتخابات حرة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، حيث انتقلت السلطة من فيدل كاسترو إلى شقيقه راوول، فيما ردت جاكوبسون بأنه "ليس لدى الإدارة أوهام حول طبيعة الحكومة الكوبية"، وندد زميلها مالينوفسكي بـ "النظام السلطوي" في كوبا.وأكدت مساعدة وزير الخارجية أن "الولايات المتحدة لا يمكنها القبول بعدم لقاء ناشطين ديموقراطيين كوبيين، إذا كان ذلك شرطا لإعادة فتح السفارة الكوبية"، مضيفة أنه "بدأنا للتو المفاوضات الرسمية بهدف تطبيع العلاقات.. هذا الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير من الخطوة الأولى التي تتمثل في إعادة العلاقات الدبلوماسية".وهاجم السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز الذي يعد أحد صقور الكونغرس، المفاوضات السرية التي أجرتها الولايات المتحدة وكوبا بين ربيع 2013 وخريف 2014 برعاية الفاتيكان وكندا، واصفا إياها بأنها "اتفاق سيء بالنسبة إلى الشعب الكوبي".وأضاف: "حتى مع أفضل النوايا، لقد قمنا بتسوية على مبادئنا الأساسية من دون أي تنازل".من جانبها قالت المعارضة الكوبية برتا سولر التي حضرت أمام اللجنة إن "كوبا تبقى نظاما بحزب واحد، حيث تعتبر الحريات الأساسية التي تشكل حقا مطلقا في أميركا الشمالية، بمثابة جريمة ضد أمن الدولة".