وكيل 'الداخلية': 'الدفاع المدني' أول إدارة ينضم لها 'متطوعو الأمن العام'
الأربعاء 08 / 04 / 2020
مريم بوجيري
كشف وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أنه سيتم تطبيق تجربة تطوع الأمن العام أولاً ضمن إدارة الدفاع المدني بالوزارة ومن ثم ستتبعها عدة مهام لاحقة بإدارات أخرى حسب الحاجة.
وأكد خلال مناقشة مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام بمجلس النواب، أنها ستكون تجربة أولية، حيث سيتم تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق وتطهير المحلات وغيرها إلى أن تمر فترة زمنية بعد التجربة.
وأوضح في رده، نظير تخوف بعض النواب من اطلاع المتطوعين على معلومات أمنية أو سرية، أن المتطوعين سيتلقون التدريب اللازم ضمن الإدارة المذكورة ابتداء، ولن يكون هناك أسرار ولا تدريب عسكري أو استخدام أسلحة.
واعتبر أن تطوع المقيمين يمكنه من المساعدة على التعامل مع الوضع الأمني جراء الحريق أو استباقية في رش المبيدات أو المعقمات وغيره.
وقال وكيل وزارة الداخلية إن "الأمن العام هو اختصاص أصيل للوزارة وبالتالي سنقوم بتدريب المتطوع ونحدد المسؤوليات المنوطة به، وإذا استدعت الحاجة لاستحداث تطوع في قطاعات أخرى بالوزارة سنعلن عن ذلك بعد هذه التجربة الأولية وسنستعين برأي السلطة التشريعية".
كشف وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، أنه سيتم تطبيق تجربة تطوع الأمن العام أولاً ضمن إدارة الدفاع المدني بالوزارة ومن ثم ستتبعها عدة مهام لاحقة بإدارات أخرى حسب الحاجة.
وأكد خلال مناقشة مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام بمجلس النواب، أنها ستكون تجربة أولية، حيث سيتم تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق وتطهير المحلات وغيرها إلى أن تمر فترة زمنية بعد التجربة.
وأوضح في رده، نظير تخوف بعض النواب من اطلاع المتطوعين على معلومات أمنية أو سرية، أن المتطوعين سيتلقون التدريب اللازم ضمن الإدارة المذكورة ابتداء، ولن يكون هناك أسرار ولا تدريب عسكري أو استخدام أسلحة.
واعتبر أن تطوع المقيمين يمكنه من المساعدة على التعامل مع الوضع الأمني جراء الحريق أو استباقية في رش المبيدات أو المعقمات وغيره.
وقال وكيل وزارة الداخلية إن "الأمن العام هو اختصاص أصيل للوزارة وبالتالي سنقوم بتدريب المتطوع ونحدد المسؤوليات المنوطة به، وإذا استدعت الحاجة لاستحداث تطوع في قطاعات أخرى بالوزارة سنعلن عن ذلك بعد هذه التجربة الأولية وسنستعين برأي السلطة التشريعية".