أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مسودة تقريرها بشأن مسودة تقرير اللجنة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد عن بُعد برئاسة رئيس اللجنة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 خالد المسقطي، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بمشاركة المستشار أسامة العصفور وعدد من المعنيين بالأمانة العامة، البيانات المالية لمجلس الشورى، حيث تمت مناقشة المركز المالي والموارد والمصروفات والمشاريع التي رصد لها مبالغ للتنفيذ المجلس خلال العام الماضي.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لحرص رئيس مجلس الشورى علي الصالح على عرض البيانات المالية للمجلس على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كل عام، ما يدل على اهتمامه بتعزيز مبدأ الشفافية في التعاطي مع الإيرادات والنفقات ذات الصلة بأعمال المجلس وفقاً لأفضل الممارسات الإدارية، منوهة في ذات السياق بالتعاون الذي أبداه المسؤولون في الأمانة العامة وعلى رأسهم الأمين العام للمجلس لتوفير كافة المعلومات المطلوبة والإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة.