الفارق بين شهر رمضان المبارك العام الماضي وما سبقه من أعوام وبين شهر رمضان المقبل علينا بإذن الله تعالى بعد أسبوع هو أن اللقاءات بين الناس هذه المرة ستكون محدودة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث التباعد الاجتماعي صار هو المطلوب وهو الضرورة، والغالب بل الأكيد هو أن المجالس الرمضانية ستكون هذا العام قليلة أو محكومة بقواعد وقوانين جديدة لم نعتدها، وهذا يعني أن الفرص التي كانت تتوفر في السابق بسبب الأجواء الروحانية التي هي من طبيعة الشهر الكريم والتي كانت تتيح فرصاً للتقارب والتحاور والتفاهم ورأب الصدع ستكون قليلة أو ربما معدومة.
لكن هذا لا يعني أن نكون سالبين ونجمد كل تواصل «سياسي» يفترض ألا يتجمد فيما بيننا إلى ما بعد رمضان أو ما بعد زوال فيروس كورونا، فهذا التواصل ينبغي ألا يتوقف وألا تتوقف الأفكار الموجبة وكل تحرك يصب في مصلحة هذا الوطن ويسهم في إغلاق الملفات التي لا يزال يأتي منها الأذى.
من الأخطاء التي يسهل تبينها اليوم – بعد السنين العشر الأخيرة التي مرت وآذت – أن البعض الذي يعتبر نفسه معنياً بشؤون الناس ومدافعاً عنهم ورافعاً راية حقوق الإنسان لا يزال ينظر إلى مختلف الموضوعات من زاوية لا تنتج خيراً، فهذا البعض يعتقد أن على الحكومة أن تقدم كل شيء وتتنازل عن كل شيء وأنه ليس عليه هو فعل أي شيء سوى توجيه النقد و«التحلطم». هذا خطأ كبير وقع فيه ذلك البعض، والمؤسف أنه مستمر فيه، ولهذا فإن مختلف الملفات التي يتحدث عنها تظل مفتوحة ولا تغلق حتى مع انفتاح المجالس الرمضانية.
المنطق هو أن تعطي كما تريد من الآخر أن يعطي، وأن تتنازل عن أمور مثلما تريد من الآخر أن يتنازل. المعادلة لا يمكن أن تتحقق بإيجابية أحد طرفيها وسلبية الآخر وإلا فإنها لا تكون معادلة.
هنا مثال لعله يوضح المراد. كتلة «تقدم» البرلمانية تمنت أخيراً عبر بيان أصدرته بتوقيع نوابها الثلاثة أن تقدم الحكومة على عمل حددته في البيان واعتبرته مفيداً وباعثاً على حل وإغلاق بعض تلك الملفات، لكن هذه الكتلة لم تقل ما الذي ستعطيه هي – أو من تتحدث عنهم – كمقابل للذي تطلبه، ففي العمل السياسي لا تسير الأمور بالكيفية التي تسير فيها خارجه. تريد شيئاً يجب أن تعطي مقابله شيئاً، لأنه من غير المنطقي أن تقتصر الفائدة عليك ولا ينال الطرف الآخر من الأمر أي فائدة.
هنا مثال آخر. يقال – والعهدة على الراوي – إن بعض الذين اختاروا الخارج موئلاً وتضرروا أخيراً بسبب فيروس كورونا طلبوا من «معارض» مقيم في بريطانيا ويمتلك بناية سكنية من عدة أدوار أن يخصص إيجار بعض شققها لبعض الوقت لدعم المتضررين من الذين يستغلهم للترويج لما يسعى إلى الترويج له وأنهم لم يحصلوا منه على الجواب. ولأن هذا الشخص يعتقد أن أي عطاء ينبغي أن يأتي من الحكومة وأن دوره يقتصر على الكلام لذا فمن غير المتوقع بل من المستبعد أن يستجيب لذلك الطلب وسيعطيهم «الأذن الصمخة».
مثل هذه الموضوعات ينبغي أن تطرح بين المعنيين في شهر رمضان وإن بطرق غير التي اعتادوا عليها، فالتواصل بين «السياسيين» يمكن أن يحدث حتى في ظل انكماش المجالس الرمضانية بل حتى لو ألغيت بسبب فيروس كورونا لا سمح الله. أما الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع فهي أن الحكومة اليوم من القوة بحيث يمكنها التحكم في كامل المشهد وقبول ما تود قبوله ورفض ما تود رفضه، وعليه لا يمكن منطقاً أن تعطي من دون مقابل.
لكن هذا لا يعني أن نكون سالبين ونجمد كل تواصل «سياسي» يفترض ألا يتجمد فيما بيننا إلى ما بعد رمضان أو ما بعد زوال فيروس كورونا، فهذا التواصل ينبغي ألا يتوقف وألا تتوقف الأفكار الموجبة وكل تحرك يصب في مصلحة هذا الوطن ويسهم في إغلاق الملفات التي لا يزال يأتي منها الأذى.
من الأخطاء التي يسهل تبينها اليوم – بعد السنين العشر الأخيرة التي مرت وآذت – أن البعض الذي يعتبر نفسه معنياً بشؤون الناس ومدافعاً عنهم ورافعاً راية حقوق الإنسان لا يزال ينظر إلى مختلف الموضوعات من زاوية لا تنتج خيراً، فهذا البعض يعتقد أن على الحكومة أن تقدم كل شيء وتتنازل عن كل شيء وأنه ليس عليه هو فعل أي شيء سوى توجيه النقد و«التحلطم». هذا خطأ كبير وقع فيه ذلك البعض، والمؤسف أنه مستمر فيه، ولهذا فإن مختلف الملفات التي يتحدث عنها تظل مفتوحة ولا تغلق حتى مع انفتاح المجالس الرمضانية.
المنطق هو أن تعطي كما تريد من الآخر أن يعطي، وأن تتنازل عن أمور مثلما تريد من الآخر أن يتنازل. المعادلة لا يمكن أن تتحقق بإيجابية أحد طرفيها وسلبية الآخر وإلا فإنها لا تكون معادلة.
هنا مثال لعله يوضح المراد. كتلة «تقدم» البرلمانية تمنت أخيراً عبر بيان أصدرته بتوقيع نوابها الثلاثة أن تقدم الحكومة على عمل حددته في البيان واعتبرته مفيداً وباعثاً على حل وإغلاق بعض تلك الملفات، لكن هذه الكتلة لم تقل ما الذي ستعطيه هي – أو من تتحدث عنهم – كمقابل للذي تطلبه، ففي العمل السياسي لا تسير الأمور بالكيفية التي تسير فيها خارجه. تريد شيئاً يجب أن تعطي مقابله شيئاً، لأنه من غير المنطقي أن تقتصر الفائدة عليك ولا ينال الطرف الآخر من الأمر أي فائدة.
هنا مثال آخر. يقال – والعهدة على الراوي – إن بعض الذين اختاروا الخارج موئلاً وتضرروا أخيراً بسبب فيروس كورونا طلبوا من «معارض» مقيم في بريطانيا ويمتلك بناية سكنية من عدة أدوار أن يخصص إيجار بعض شققها لبعض الوقت لدعم المتضررين من الذين يستغلهم للترويج لما يسعى إلى الترويج له وأنهم لم يحصلوا منه على الجواب. ولأن هذا الشخص يعتقد أن أي عطاء ينبغي أن يأتي من الحكومة وأن دوره يقتصر على الكلام لذا فمن غير المتوقع بل من المستبعد أن يستجيب لذلك الطلب وسيعطيهم «الأذن الصمخة».
مثل هذه الموضوعات ينبغي أن تطرح بين المعنيين في شهر رمضان وإن بطرق غير التي اعتادوا عليها، فالتواصل بين «السياسيين» يمكن أن يحدث حتى في ظل انكماش المجالس الرمضانية بل حتى لو ألغيت بسبب فيروس كورونا لا سمح الله. أما الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع فهي أن الحكومة اليوم من القوة بحيث يمكنها التحكم في كامل المشهد وقبول ما تود قبوله ورفض ما تود رفضه، وعليه لا يمكن منطقاً أن تعطي من دون مقابل.