قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة خطف طفلة، وبالسجن لمدة سبع سنوات عن جرائم التزوير وبمصادرة المستندات المزورة، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني التعويض المدني المؤقت.
وقال رئيس النيابة إبراهيم البنجاسم إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت امس الخميس حكماً في قضية خطف طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر في الخارج وإدخالها البلاد بقصد إخفاءها بعد تغير أسمها وبيانات هويتها وتزوير مستنداتها الرسمي وهي جواز السفر وبطاقة الهوية وشهادة الميلاد.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ والد الطفلة من أن أبنته الوحيدة قد تم خطفها خارج البلاد في غضون عام 2014 أثناء ما كانت برفقة زوجته المتهمة الرابعة في تلك القضية، فتم البحث عنها دون جدوى، وعاد مع زوجته إلى البحرين، ثم نشبت خلافات بينهما، على إثرها تركت زوجته المتهمة منزل الزوجية وبتاريخ 1/9/2019 أخبره شقيق زوجته بأنه شاهد الأخيرة مع المتهم الثاني وبرفقتهما طفلة، وحال محاولته استيقافها للاستعلام عمن برفقتها حال كونها ما زالت زوجة المُبلغ؛ سمع الطفلة التي معهما تناديها بوصفها أمها، وعندئذٍ استقلوا جميعهم السيارة وهربوا من المكان، وعليه طلب المبلغ فحص الطفلة لبيان ما إذا كانت هي ابنته المختطفة، إلا أن المتهم الأول (شقيق المتهم الثاني) وزوجته المتهمة الثالثة تمكنا من الهرب خارج المملكة وبرفقتهم الطفلة المختطفة بهدف منع إجراء فحوصات إثبات النسب في البحرين.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية وأمرت بالقبض على المتهمين واستجوبت الزوجة والمتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها، وأمرت بحبسهما احتياطياً، كما استمعت إلى أقوال شهود الإثبات من أقاربهم ومن المختصين في الجهات الرسمية المعنية بإصدار جواز السفر وبطاقة الهوية وشهادة الميلاد، واستمعت كذلك إلى شهادة مجري التحريات، وأمرت بجلب المستندات المطعون عليها بالتزوير وسجلات سفرات المتهمين والطفلة المختطفة بالهوية الحقيقية والوهمية من وإلى مملكة البحرين والملفات الطبية والمدرسية، وعاينت الأدلة الصوتية والمستندية والصور، كما ندبت خبراء إدارة الأدلة المادية لفحص ملابس ومتعلقات الطفلة المختطفة والطفلة ذات الهوية الوهمية واستخلاص عينات الـ DNA منها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الطفلة هي ابنة الزوجة المتهمة من المتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها وليست من زوجها المبلغ، وقد قام المتهمون بنسبة الطفلة إلى المتهم الاول وزوجته المتهمة الثالثة واستصدروا المستندات الرسمية المثبة لذلك على خلاف الحقيقة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين الاربعة إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
وقال رئيس النيابة إبراهيم البنجاسم إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت امس الخميس حكماً في قضية خطف طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر في الخارج وإدخالها البلاد بقصد إخفاءها بعد تغير أسمها وبيانات هويتها وتزوير مستنداتها الرسمي وهي جواز السفر وبطاقة الهوية وشهادة الميلاد.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ والد الطفلة من أن أبنته الوحيدة قد تم خطفها خارج البلاد في غضون عام 2014 أثناء ما كانت برفقة زوجته المتهمة الرابعة في تلك القضية، فتم البحث عنها دون جدوى، وعاد مع زوجته إلى البحرين، ثم نشبت خلافات بينهما، على إثرها تركت زوجته المتهمة منزل الزوجية وبتاريخ 1/9/2019 أخبره شقيق زوجته بأنه شاهد الأخيرة مع المتهم الثاني وبرفقتهما طفلة، وحال محاولته استيقافها للاستعلام عمن برفقتها حال كونها ما زالت زوجة المُبلغ؛ سمع الطفلة التي معهما تناديها بوصفها أمها، وعندئذٍ استقلوا جميعهم السيارة وهربوا من المكان، وعليه طلب المبلغ فحص الطفلة لبيان ما إذا كانت هي ابنته المختطفة، إلا أن المتهم الأول (شقيق المتهم الثاني) وزوجته المتهمة الثالثة تمكنا من الهرب خارج المملكة وبرفقتهم الطفلة المختطفة بهدف منع إجراء فحوصات إثبات النسب في البحرين.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية وأمرت بالقبض على المتهمين واستجوبت الزوجة والمتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها، وأمرت بحبسهما احتياطياً، كما استمعت إلى أقوال شهود الإثبات من أقاربهم ومن المختصين في الجهات الرسمية المعنية بإصدار جواز السفر وبطاقة الهوية وشهادة الميلاد، واستمعت كذلك إلى شهادة مجري التحريات، وأمرت بجلب المستندات المطعون عليها بالتزوير وسجلات سفرات المتهمين والطفلة المختطفة بالهوية الحقيقية والوهمية من وإلى مملكة البحرين والملفات الطبية والمدرسية، وعاينت الأدلة الصوتية والمستندية والصور، كما ندبت خبراء إدارة الأدلة المادية لفحص ملابس ومتعلقات الطفلة المختطفة والطفلة ذات الهوية الوهمية واستخلاص عينات الـ DNA منها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الطفلة هي ابنة الزوجة المتهمة من المتهم الثاني الذي شوهد بصحبتها وليست من زوجها المبلغ، وقد قام المتهمون بنسبة الطفلة إلى المتهم الاول وزوجته المتهمة الثالثة واستصدروا المستندات الرسمية المثبة لذلك على خلاف الحقيقة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين الاربعة إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.