فاطمة يتيم
أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي، بالموافقة بالإجماع، على طلب إعادة النظر لبناء محلات تجارية "بلوك تجاري" بعقارين في مجمع 244 على طريق 4430 بمنطقة عراد.
وأكدت، أنه بناء على المذكرة الاستيضاحية المقدمة من عضو الدائرة السابعة ممثل عراد وحالتي النعيم والسلطة أحمد المقهوي، بشأن طلب إعادة النظر في الموضوع، فقد أوصت بالموافقة على تغيير تصنيف العقارين 01003921 و01003923 الواقعين بمنطقة عراد، إلى تصنيف مشاريع ذات طبيعة خاصة "SP”.
وأضافت: "جاء ذلك لبناء مشروع مكون من محلات تجارية مع الميزانين فقط، بنظام "البلوك التجاري" حسب التوجه الحالي لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدلاً من الشوارع التجارية".
وأوضحت اللجنة الفنية، أن العقارين تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة التي سنتها الوزارة، بألا تقل مساحة العقار عن 600 متر مربع، وأن يكون العقار على زاوية لسهولة الدخول والخروج، حيث إن المنطقة بحاجة لمثل هذه المشاريع الخدمية.
وعليه، فإن اللجنة ترى أن يتم عرض الطلب على هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإبداء الرأي الفني بالموقع ومدى ملاءمته لتنفيذ المشروع.
من جهته، أكد العضو أحمد المقهوي، أن "طلبنا هو تحويل العقارين المذكورين إلى "بلوك تجاري" يخدم أهالي المنطقة، وليس طلبنا تحويل الشارع إلى تجاري، حيث إن المعايير الفنية تنطبق على العقارين لشروط البلوكات التجارية".
وأشار إلى أن "التقرير الوارد مع الرد على التوصية من وزير "الأشغال" المهندس عصام خلف، يشير إلى وجود عدد 3 محلات تجارية تم الترخيص لها في السابق، علماً بأنها محلات غير كافية لخدمة المنطقة، نظراً للطلب المرتفع على تلك المحلات والدكاكين كالبرادات والمغاسل وكي الملابس، فالحاجة لها متوفرة".
أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي، بالموافقة بالإجماع، على طلب إعادة النظر لبناء محلات تجارية "بلوك تجاري" بعقارين في مجمع 244 على طريق 4430 بمنطقة عراد.
وأكدت، أنه بناء على المذكرة الاستيضاحية المقدمة من عضو الدائرة السابعة ممثل عراد وحالتي النعيم والسلطة أحمد المقهوي، بشأن طلب إعادة النظر في الموضوع، فقد أوصت بالموافقة على تغيير تصنيف العقارين 01003921 و01003923 الواقعين بمنطقة عراد، إلى تصنيف مشاريع ذات طبيعة خاصة "SP”.
وأضافت: "جاء ذلك لبناء مشروع مكون من محلات تجارية مع الميزانين فقط، بنظام "البلوك التجاري" حسب التوجه الحالي لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدلاً من الشوارع التجارية".
وأوضحت اللجنة الفنية، أن العقارين تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة التي سنتها الوزارة، بألا تقل مساحة العقار عن 600 متر مربع، وأن يكون العقار على زاوية لسهولة الدخول والخروج، حيث إن المنطقة بحاجة لمثل هذه المشاريع الخدمية.
وعليه، فإن اللجنة ترى أن يتم عرض الطلب على هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإبداء الرأي الفني بالموقع ومدى ملاءمته لتنفيذ المشروع.
من جهته، أكد العضو أحمد المقهوي، أن "طلبنا هو تحويل العقارين المذكورين إلى "بلوك تجاري" يخدم أهالي المنطقة، وليس طلبنا تحويل الشارع إلى تجاري، حيث إن المعايير الفنية تنطبق على العقارين لشروط البلوكات التجارية".
وأشار إلى أن "التقرير الوارد مع الرد على التوصية من وزير "الأشغال" المهندس عصام خلف، يشير إلى وجود عدد 3 محلات تجارية تم الترخيص لها في السابق، علماً بأنها محلات غير كافية لخدمة المنطقة، نظراً للطلب المرتفع على تلك المحلات والدكاكين كالبرادات والمغاسل وكي الملابس، فالحاجة لها متوفرة".