قبل يومين كتبت مقال «تطوروا مع الزمان بمرونة»، استعرضت فيه تجربتي مع بعض المفاصل التقنية الحديثة ورحلة انخراطي فيها أخيراً رغم ارتياحي وميلي للتعاملات المباشرة والقراءة الورقية، ولكن ما جرني في حقيقة الأمر للكتابة في هذا.. تلك الرحلة العميقة التي استغرقتها والآلاف حول العالم في البحث عن الدروس المستفادة من «كورونا»، وفيما يجب عمله بعد مجاوزة تلك الجائحة. وفي خضم نقاش عميق ومتشعب مع بعض أصدقائي المقربين حول «كورونا»، وظروف العمل المرتبكة المترتبة عليه، والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات الرسمية والتي غيرت مسار تنفيذ مهامنا اليومية على المستويين المهني والشخصي، كلها دفعتنا لمناقشة أحد المحاور الهامة في تغير مجرى العمل وسيرورته في الوقت الراهن.
يرى بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة أن كثيراً من أعمالهم قد تعرضت للشلل فعلياً، كونها تمس على نحو مباشر وجود الناس في أمكنة معينة أو تتعلق بأنشطة تجارية وتعليمية وثقافية وسياحية ذات ارتباط بدول العالم المختلفة، ولا شك في أن أزمة «كورونا» أحدثت إرباكاً هائلاً في كل القطاعات ولكن على مستويات متفاوتة. ولكن بقدر ما ركز العالم في الجوانب السلبية التي تمخض عنها ظهور «كورونا»، كان هناك من الدروس والمكاسب التي تستحق تسليط الضوء عليها والاستفادة منها على نحو مستدام.
لقد شرّع «كورونا» الأبواب لأنماط جديدة من ممارسة العمل لم تكن مستساغة لدى المسؤولين وأصحاب الأعمال إلا فيما ندر، حيث إن النظام العام المعمول به في دولنا يرتبط بساعات العمل المحددة وضرورة الحضور في المكتب إلا في بعض الأعمال التي تقوم طبيعتها على التنقلات الميدانية كالمهندسين أو المفتشين أو الصحافيين أو السائقين والمراسلين وغيرهم، ومع ذلك يلزم هؤلاء في أغلب الأحيان بتثبيت بصمتهم اليومية في مباني المؤسسة التي ينتمون إليها. اليوم بات من المهم ضمان سيرورة العمل حتى مع غياب الموظف عن موقع العمل، عبر العمل عن بعد، ولعل ذلك كشف لبعض المسؤولين كم أنه من المثمر والأكثر توفيراً ألا يتكدس ذاك العدد الكبير من الموظفين في المكاتب دون جدوى في كثير من الأحيان إذا كانت سيرورة العمل مكفولة في كل الأحوال، ولعل صرف بعض العلاوات الإضافية للاتصال والتواصل مع الموظفين من منازلهم، هي أكثر توفيراً من تكاليف المباني والمكاتب المشتغلة طوال الوقت بكل مستلزماتها ومرافقها. ولعلها تشكل ضغطاً أقل على المسؤولين في متابعة موظفيهم وما قد تتسبب فيه التجمعات من تسيب في العمل أو خلافات بين الزملاء تحول دون إتمام العمل بشكل مناسب.
* اختلاج النبض:
من الأمور التي نعتقد أن المؤسسات الحكومية والخاصة ستبدأ تطبيقها بعد «كورونا»، مسألة العمل من المنزل، بما يتيح للموظف حريته الزمانية والمكانية بقدر معقول، ويضمن للمؤسسات سيرورة عملها بكفاءة عالية في ظل ما يتمتع به الموظف من راحة أكبر تحفز على الإبداع، فضلاً عن أن ذلك سيسهم بشكل لافت في تخفيض التكاليف وتطور المجتمع وتحوله إلى العالم التقني بالكامل.
يرى بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة أن كثيراً من أعمالهم قد تعرضت للشلل فعلياً، كونها تمس على نحو مباشر وجود الناس في أمكنة معينة أو تتعلق بأنشطة تجارية وتعليمية وثقافية وسياحية ذات ارتباط بدول العالم المختلفة، ولا شك في أن أزمة «كورونا» أحدثت إرباكاً هائلاً في كل القطاعات ولكن على مستويات متفاوتة. ولكن بقدر ما ركز العالم في الجوانب السلبية التي تمخض عنها ظهور «كورونا»، كان هناك من الدروس والمكاسب التي تستحق تسليط الضوء عليها والاستفادة منها على نحو مستدام.
لقد شرّع «كورونا» الأبواب لأنماط جديدة من ممارسة العمل لم تكن مستساغة لدى المسؤولين وأصحاب الأعمال إلا فيما ندر، حيث إن النظام العام المعمول به في دولنا يرتبط بساعات العمل المحددة وضرورة الحضور في المكتب إلا في بعض الأعمال التي تقوم طبيعتها على التنقلات الميدانية كالمهندسين أو المفتشين أو الصحافيين أو السائقين والمراسلين وغيرهم، ومع ذلك يلزم هؤلاء في أغلب الأحيان بتثبيت بصمتهم اليومية في مباني المؤسسة التي ينتمون إليها. اليوم بات من المهم ضمان سيرورة العمل حتى مع غياب الموظف عن موقع العمل، عبر العمل عن بعد، ولعل ذلك كشف لبعض المسؤولين كم أنه من المثمر والأكثر توفيراً ألا يتكدس ذاك العدد الكبير من الموظفين في المكاتب دون جدوى في كثير من الأحيان إذا كانت سيرورة العمل مكفولة في كل الأحوال، ولعل صرف بعض العلاوات الإضافية للاتصال والتواصل مع الموظفين من منازلهم، هي أكثر توفيراً من تكاليف المباني والمكاتب المشتغلة طوال الوقت بكل مستلزماتها ومرافقها. ولعلها تشكل ضغطاً أقل على المسؤولين في متابعة موظفيهم وما قد تتسبب فيه التجمعات من تسيب في العمل أو خلافات بين الزملاء تحول دون إتمام العمل بشكل مناسب.
* اختلاج النبض:
من الأمور التي نعتقد أن المؤسسات الحكومية والخاصة ستبدأ تطبيقها بعد «كورونا»، مسألة العمل من المنزل، بما يتيح للموظف حريته الزمانية والمكانية بقدر معقول، ويضمن للمؤسسات سيرورة عملها بكفاءة عالية في ظل ما يتمتع به الموظف من راحة أكبر تحفز على الإبداع، فضلاً عن أن ذلك سيسهم بشكل لافت في تخفيض التكاليف وتطور المجتمع وتحوله إلى العالم التقني بالكامل.