«المرور» تنفي زيادة رسوم ساعة تعليم السياقة إلى 10 دنانير

كتب - حسن الستري:نفت الإدارة العامة للمرور، في تصريحات لـ«الوطن» صحة ما نشرته إحدى الصحف المحلية وتداولته مواقع تواصل اجتماعي بشأن زيادة رسوم ساعة تعليم السياقة من 5 إلى 10 دينار ، مشيرة إلى أن الخبر المنشور «غير صحيح»، ورسوم تدريب السياقة «تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، ويتم نشره في الجريدة الرسمية».وفي بيان رسمي، قال مدير إدارة تعليم السياقة بالإدارة العامة للمرور العقيد محمد البنعلي إن «ما نشرته إحدى الصحف المحلية بشأن زيادة رسوم ساعة تعليم السياقة غير صحيح شكلاً ومضموناً»، مشدداً على أن «الإدارة العامة للمرور، ملتزمة بتقديم الخدمات المرورية المتعددة بأعلى مستويات الدقة والسرعة والإنجاز».وأضاف أن «الإدارة استحدثت مكتباً خاصاً لتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم التزام المدربين بالرسوم المحددة»، مشيراً إلى أنه «في حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن».وكانت شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها ارتفاع كلفة تدريب السياقة من 5 دنانير الى 10 دنانير، بنسبة تبلغ 100 %، مرجعة ذلك الى تطبيق ناقل الحركة الاوتماتيكي في التدريب.من جهته، قال الرئيس السابق لجمعية معلمي تدريب السياقة ابراهيم العصفور لـ«الوطن» إن «هذه شائعات لا أساس لها، ولا نعلم كيف أطلقت، ولكن نؤكد أن رسوم تعليم السياقة تبلغ 5 دنانير للساعة الواحدة، ولم يتم زيادتها، ومن يدرب بأكثر من هذا المبلغ مخالف للقانون، وعلى من يدعي ذلك اللجوء للادارة العامة للمرور وتقديم شكوى ضد المدرب المخالف».وتابع أن «هذه الشائعات تسئ لسمعتنا كمعلمين، والغريب أنها ارجعتها لتضرر المعلمين من تطبيق ناقل الحركة الاوتوماتيكي، صحيح أننا اضطررنا لشراء سيارات جديدة للتدريب، ولكن نحن كمواطنين قبل أن نكون مدربين سياقة أول من طالب باستبدال ناقل الحركة اليدوي بالناقل الأوتوماتيكي، لأن المتدربين لا يستعملون الناقل اليدوي بعد اجتياز الامتحان، كما انه يربك الطلبة أثناء التدريب والامتحان، الأمر الذي يزيد ساعات التدريب، ما سبب أزمة في الحصول على مدرب سياقة».يذكر أن رسوم تدريب السياقة ارتفعت من دينارين الى 3 دنانير نهاية سبعينات القرن الماضي، ثم ارتفعت الى اربعة دنانير عام 1998، وارتفعت الى 5 دنانير عام 2008.