أكد وزير التربية واتعليم د.ماجد النعيمي، أن هناك أكثر من 3500 موظف وموظفة مستفيدين من الإعفاءات الصحية سواء جزئية أو كلية، مبيناً أن حالات الغياب اليومي في المدارس قد تصل إلى 350 حالة يومياً خاصة في مدارس البنات، ما يستدعي تغطية تلك الحالات بتوفير معلمين ومعلمات احتياط بشكل دائم في المدارس.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب التي عقدت عن بعد، لمناقشة عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس، والوارد بعضها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث شارك في الجلسة الى جانب الوزير كل من وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات د.محمد جمعة، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة.
وفي ضوء الملاحظات التي أوردها النواب، أكد الوزير في مداخلته بشأن النقاط التي تمت إثارتها خلال المناقشة، على وجه الخصوص، إن القول بأن نسبة إنجاز المشاريع في الفترة التي غطَاها التقرير لا تتجاوز 45% يحتاج إلى تدقيق.
ولفت إلى أن المشاريع تنقسم إلى جزأين، الأول المشاريع الإنشائية التي تنفذ من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تمر بالعديد من الإجراءات الملزمة، وتستغرق وقتاً طويلاً، وهي لذلك غالباً ما تكون ممتدة على عدة سنوات وليس على سنة واحدة كما قد يفهم من ذلك.
وأكد أن وزارة التربية سبق لها أن أعدت خطة عشرية لاحتياجاتها الإنشائية للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 وتم رفعها الى الجهات المختصة.
أما الجانب الثاني من المشاريع فيتصل بالجانب التعليمي والتربوي، وهذا النوع من المشروعات يكون ممتداً على أكثر من سنة، بل إلى عدة سنوات.
على صعيد آخر، قال الوزير إن موضوع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة تمت دراسته مع تلك المدارس في 3 اجتماعات متوالية، وكان من نتائجها أن قدمت 38 مدرسة تخفيضاً في رسومها يتراوح بين 5% و33%، إضافة إلى أن أغلب المدارس الخاصة وافقت على تقديم تسهيلات لأولياء الأمور، سواء بتأجيل دفع القسط للفصل الدراسي القادم إلى شهر سبتمبر 2020، وكذلك استعداد أغلبية المدارس للتعاون مع أولياء الأمور المتعسرين بإعادة جدولة الرسوم.
وأشار إلى أن تعامل الوزارة مع المدارس الخاصة ورياض الأطفال يتم وفقاً للقانون، وأنه لا وجود لأي مدرسة تعمل من دون ترخيص.
وأكد النعيمي، أن ما أثير في الجلسة من تأخر تجديد ترخيص عدد من المدارس يعود في الحقيقة إلى أن تجديد الترخيص يتطلب العديد من الإجراءات المطلوبة من جهات متعددة، مثل البلديات والمرور والدفاع المدني، وتوفير شهادة من مكتب هندسي معتمد بصلاحية المبنى، وغير ذلك من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل الحصول على تجديد الترخيص.
كما أن أي روضة تعمل من دون ترخيص يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة، وهذا ما تم بالفعل في أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذا القانون حتى يكون مواكباً للعديد من التطورات.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات ما يتعلق بما أثير حول السلف المالية للمدارس، مؤكداً بأن لا يوجد أي تراكم لهذه السلف، حيث أن الوزارة تمنح المدارس سلفاً لتغطية احتياجاتها الطارئة والضرورية، ولكنها إذا لم تستخدمها فإن الوزارة لا تمنح المدرسة مبالغ أخرى.
وأوضح، أن 19 مدرسة حكومية تم وقف السلف عنها؛ لأنها لم تستخدم السلف المقررة لها، مبيناً أن نسبة الصرف على المشروعات الإنشائية هذا العام تجاوزت 100%.
بدوره، قال رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة ، إن ما أثير حول كلية إدارة الأعمال بالجامعة يستدعي التدقيق، حيث أن هذه الكلية هي من أفضل الكليات حتى على صعيد العالمي، وهي حاصلة على الاعتمادية الدولية، وقد تمكنت الجامعة أيضاً من إنشاء حاضنة للأعمال ومركز للإبداع الرقمي لتعزيز دور هذه الكلية.
أما فيما يتعلق بنسبة أعداد الطلبة إلى الأساتذة، أوضح رئيس الجامعة بأن هذه النسبة حالياً هي في حدود 1 على 58، وتسعى الجامعة إلى تحسينها في العام المقبل، مشيراً إلى أن نسبة التسرب من جامعة البحرين بسيطة بالمعايير الجامعية في العالم، وهي في حدود 7%.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب التي عقدت عن بعد، لمناقشة عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس، والوارد بعضها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث شارك في الجلسة الى جانب الوزير كل من وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات د.محمد جمعة، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة.
وفي ضوء الملاحظات التي أوردها النواب، أكد الوزير في مداخلته بشأن النقاط التي تمت إثارتها خلال المناقشة، على وجه الخصوص، إن القول بأن نسبة إنجاز المشاريع في الفترة التي غطَاها التقرير لا تتجاوز 45% يحتاج إلى تدقيق.
ولفت إلى أن المشاريع تنقسم إلى جزأين، الأول المشاريع الإنشائية التي تنفذ من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تمر بالعديد من الإجراءات الملزمة، وتستغرق وقتاً طويلاً، وهي لذلك غالباً ما تكون ممتدة على عدة سنوات وليس على سنة واحدة كما قد يفهم من ذلك.
وأكد أن وزارة التربية سبق لها أن أعدت خطة عشرية لاحتياجاتها الإنشائية للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 وتم رفعها الى الجهات المختصة.
أما الجانب الثاني من المشاريع فيتصل بالجانب التعليمي والتربوي، وهذا النوع من المشروعات يكون ممتداً على أكثر من سنة، بل إلى عدة سنوات.
على صعيد آخر، قال الوزير إن موضوع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة تمت دراسته مع تلك المدارس في 3 اجتماعات متوالية، وكان من نتائجها أن قدمت 38 مدرسة تخفيضاً في رسومها يتراوح بين 5% و33%، إضافة إلى أن أغلب المدارس الخاصة وافقت على تقديم تسهيلات لأولياء الأمور، سواء بتأجيل دفع القسط للفصل الدراسي القادم إلى شهر سبتمبر 2020، وكذلك استعداد أغلبية المدارس للتعاون مع أولياء الأمور المتعسرين بإعادة جدولة الرسوم.
وأشار إلى أن تعامل الوزارة مع المدارس الخاصة ورياض الأطفال يتم وفقاً للقانون، وأنه لا وجود لأي مدرسة تعمل من دون ترخيص.
وأكد النعيمي، أن ما أثير في الجلسة من تأخر تجديد ترخيص عدد من المدارس يعود في الحقيقة إلى أن تجديد الترخيص يتطلب العديد من الإجراءات المطلوبة من جهات متعددة، مثل البلديات والمرور والدفاع المدني، وتوفير شهادة من مكتب هندسي معتمد بصلاحية المبنى، وغير ذلك من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل الحصول على تجديد الترخيص.
كما أن أي روضة تعمل من دون ترخيص يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة، وهذا ما تم بالفعل في أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذا القانون حتى يكون مواكباً للعديد من التطورات.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات ما يتعلق بما أثير حول السلف المالية للمدارس، مؤكداً بأن لا يوجد أي تراكم لهذه السلف، حيث أن الوزارة تمنح المدارس سلفاً لتغطية احتياجاتها الطارئة والضرورية، ولكنها إذا لم تستخدمها فإن الوزارة لا تمنح المدرسة مبالغ أخرى.
وأوضح، أن 19 مدرسة حكومية تم وقف السلف عنها؛ لأنها لم تستخدم السلف المقررة لها، مبيناً أن نسبة الصرف على المشروعات الإنشائية هذا العام تجاوزت 100%.
بدوره، قال رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة ، إن ما أثير حول كلية إدارة الأعمال بالجامعة يستدعي التدقيق، حيث أن هذه الكلية هي من أفضل الكليات حتى على صعيد العالمي، وهي حاصلة على الاعتمادية الدولية، وقد تمكنت الجامعة أيضاً من إنشاء حاضنة للأعمال ومركز للإبداع الرقمي لتعزيز دور هذه الكلية.
أما فيما يتعلق بنسبة أعداد الطلبة إلى الأساتذة، أوضح رئيس الجامعة بأن هذه النسبة حالياً هي في حدود 1 على 58، وتسعى الجامعة إلى تحسينها في العام المقبل، مشيراً إلى أن نسبة التسرب من جامعة البحرين بسيطة بالمعايير الجامعية في العالم، وهي في حدود 7%.