إبراهيم الرقيمي
بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي 2076 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر مارس 2020، منها 76 صندوقاً استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2137 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2019.
وبحسب الإحصائية الصادرة من المصرف، فقد بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 73 صندوقاً من إجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر مارس 2020.
وبلغ صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 7.2 مليار دولار مع نهاية ديسمبر من عام 2019، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018، أي بانخفاض قدره 3.1%.
وناهزت قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محلياً 3 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.15 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2019.
وتعرف الصناديق الاستثمارية بأنها أداة استثمارية يتم تأسيسها من أموال المستثمرين من الأشخاص والأفراد لاستثمار أموالهم في الصندوق الاستثماري الذي يشرف عليه مجموعة من الأشخاص الخبراء في التعاملات المالية والاستثمارية، وذلك بهدف تنثمثة رؤوس الأموال تلك في العديد من المجالات مثل الأسهم والسندات والتجارة وبالتالي زيادة رأس المال للمستثمرين.
وتضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.وتم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وروجع لاحقاً بتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل (المجلد السابع) في أبريل 2012، والذي يشكل جزءاً من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بترخيص وتسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة أو المسجلة في المملكة والإشراف عليهما.
بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي 2076 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر مارس 2020، منها 76 صندوقاً استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2137 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2019.
وبحسب الإحصائية الصادرة من المصرف، فقد بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 73 صندوقاً من إجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر مارس 2020.
وبلغ صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 7.2 مليار دولار مع نهاية ديسمبر من عام 2019، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2018، أي بانخفاض قدره 3.1%.
وناهزت قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محلياً 3 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.15 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2019.
وتعرف الصناديق الاستثمارية بأنها أداة استثمارية يتم تأسيسها من أموال المستثمرين من الأشخاص والأفراد لاستثمار أموالهم في الصندوق الاستثماري الذي يشرف عليه مجموعة من الأشخاص الخبراء في التعاملات المالية والاستثمارية، وذلك بهدف تنثمثة رؤوس الأموال تلك في العديد من المجالات مثل الأسهم والسندات والتجارة وبالتالي زيادة رأس المال للمستثمرين.
وتضم البحرين قطاعاً مزدهراً للصناديق الاستثمارية. وقد بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.وتم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار الجماعية من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم تنقيحه بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدر الفصل المتعلق بوحدات الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. وروجع لاحقاً بتحديث النظم والقواعد المتعلقة بعمل الصناديق الاستثمارية وإصدارها في شكل مجلد منفصل (المجلد السابع) في أبريل 2012، والذي يشكل جزءاً من دليل التوجيهات الرقابية لمصرف البحرين المركزي. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بترخيص وتسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة أو المسجلة في المملكة والإشراف عليهما.