خلال تعامل البحرين مع أزمة وباء فيروس كورونا الحالية، تكشفت لدينا عديد من الجوانب التي كانت تحتاج لعملية إعادة تقييم وتصحيح فوري، بعضها نجحت الحكومة في وضع حلول له، وبعض آخر لربما يتحقق مع مرور الأيام، وتحديداً بعد نهاية هذه الأزمة الوبائية.
لكن في مجمل المشهد أمامنا، فإن تعامل البحرين مع هذا الفيروس يعتبر نموذجاً إيجابياً يُشاد به، خاصة لو كنا نتحدث عن الجانب الاستباقي والاحترازي منه، والذي سبق ظهور أولى الإصابات بفترة.
المؤتمر الصحفي الأخير للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا حمل عديداً من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، تلك التي تتعلق بالأرقام المعنية بالتشافي، أو تلك المعنية بإجلاء المواطنين البحرينيين في الخارج وقرب إرجاعهم جميعاً، أو تلك المعنية بالعمالة الأجنبية، وهو الملف المقلق لدى كثيرين.
برغم هذه الأرقام وما تضفي عليه من إيجابية ومن استقراء مستقبلي مبشر، إلا أننا مازلنا كمجتمع بحريني نأمل أن يكون أسلوب تعامل الدولة مع هذا الوباء أساساً لإقرار ممارسات مستقبلية أفضل، وقرارات هامة تصحح كثيراً من الأمور التي سادت سابقاً، لكنها لم تخدم بقدر ما تكاد تسبب بأزمة أخطر.
علينا مراجعة كثير من الأمور بسبب فيروس كورونا، وبحسب وجهة نظر مواطن أرى بأن ملف العمالة الوافدة هو أكبر ملف يتوجب الالتفات إليه ومعالجة الجوانب السلبية فيه، وعلى رأسها الأعداد المتزايدة في بلادنا، إذ كمواطنين أصبحنا أقلية أمام غزو العمالة الوافدة، وبالتحديد رخيصة الأجور، إذ قبل عقد من الزمن بالكاد كانت العمالة تقارب عدد المواطنين، لكنها اليوم تفوقنا بضعفين أو أكثر، وهذا مؤشر ليس بالإيجابي إطلاقاً، واليوم تتضح خطورته حينما نرى تزايد حالات الإصابة بالفيروس، وكيفية انتشاره في صفوف العمالة الوافدة، رغم محاولات الاحتواء والحماية والعزل وفصل المساكن وكلها، عملية السيطرة صعبة جداً، لأنك تتحدث عن أعداد كبيرة تتجاوز في مجملها أعداد المواطنين، وفوق ذلك ظروف السكن لغالبية هذه الأعداد تعتبر «بيئة مثالية» لتفشي وانتقال الفيروس.
وعليه فإن التفكير جدياً في خطة لـ«تقليص» أعداد العمالة الوافدة في البحرين أمر ضروري جداً، وعملية رصد الأعمال التي يقومون بها، ومدى إمكانية استبدالهم بمواطنين يقومون بهذه الأعمال، أمر لازم. إذ ليس من المعقول أن يصل عدد العمالة لهذا الرقم المهول فقط بذريعة أن بعض الأعمال «يترفع» عنها المواطن البحريني! لأن هذا التبرير لو وضعته في استبيان ما ووزعته على البحرينيين، ستجدون إجابات تثبت بأن البحريني مستعد للعمل في أي مجال، طالما وفرت له البيئة المناسبة وضمان الحياة الكريمة عبر راتب معقول.
بإذن الله سنتجاوز هذا التحدي الذي يعصف بالعالم وليس ببلادنا وحدها، لكن من المهم جداً تدوين الملاحظات، وتحديد الدروس المستفادة، ووضع خطط لمعالجة كثير من الأمور التي كشف فيروس كورونا خطورتها، وعلى رأسها العمالة الوافدة، ففي النهاية كمواطن لن يفرحني أن أجد سوق المنامة يتحول كسوق في مدينة آسيوية يغص بـ «العمال» لا «السياح»، أو «فرجان» البحرين القديمة خالية من أبنائها وتتحول لفرجان للعمالة، وكيف تصبح هذه الأماكن اليوم «أخطر» أماكن يمكن لك التواجد فيها، لأنها «بؤرة» لفيروس كورونا لا محالة.
تمر أزمة فيروس «كورونا» بإذن الله، بعدها نطلب منكم أن تخففوا هذا الضغط البشري على بلادنا عبر تقليل أعداد العمالة الوافدة، والاعتماد أكثر على البحريني في كل موقع عمل.
لكن في مجمل المشهد أمامنا، فإن تعامل البحرين مع هذا الفيروس يعتبر نموذجاً إيجابياً يُشاد به، خاصة لو كنا نتحدث عن الجانب الاستباقي والاحترازي منه، والذي سبق ظهور أولى الإصابات بفترة.
المؤتمر الصحفي الأخير للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا حمل عديداً من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، تلك التي تتعلق بالأرقام المعنية بالتشافي، أو تلك المعنية بإجلاء المواطنين البحرينيين في الخارج وقرب إرجاعهم جميعاً، أو تلك المعنية بالعمالة الأجنبية، وهو الملف المقلق لدى كثيرين.
برغم هذه الأرقام وما تضفي عليه من إيجابية ومن استقراء مستقبلي مبشر، إلا أننا مازلنا كمجتمع بحريني نأمل أن يكون أسلوب تعامل الدولة مع هذا الوباء أساساً لإقرار ممارسات مستقبلية أفضل، وقرارات هامة تصحح كثيراً من الأمور التي سادت سابقاً، لكنها لم تخدم بقدر ما تكاد تسبب بأزمة أخطر.
علينا مراجعة كثير من الأمور بسبب فيروس كورونا، وبحسب وجهة نظر مواطن أرى بأن ملف العمالة الوافدة هو أكبر ملف يتوجب الالتفات إليه ومعالجة الجوانب السلبية فيه، وعلى رأسها الأعداد المتزايدة في بلادنا، إذ كمواطنين أصبحنا أقلية أمام غزو العمالة الوافدة، وبالتحديد رخيصة الأجور، إذ قبل عقد من الزمن بالكاد كانت العمالة تقارب عدد المواطنين، لكنها اليوم تفوقنا بضعفين أو أكثر، وهذا مؤشر ليس بالإيجابي إطلاقاً، واليوم تتضح خطورته حينما نرى تزايد حالات الإصابة بالفيروس، وكيفية انتشاره في صفوف العمالة الوافدة، رغم محاولات الاحتواء والحماية والعزل وفصل المساكن وكلها، عملية السيطرة صعبة جداً، لأنك تتحدث عن أعداد كبيرة تتجاوز في مجملها أعداد المواطنين، وفوق ذلك ظروف السكن لغالبية هذه الأعداد تعتبر «بيئة مثالية» لتفشي وانتقال الفيروس.
وعليه فإن التفكير جدياً في خطة لـ«تقليص» أعداد العمالة الوافدة في البحرين أمر ضروري جداً، وعملية رصد الأعمال التي يقومون بها، ومدى إمكانية استبدالهم بمواطنين يقومون بهذه الأعمال، أمر لازم. إذ ليس من المعقول أن يصل عدد العمالة لهذا الرقم المهول فقط بذريعة أن بعض الأعمال «يترفع» عنها المواطن البحريني! لأن هذا التبرير لو وضعته في استبيان ما ووزعته على البحرينيين، ستجدون إجابات تثبت بأن البحريني مستعد للعمل في أي مجال، طالما وفرت له البيئة المناسبة وضمان الحياة الكريمة عبر راتب معقول.
بإذن الله سنتجاوز هذا التحدي الذي يعصف بالعالم وليس ببلادنا وحدها، لكن من المهم جداً تدوين الملاحظات، وتحديد الدروس المستفادة، ووضع خطط لمعالجة كثير من الأمور التي كشف فيروس كورونا خطورتها، وعلى رأسها العمالة الوافدة، ففي النهاية كمواطن لن يفرحني أن أجد سوق المنامة يتحول كسوق في مدينة آسيوية يغص بـ «العمال» لا «السياح»، أو «فرجان» البحرين القديمة خالية من أبنائها وتتحول لفرجان للعمالة، وكيف تصبح هذه الأماكن اليوم «أخطر» أماكن يمكن لك التواجد فيها، لأنها «بؤرة» لفيروس كورونا لا محالة.
تمر أزمة فيروس «كورونا» بإذن الله، بعدها نطلب منكم أن تخففوا هذا الضغط البشري على بلادنا عبر تقليل أعداد العمالة الوافدة، والاعتماد أكثر على البحريني في كل موقع عمل.