إبراهيم الرقيمي
كشف تقرير صادر من مركز الإحصاء الخليجي أن البحرين تعتبر الأولى عالمياً في انخفاض تأثير الضرائب على الاستثمار في عام 2019.
وقال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري إن الضرائب في مملكة البحرين تعد قليلة نسبياً، وليس لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية في البحرين، لافتاً إلى أن القوى الجاذبة للاستثمار في البحرين غير مبنية على الضرائب.
وأكد جعفري لـ«الوطن»، أن توفر الأجواء المواتية للاستثماري، والأنظمة البنكية والمصرفية المحتذى بها والتي تعتبر من الأفضل في دول العالم، ساهم في خلق الاستثمارات في البحرين.
وأضاف أن جذب الاستثمارات في البحرين طبيعي وتاريخي، لكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين الأجانب يتخذون من البحرين مقراً للعيش فيها، وذلك بسبب الثقافة الاجتماعية والتعايش على مبدأ التسامح بين أهالي البحرين ومواطنيها.
وأشار جعفري إلى أن البحرين تملك رسوماً مقابل بعض الخدمات، مقابل تقديم الحكومة للخدمات إلى المؤسسات، مؤكداً أن كثيراً من الدول تملك ضرائب عالية بما يجعل من البحرين غير متأثرة في الاستثمارات من الضرائب.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصايغ، إن نسبة الضرائب في البحرين منخفضة، وهي الضريبة الوحيدة غير المباشرة على المواطنين، مبيناً أن رفع الرسوم في بعض المنشآت الصناعية، أثر على بعض الصناعات البسيطة ولكن تأثير بسيط، وأن الأرباح التي تجنيها الشركات مرتفعة.
وذكر الصايغ أن من مقومات الاستثمارات في البحرين، الاستقرار الاقتصادي وموقع البحرين الاستراتيجي، كما تملك النظام الاقتصادي الذي يسمح بحرية اقتصادية، واقتصاد السوق الحر.
وأضاف أن البحرين تملك بنية تحتية متطورة خصوصاً في المناطق الصناعية، إلى جانب امتلاكها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، بالإضافة إلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
وأوضح الصايغ أن ما تبحث عنه الشركات الكبرى والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال هو الاقتصاد المفتوح الذي يسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100%، لافتاً إلى أن الحصول على السجل وطلب تصاريح معينة للعمل بات أمراً سهلاً، وذلك أدى لاستقطاب رؤوس الأموال، مبيناً أن وجود البحرين بين دول الخليج كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت كأسواق كبيرة ومفتوحة ساهم في دعم وتعزيز الاستثمارات لدى البحرين.
كشف تقرير صادر من مركز الإحصاء الخليجي أن البحرين تعتبر الأولى عالمياً في انخفاض تأثير الضرائب على الاستثمار في عام 2019.
وقال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري إن الضرائب في مملكة البحرين تعد قليلة نسبياً، وليس لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية في البحرين، لافتاً إلى أن القوى الجاذبة للاستثمار في البحرين غير مبنية على الضرائب.
وأكد جعفري لـ«الوطن»، أن توفر الأجواء المواتية للاستثماري، والأنظمة البنكية والمصرفية المحتذى بها والتي تعتبر من الأفضل في دول العالم، ساهم في خلق الاستثمارات في البحرين.
وأضاف أن جذب الاستثمارات في البحرين طبيعي وتاريخي، لكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن معظم المستثمرين الأجانب يتخذون من البحرين مقراً للعيش فيها، وذلك بسبب الثقافة الاجتماعية والتعايش على مبدأ التسامح بين أهالي البحرين ومواطنيها.
وأشار جعفري إلى أن البحرين تملك رسوماً مقابل بعض الخدمات، مقابل تقديم الحكومة للخدمات إلى المؤسسات، مؤكداً أن كثيراً من الدول تملك ضرائب عالية بما يجعل من البحرين غير متأثرة في الاستثمارات من الضرائب.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصايغ، إن نسبة الضرائب في البحرين منخفضة، وهي الضريبة الوحيدة غير المباشرة على المواطنين، مبيناً أن رفع الرسوم في بعض المنشآت الصناعية، أثر على بعض الصناعات البسيطة ولكن تأثير بسيط، وأن الأرباح التي تجنيها الشركات مرتفعة.
وذكر الصايغ أن من مقومات الاستثمارات في البحرين، الاستقرار الاقتصادي وموقع البحرين الاستراتيجي، كما تملك النظام الاقتصادي الذي يسمح بحرية اقتصادية، واقتصاد السوق الحر.
وأضاف أن البحرين تملك بنية تحتية متطورة خصوصاً في المناطق الصناعية، إلى جانب امتلاكها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، بالإضافة إلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
وأوضح الصايغ أن ما تبحث عنه الشركات الكبرى والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال هو الاقتصاد المفتوح الذي يسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100%، لافتاً إلى أن الحصول على السجل وطلب تصاريح معينة للعمل بات أمراً سهلاً، وذلك أدى لاستقطاب رؤوس الأموال، مبيناً أن وجود البحرين بين دول الخليج كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت كأسواق كبيرة ومفتوحة ساهم في دعم وتعزيز الاستثمارات لدى البحرين.