تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، بمقترح بقانون يلزم فيه ديوان الرقابة المالية والإدارية بتحويل المخالفات إلى النيابة العامة إذ إن القانون الحالي يعطي جوازية بتحويل المخالفات التي تنطوي على جريمة جنائية وليس الوجوبية.
وأشار إلى أن تكرار وجود مخالفات وإهمال وإهدار للمال العام واستمرار إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذه الصورة يتطلب التدخل من السلطة التشريعية لوضع حد ومعاقبة ومحاسبة كل شخص لا يصون الأمانة بعد أن يثبت من خلال التقرير وجود إخلال في هذا الجانب لما يتصف عمل الديوان بالاحترافية والمهنية العالية والحرص على حفظ المال العام ويمكن من خلالها محاسبة المتجاوزين والمخالفين.
وقال زايد، إنه لا يتطلب أي جهد إضافي من ديوان الرقابة ولن تدخل في مراحل التحقيق لأي شبهة جنائية ويكفي ما يتم التوصل إليه من نتائج يتم نشرها وعرضها على الرأي العام وكافة السلطات وللنيابة العامة الحق في التحقيق باستقلالية ولن يتأثر دور الديوان ولا يمكن اعتبارها خصيماً في حال تحويلها للشبهات الجنائية إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن السلطة التنفيذية اتخذت إجراءات إيجابية في تحويل شبهات جنائية إلى النيابة العامة ولكن يجب أن تكون هناك آلية مستقلة كون التقرير يراجع أداء السلطة التنفيذية، ولن يتأثر دور الديوان في حال لم يتم إثبات وجود شبهة جنائية في تحقيقات النيابة العامة فالأصل هو استقلالية التحقيق والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأشار إلى أن تكرار وجود مخالفات وإهمال وإهدار للمال العام واستمرار إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بهذه الصورة يتطلب التدخل من السلطة التشريعية لوضع حد ومعاقبة ومحاسبة كل شخص لا يصون الأمانة بعد أن يثبت من خلال التقرير وجود إخلال في هذا الجانب لما يتصف عمل الديوان بالاحترافية والمهنية العالية والحرص على حفظ المال العام ويمكن من خلالها محاسبة المتجاوزين والمخالفين.
وقال زايد، إنه لا يتطلب أي جهد إضافي من ديوان الرقابة ولن تدخل في مراحل التحقيق لأي شبهة جنائية ويكفي ما يتم التوصل إليه من نتائج يتم نشرها وعرضها على الرأي العام وكافة السلطات وللنيابة العامة الحق في التحقيق باستقلالية ولن يتأثر دور الديوان ولا يمكن اعتبارها خصيماً في حال تحويلها للشبهات الجنائية إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن السلطة التنفيذية اتخذت إجراءات إيجابية في تحويل شبهات جنائية إلى النيابة العامة ولكن يجب أن تكون هناك آلية مستقلة كون التقرير يراجع أداء السلطة التنفيذية، ولن يتأثر دور الديوان في حال لم يتم إثبات وجود شبهة جنائية في تحقيقات النيابة العامة فالأصل هو استقلالية التحقيق والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.