تراجع دور الجمعيات العمومية في الأندية الوطنية في السنوات الأخيرة يعد أحد أبرز الأسباب التي قلصت الأدوار التي كانت تلعبها هذه الأندية في السنوات السابقة، وتحديداً في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
البعض يرجع هذا التراجع إلى تغير أنماط الحياة الاجتماعية، والبعض الآخر يرجعه إلى تغير الخارطة الجغرافية وتعدد المشاريع الإسكانية التي أدت إلى تباعد وفتور العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في «فرجان لول»، ومنهم من أرجع السبب إلى بروز خيارات ترفيهية غير النادي، مثل المجمعات التجارية والمقاهي وأماكن اللهو الأخرى، ومنهم من أرجع الأمر إلى غياب الأنشطة والفعاليات المحفزة داخل الأندية، وهكذا تعددت الأسباب والموت واحد!
موضوع الجمعيات العمومية في الأندية الوطنية وخصوصا الرياضية منها ليس بجديد، فقد أشبع طرحا في مختلف وسائل الإعلام ولسنوات طويلة دون أن يجد أي صدى إيجابيا، وها هو موقع «نجوم الرياضة البحرينية» يطرح الموضوع مجدداً عبر التواصل الإلكتروني لنجد العديد من الآراء المتباينة بعضها يتسم بالموضوعية والمنطقية لواقعنا والبعض الآخر تغلب عليه صبغة التنظير البعيد عن الواقع، ولكنها في نهاية الأمر آراء نكن لها كل التقدير والاحترام من منطلق أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
من وجهة نظري المتواضعة أرى أن سبب تراجع دور الجمعيات العمومية في الأندية يعود إلى الجمعيات نفسها قبل أي أحد آخر، فنحن نعلم أن الأندية مؤسسات رياضية وشبابية وثقافية وفنية مفتوحة للجميع وفق شروط وضوابط كما هو في سائر بلدان العالم، ومن هذا المنطلق فإن أعضاء النادي العاملين والذين يشكلون الجمعية العمومية مطالبين باداء واجباتهم تجاه ناديهم وفي مقدمة هذه الواجبات تسديد الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي تخولهم للمشاركة في صناعة القرار، كما أن لهم كل الحق في مطالبة النادي بتوفير الأجواء المحفزة لهم للعمل في اللجان المختلفة لتحريك عجلة النشاط في النادي.
هذا ما كنا قد عشناه في «أندية زمان»، أندية المباني المتواضعة التي كانت تعج بالنشاط والحيوية في شتى المجالات إلى جانب دورها الاجتماعي، انضباط في تسديد رسوم الاشتراك والتزام تام باللوائح الداخلية للنادي، وجدية تامة في عمل اللجان وتسابق محموم بينهم وحرية تامة في مناقشة التقارير الإدارية والمالية السنوية وانتخابات حرة هدفها إيصال الشخص المناسب للمنصب المناسب.
اليوم تكاد تكون كل تلك السمات المثالية معدومة في جل أنديتنا التي أصبحت تعاني من الالتزام بدفع الاشتراكات السنوية للاعضاء العاملين إلا من رحم ربي وتعاني من جمود في نشاط اللجان الداخلية باستثناء اللجان الرياضية، وتعاني من غياب الأجواء الديمقراطية الحرة في مناقشة التقارير الإدارية والمالية والانتخابات التي تحولت إلى «سلعة» يتحكم فيها من «يدفع» أكثر، ولذلك نجد أن غالبية الأندية تدار بإرادة أشخاص محددين، وليس بمنهجية إدارية مؤسساتية!
كل ذلك يحدث بسبب تخلي أعضاء النادي العاملون عن أداء واجباتهم تجاه ناديهم بحجج ذكرتها في مقدمة هذا المقال وهي مبررات غير مقنعة إذا أردنا أن نتحدث عن الانتماء.
إذا الحل لدى الأعضاء أنفسهم لإنعاش أنديتهم، باعتبارهم السلطة العليا لهذه الأندية، ولا يمكن للمتغيرات الحياتية ومشاغلها، ولا لوسائل الترفيه الأخرى أن تمنع العضو المحب لنادية من الالتزام بدفع اشتراكه السنوي أو زيارة النادي على فترات متقطعة أو المشاركة في عمل اللجان الداخلية.
أتمنى أن لا يقتصر دور الجمعيات العمومية على مجرد الانتقادات والشكاوى، بل أن يصاحب هذه الانتقادات والشكاوى دور ميداني فاعل داخل النادي من أجل إصلاح أي إعوجاج ومن أجل أن يؤدي النادي دوره على الوجه الأمثل.
البعض يرجع هذا التراجع إلى تغير أنماط الحياة الاجتماعية، والبعض الآخر يرجعه إلى تغير الخارطة الجغرافية وتعدد المشاريع الإسكانية التي أدت إلى تباعد وفتور العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في «فرجان لول»، ومنهم من أرجع السبب إلى بروز خيارات ترفيهية غير النادي، مثل المجمعات التجارية والمقاهي وأماكن اللهو الأخرى، ومنهم من أرجع الأمر إلى غياب الأنشطة والفعاليات المحفزة داخل الأندية، وهكذا تعددت الأسباب والموت واحد!
موضوع الجمعيات العمومية في الأندية الوطنية وخصوصا الرياضية منها ليس بجديد، فقد أشبع طرحا في مختلف وسائل الإعلام ولسنوات طويلة دون أن يجد أي صدى إيجابيا، وها هو موقع «نجوم الرياضة البحرينية» يطرح الموضوع مجدداً عبر التواصل الإلكتروني لنجد العديد من الآراء المتباينة بعضها يتسم بالموضوعية والمنطقية لواقعنا والبعض الآخر تغلب عليه صبغة التنظير البعيد عن الواقع، ولكنها في نهاية الأمر آراء نكن لها كل التقدير والاحترام من منطلق أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
من وجهة نظري المتواضعة أرى أن سبب تراجع دور الجمعيات العمومية في الأندية يعود إلى الجمعيات نفسها قبل أي أحد آخر، فنحن نعلم أن الأندية مؤسسات رياضية وشبابية وثقافية وفنية مفتوحة للجميع وفق شروط وضوابط كما هو في سائر بلدان العالم، ومن هذا المنطلق فإن أعضاء النادي العاملين والذين يشكلون الجمعية العمومية مطالبين باداء واجباتهم تجاه ناديهم وفي مقدمة هذه الواجبات تسديد الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي تخولهم للمشاركة في صناعة القرار، كما أن لهم كل الحق في مطالبة النادي بتوفير الأجواء المحفزة لهم للعمل في اللجان المختلفة لتحريك عجلة النشاط في النادي.
هذا ما كنا قد عشناه في «أندية زمان»، أندية المباني المتواضعة التي كانت تعج بالنشاط والحيوية في شتى المجالات إلى جانب دورها الاجتماعي، انضباط في تسديد رسوم الاشتراك والتزام تام باللوائح الداخلية للنادي، وجدية تامة في عمل اللجان وتسابق محموم بينهم وحرية تامة في مناقشة التقارير الإدارية والمالية السنوية وانتخابات حرة هدفها إيصال الشخص المناسب للمنصب المناسب.
اليوم تكاد تكون كل تلك السمات المثالية معدومة في جل أنديتنا التي أصبحت تعاني من الالتزام بدفع الاشتراكات السنوية للاعضاء العاملين إلا من رحم ربي وتعاني من جمود في نشاط اللجان الداخلية باستثناء اللجان الرياضية، وتعاني من غياب الأجواء الديمقراطية الحرة في مناقشة التقارير الإدارية والمالية والانتخابات التي تحولت إلى «سلعة» يتحكم فيها من «يدفع» أكثر، ولذلك نجد أن غالبية الأندية تدار بإرادة أشخاص محددين، وليس بمنهجية إدارية مؤسساتية!
كل ذلك يحدث بسبب تخلي أعضاء النادي العاملون عن أداء واجباتهم تجاه ناديهم بحجج ذكرتها في مقدمة هذا المقال وهي مبررات غير مقنعة إذا أردنا أن نتحدث عن الانتماء.
إذا الحل لدى الأعضاء أنفسهم لإنعاش أنديتهم، باعتبارهم السلطة العليا لهذه الأندية، ولا يمكن للمتغيرات الحياتية ومشاغلها، ولا لوسائل الترفيه الأخرى أن تمنع العضو المحب لنادية من الالتزام بدفع اشتراكه السنوي أو زيارة النادي على فترات متقطعة أو المشاركة في عمل اللجان الداخلية.
أتمنى أن لا يقتصر دور الجمعيات العمومية على مجرد الانتقادات والشكاوى، بل أن يصاحب هذه الانتقادات والشكاوى دور ميداني فاعل داخل النادي من أجل إصلاح أي إعوجاج ومن أجل أن يؤدي النادي دوره على الوجه الأمثل.