استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" منازعات بقيمة بلغت نحو 5.5 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 2.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، وذلك لعدد 4 منازعات محافظاً على وتيرة إستلام طلبات التحكيم بما لا يقل عن منازعة واحدة كل شهر.
وقال الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر المقهوي إن المركز استمر في المحافظة على وتيرة استلام طلبات التحكيم بما لا يقل عن منازعة واحدة كل شهر وهو ما يعد انعكاساً للثقة المتنامية لآلية الفصل في النزاعات وفقاً لنظام المركز، مشيراً إلى نفاذ نظام المركز كقانون خاص وفق الأوضاع الدستورية لكل دولة عضو في الاتفاقية الدولية التي أنشئ المركز وانبثق نظامه منها.
ونوه المقهوي إلى أن المركزاستطاع وبكم الخبرات المتراكمة لديه أن يتكيف مع معطيات أزمة جائحة كرونا (كوفيد19) الحالية وعدم تأثيرها على الخدمات الرئيسية المقدمة؛ وذلك بإدارة العملية التحكيمية بأساليب التقنية الحديثة في معظم الإجراءات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم طلبات التحكيم، دفع الرسوم، عقد جلسات التحكيم، تقديم المذكرات وإصدار أحكام التحكيم، حيث استمرت هيئات التحكيم في عقد عدد من جلسات التحكيم عن بعد وشملت أطرافاً خارج مملكة البحرين في كل من اليمن والسعودية والإمارات.
وأشاد المقهوي بالجهود المبذولة من قبل موظفي الأمانة العامة الذين أظهروا تفانياً بالعمل خلال الأزمة الحالية بمتابعة المعاملات والمراجعين والمتعاملين عن بعد وبالحضور الشخصي لموقع العمل، وهو ما يدل على حرص موظفي الأمانة وإصرارهم لاستمرار عمل المركز لتقديم الخدمات المنوطة به على أكمل وجه.
وأكد المقهوي أن إدراج شرط التحكيم في العقود يمثل ضمانة لسرعة فض النزاع خصوصاً إذا كان هذا الشرط ذا صبغة واعتراف دولي كما هو الحاصل في شرط التحكيم لـ"دار القرار"؛ مما يعطي الحماية والضمان لأي استثمار سواء كان محلياً أو دولياً مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وقال الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر المقهوي إن المركز استمر في المحافظة على وتيرة استلام طلبات التحكيم بما لا يقل عن منازعة واحدة كل شهر وهو ما يعد انعكاساً للثقة المتنامية لآلية الفصل في النزاعات وفقاً لنظام المركز، مشيراً إلى نفاذ نظام المركز كقانون خاص وفق الأوضاع الدستورية لكل دولة عضو في الاتفاقية الدولية التي أنشئ المركز وانبثق نظامه منها.
ونوه المقهوي إلى أن المركزاستطاع وبكم الخبرات المتراكمة لديه أن يتكيف مع معطيات أزمة جائحة كرونا (كوفيد19) الحالية وعدم تأثيرها على الخدمات الرئيسية المقدمة؛ وذلك بإدارة العملية التحكيمية بأساليب التقنية الحديثة في معظم الإجراءات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم طلبات التحكيم، دفع الرسوم، عقد جلسات التحكيم، تقديم المذكرات وإصدار أحكام التحكيم، حيث استمرت هيئات التحكيم في عقد عدد من جلسات التحكيم عن بعد وشملت أطرافاً خارج مملكة البحرين في كل من اليمن والسعودية والإمارات.
وأشاد المقهوي بالجهود المبذولة من قبل موظفي الأمانة العامة الذين أظهروا تفانياً بالعمل خلال الأزمة الحالية بمتابعة المعاملات والمراجعين والمتعاملين عن بعد وبالحضور الشخصي لموقع العمل، وهو ما يدل على حرص موظفي الأمانة وإصرارهم لاستمرار عمل المركز لتقديم الخدمات المنوطة به على أكمل وجه.
وأكد المقهوي أن إدراج شرط التحكيم في العقود يمثل ضمانة لسرعة فض النزاع خصوصاً إذا كان هذا الشرط ذا صبغة واعتراف دولي كما هو الحاصل في شرط التحكيم لـ"دار القرار"؛ مما يعطي الحماية والضمان لأي استثمار سواء كان محلياً أو دولياً مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية