"تمكين": "تكاسي" الأفراد لا تواكب متطلبات السوق العمل
حسن الستري
أكد صندوق العمل "تمكين" وجود عدد 1278 سيارة أجرة تعمل في البحرين، منها 968 سيارة أجرة يملكها أفراد، بنسبة 76%، لا تواكب متطلبات العمل الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف منافسة هذه الفئة من سيارات الأجرة لغيرها من الفئات، كشركات الأجرة الخاصة والليموزين التي تحمل سجلاً تجارياً، أو سيارات الأجرة التي تدار عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وذلك ووفقاً للمعلومات التي تم تزويد صندوق العمل بها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بصفتها جهة اختصاص تعنى بتنظيم قطاع النقل في المملكة.
وأقرت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين، وذلك من خلال توفير برامج تمويل لشراء سيارات حديثة ومتطورة ومريحة للركاب، وذلك المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الخاص لجعلة محرك النمو الاقتصادي في المملكة، لأن قطاع النقل في سيارات الأجرة يمثل واجهة مهمة للمملكة وجزءاً مهماً من القطاع الخاص، ولذلك ينبغي تطويره ومتابعة أوضاع العاملين فيه، ويوفر فرص العمل للمواطنين البحرينيين.
من جانبه، أكّد صندوق العمل :تمكين" أهمية الاقتراح المقدم لانعكاسه على الوجه الحضاري للمملكة؛ لكون هذا القطاع المهني يستقطب شريحة كبيرة من المواطنين الذين يمثلون الواجهة السياحية في المملكة، غير أن الصندوق ومن خلال الإحصائيات التي رصدها في عمل هذا القطاع تبيّن له وجود ثغرة واسعة ما بين الطلب على سيارات الأجرة المحلية وسيارات الأجرة التي يتم طلبها عن طريق تطبيقات الهاتف، فقد ساهمت التكنولوجيا المتقدمة في انتشار مجموعة من الشركات التي تدير آلية عمل سيارات الأجرة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، كشركة (أوبر) وشركة (كريم) وغيرهما، مما أدى إلى توجّه غالبية السكان والسيّاح إلى طلب سيارات الأجرة وحجزها من خلال هذه التطبيقات؛ وذلك لعدة أسباب تتمحور أهمها حول سهولة وسرعة إدارة الحجز التي تمنحها استخدام هذه التطبيقات دون إجراء اتصال من قبل العملاء بسبب زيادة استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم مما ساهم في توفير الوقت والجهد للعميل، وتزويد هذه السيارات بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي من شأنها تتبع ورصد موقع سائق سيارة الأجرة على الطريق (GPS) مما يشعر الراكب بالأمان أثناء تواجده في هذه السيارات، وتوفير خيارات خدمات الدفع سواء كان الدفع المسبق عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان أو الدفع النقدي بعد الحصول على الخدمة، وإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالمركبة للعميل كالتفاصيل المتعلقة بالسائق ونوع وسنة إصدار سيارة الأجرة وغيرها، كما أن جميع سيارات الأجرة المتقدمة تتميز بحداثة إصدارها، وذلك من شأنه توفير نوع من الراحة والرفاهية للعميل.
كما أن عدم وجود آلية واضحة ومحددة لإمكانية رصد مدخول سائقي سيارات الأجرة من شأنه خلق صعوبة بالغة في إمكانية تقييم البنوك الممولة للوضع المالي لهؤلاء السائقين وتعذر احتساب المدة اللازمة لسداد القرض الشخصي وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى البنوك لمنح القروض الشخصية، مما يتعذر على الصندوق توفير الدعم والتمويل اللازم لشراء سيارات حديثة الطراز لسائقي سيارات الأجرة.
ورغم ذلك فإن صندوق العمل لا يدخر جهداً في المساهمة بدعم المواطن البحريني وتعزيز قطاع النقل بكافة مكوناته إذا كان من شأن هذا الدعم الإسهام في تنمية القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني وفقاً للمتطلبات العصرية، حيث إن متطلبات السوق تتغير بشكل متسارع مع تغيرات العصر والظروف المحيطة، ومن الأجدى أن تتم مواكبة تلك التغيرات من قبل كافة مكونات السوق في سبيل دعمها بالشكل المناسب.
حسن الستري
أكد صندوق العمل "تمكين" وجود عدد 1278 سيارة أجرة تعمل في البحرين، منها 968 سيارة أجرة يملكها أفراد، بنسبة 76%، لا تواكب متطلبات العمل الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف منافسة هذه الفئة من سيارات الأجرة لغيرها من الفئات، كشركات الأجرة الخاصة والليموزين التي تحمل سجلاً تجارياً، أو سيارات الأجرة التي تدار عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وذلك ووفقاً للمعلومات التي تم تزويد صندوق العمل بها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بصفتها جهة اختصاص تعنى بتنظيم قطاع النقل في المملكة.
وأقرت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين، وذلك من خلال توفير برامج تمويل لشراء سيارات حديثة ومتطورة ومريحة للركاب، وذلك المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الخاص لجعلة محرك النمو الاقتصادي في المملكة، لأن قطاع النقل في سيارات الأجرة يمثل واجهة مهمة للمملكة وجزءاً مهماً من القطاع الخاص، ولذلك ينبغي تطويره ومتابعة أوضاع العاملين فيه، ويوفر فرص العمل للمواطنين البحرينيين.
من جانبه، أكّد صندوق العمل :تمكين" أهمية الاقتراح المقدم لانعكاسه على الوجه الحضاري للمملكة؛ لكون هذا القطاع المهني يستقطب شريحة كبيرة من المواطنين الذين يمثلون الواجهة السياحية في المملكة، غير أن الصندوق ومن خلال الإحصائيات التي رصدها في عمل هذا القطاع تبيّن له وجود ثغرة واسعة ما بين الطلب على سيارات الأجرة المحلية وسيارات الأجرة التي يتم طلبها عن طريق تطبيقات الهاتف، فقد ساهمت التكنولوجيا المتقدمة في انتشار مجموعة من الشركات التي تدير آلية عمل سيارات الأجرة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، كشركة (أوبر) وشركة (كريم) وغيرهما، مما أدى إلى توجّه غالبية السكان والسيّاح إلى طلب سيارات الأجرة وحجزها من خلال هذه التطبيقات؛ وذلك لعدة أسباب تتمحور أهمها حول سهولة وسرعة إدارة الحجز التي تمنحها استخدام هذه التطبيقات دون إجراء اتصال من قبل العملاء بسبب زيادة استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم مما ساهم في توفير الوقت والجهد للعميل، وتزويد هذه السيارات بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة التي من شأنها تتبع ورصد موقع سائق سيارة الأجرة على الطريق (GPS) مما يشعر الراكب بالأمان أثناء تواجده في هذه السيارات، وتوفير خيارات خدمات الدفع سواء كان الدفع المسبق عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان أو الدفع النقدي بعد الحصول على الخدمة، وإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالمركبة للعميل كالتفاصيل المتعلقة بالسائق ونوع وسنة إصدار سيارة الأجرة وغيرها، كما أن جميع سيارات الأجرة المتقدمة تتميز بحداثة إصدارها، وذلك من شأنه توفير نوع من الراحة والرفاهية للعميل.
كما أن عدم وجود آلية واضحة ومحددة لإمكانية رصد مدخول سائقي سيارات الأجرة من شأنه خلق صعوبة بالغة في إمكانية تقييم البنوك الممولة للوضع المالي لهؤلاء السائقين وتعذر احتساب المدة اللازمة لسداد القرض الشخصي وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى البنوك لمنح القروض الشخصية، مما يتعذر على الصندوق توفير الدعم والتمويل اللازم لشراء سيارات حديثة الطراز لسائقي سيارات الأجرة.
ورغم ذلك فإن صندوق العمل لا يدخر جهداً في المساهمة بدعم المواطن البحريني وتعزيز قطاع النقل بكافة مكوناته إذا كان من شأن هذا الدعم الإسهام في تنمية القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني وفقاً للمتطلبات العصرية، حيث إن متطلبات السوق تتغير بشكل متسارع مع تغيرات العصر والظروف المحيطة، ومن الأجدى أن تتم مواكبة تلك التغيرات من قبل كافة مكونات السوق في سبيل دعمها بالشكل المناسب.