مريم بوجيري
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المجلس سيناقش مشروع قانون التعديل على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين في جلسته المقبلة وذلك بعد أن سقط المشروع سهواً من جدول أعمال الجلسة قبل إخطار المجلس بالإحالة للجنة المعنية، فيما أخطر الرئيس المجلس بعدها بإحالة المشروع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمهيداً لإعداد تقريرها بشأن المشروع المذكور وعرضه على الأعضاء.
ويأتي المشروع لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة ويهدف إلى الحد من التصرفات المشينة التي صدرت مؤخراً، والتي أدت لتعطيل اجتماعات مجلس إدارة الغرفة، وضمان حضور التجار البحرينيين، كما إن تعديل توزيع عدد الأصوات المستحقة للعضو يضع في الاعتبار نسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي، ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف للبحرينيين، بحيث يمنح العضو عدداً من الأصوات حسب رأسماله الصادر والمقيد بالسجل التجاري بشكل متدرج وعلى أسس حسابية واضحة وعادلة.
أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المجلس سيناقش مشروع قانون التعديل على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين في جلسته المقبلة وذلك بعد أن سقط المشروع سهواً من جدول أعمال الجلسة قبل إخطار المجلس بالإحالة للجنة المعنية، فيما أخطر الرئيس المجلس بعدها بإحالة المشروع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمهيداً لإعداد تقريرها بشأن المشروع المذكور وعرضه على الأعضاء.
ويأتي المشروع لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة ويهدف إلى الحد من التصرفات المشينة التي صدرت مؤخراً، والتي أدت لتعطيل اجتماعات مجلس إدارة الغرفة، وضمان حضور التجار البحرينيين، كما إن تعديل توزيع عدد الأصوات المستحقة للعضو يضع في الاعتبار نسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي، ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق وظائف للبحرينيين، بحيث يمنح العضو عدداً من الأصوات حسب رأسماله الصادر والمقيد بالسجل التجاري بشكل متدرج وعلى أسس حسابية واضحة وعادلة.