مع تصاعد أرقام الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19)، على مستوى البحرين، وبشكل محدد في أوساط العمالة، الأمر الذي تزامن مع إعادة فتح المحلات من ضمن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مما أدى إلى تزايد المخاوف في أوساط الشعب الذي أصبحت الرياضة وركوب الدراجات هي متنفسه الوحيد، تأتي العديد من الدراسات التي تثير الهلع في مختلف دول العالم، ومع ذلك لم تستطع الدول الكبرى أن تستمر بإغلاقها وحظرها للتجول لأنها دول رأسمالية تقدم دورة الاقتصاد على كل شيء وحتى على الإنسان نفسه، بعكس منظومة دولنا التي تستند على قيم إسلامية تكافلية تنطلق منها بيوت الحكم الخليجية.
ومع عودة الحركة لبعض الولايات الأمريكية وبعض الدول الأوروبية حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء لن يتوقف بهذه السهولة، وأن التباعد الاجتماعي مطلوب ولكن قوبلت هذه التحذيرات ببعض المظاهرات التي قال أصحابها سنموت جوعاً بلا عمل، ولذلك قرر أصحاب القرار في هذه المناطق انتهاج سياسة مناعة القطيع المثيرة للجدل في الأوساط الصحية والسياسية، حيث تقوم سياسة القطيع على مبدأ السماح للناس بارتياد الأماكن العامة والتفاعل فيما بينهم، من دون إغلاق المحلات التجارية أو المتنزهات والشواطئ، أي أن السلطات تسمحُ بانتشار العدوى على نطاق معين، والهدف من هذه الاستراتيجية هو أن يصاب الناس ويتعافوا حتى يكتسبوا مناعة ذاتية، على نحو تلقائي، لاسيما أن الفيروس ليس فتاكاً بشكل كبير، لأن نسبة كبيرة من المصابين لا يشعرون بأي أعراض.
والمدافعون عن نظرية «مناعة القطيع» يقولون إن إجراءات التباعد الاجتماعي ليست حلاً عملياً لمكافحة الوباء حتى وإن أدت إلى انحسار الفيروس، والسبب هو أن هذا الإغلاق يؤدي إلى شل حركة الاقتصاد، أي أن أناساً كثيرين يجدون أنفسهم بدون أي موارد للعيش.
وبين مؤيد ومعارض لنظرية مناعة القطيع ومع ارتفاع عدد الإصابات في وسط العمالة في البحرين لتقترب من الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية سنكون بين حلول متعددة أحلاها مر، فبين اتباع إجراءات الترحيل لجميع العمالة التي سترهق ميزانية الدولة في ظل جائحة فيروس كورونا التي لا تتحمل الميزانية في ظلها أية مصروفات إضافية، وبين الإبقاء عليهم في المحاجر الصحية والاستمرار برعايتهم انطلاقاً من الإنسانية، وبين المجازفة في أسوأ سيناريو ممكن وانتهاج مناعة القطيع التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ولربما إذا تعقدت الأمور وخرجت عن السيطرة تتجه الدولة لفرض حظر تجول جزئي أو كلي كبقية دول الخليج.. أحلى الخيارات المطروحة مر جداً!
ومع عودة الحركة لبعض الولايات الأمريكية وبعض الدول الأوروبية حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء لن يتوقف بهذه السهولة، وأن التباعد الاجتماعي مطلوب ولكن قوبلت هذه التحذيرات ببعض المظاهرات التي قال أصحابها سنموت جوعاً بلا عمل، ولذلك قرر أصحاب القرار في هذه المناطق انتهاج سياسة مناعة القطيع المثيرة للجدل في الأوساط الصحية والسياسية، حيث تقوم سياسة القطيع على مبدأ السماح للناس بارتياد الأماكن العامة والتفاعل فيما بينهم، من دون إغلاق المحلات التجارية أو المتنزهات والشواطئ، أي أن السلطات تسمحُ بانتشار العدوى على نطاق معين، والهدف من هذه الاستراتيجية هو أن يصاب الناس ويتعافوا حتى يكتسبوا مناعة ذاتية، على نحو تلقائي، لاسيما أن الفيروس ليس فتاكاً بشكل كبير، لأن نسبة كبيرة من المصابين لا يشعرون بأي أعراض.
والمدافعون عن نظرية «مناعة القطيع» يقولون إن إجراءات التباعد الاجتماعي ليست حلاً عملياً لمكافحة الوباء حتى وإن أدت إلى انحسار الفيروس، والسبب هو أن هذا الإغلاق يؤدي إلى شل حركة الاقتصاد، أي أن أناساً كثيرين يجدون أنفسهم بدون أي موارد للعيش.
وبين مؤيد ومعارض لنظرية مناعة القطيع ومع ارتفاع عدد الإصابات في وسط العمالة في البحرين لتقترب من الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية سنكون بين حلول متعددة أحلاها مر، فبين اتباع إجراءات الترحيل لجميع العمالة التي سترهق ميزانية الدولة في ظل جائحة فيروس كورونا التي لا تتحمل الميزانية في ظلها أية مصروفات إضافية، وبين الإبقاء عليهم في المحاجر الصحية والاستمرار برعايتهم انطلاقاً من الإنسانية، وبين المجازفة في أسوأ سيناريو ممكن وانتهاج مناعة القطيع التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ولربما إذا تعقدت الأمور وخرجت عن السيطرة تتجه الدولة لفرض حظر تجول جزئي أو كلي كبقية دول الخليج.. أحلى الخيارات المطروحة مر جداً!