قبل يومين، سجلت البحرين أعلى معدل إصابة يومي بفيروس «كورونا»، رغم كل الإجراءات الاحترازية، ورغم كل الجهود التي تبذل للسيطرة على مدى انتشار الفيروس، ورغم كل الفحوص المسبقة، وغيرها من جهودٍ ومساعٍ كبيرة، إلا أن ما يحصل في شأن تزايد الأرقام أمر لا يمكن للدولة وأجهزتها العاملة المعنية التحكم فيه، بقدر ما هو مرهون بالناس أنفسهم، ومدى التزامهم بالتباعد الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، فإن تحدي ضبط عملية منع تفشي الفيروس في صفوف العمالة الوافدة أمر مازال مستمراً، وهو ما يحصد يومياً، وهي مسألة مرتبطة بعوامل عديدة تطرقنا لها سابقاً، منها ظروف السكن ونمط المعيشة.
في موضوع العمالة الوافدة وتزايد انتشار المصابين في صفوفهم، وصلنا لمرحلة لا بد فيها من التفكير جدياً بوضع حلول جذرية لتزايد عددهم بشكل كبير جداً، وما إذا كنا بالفعل كبلد نحتاج لهذا العدد الكبير من الوافدين، بالأخص ممن يصنفون ضمن العمالة الرخيصة بالنظر للأجر، خاصة من يعجز كفلاؤهم عن توفير كافة ظروف الحياة المناسبة لهم، من مأكل ومسكن ورعاية صحية وغيرها، وبالتالي كأنه يتركهم في مسؤولية الدولة لو حصلت أية ظروف طارئة.
أما بالنسبة إلى العمالة التي تسرح هكذا، فإن الأوضاع الحالية أثبتت بأن سلبية وجودهم كبيرة جداً، ولو كانت عملية ترحيلهم بسبب مخالفة وجودهم أصلاً قد تمت منذ زمن طويل، لما وجدنا أن أمامنا ملفاً كبيراً للعمالة علينا التعامل معه، في الوقت الذي يفضل أن تركز جهود البلد على حماية مواطنيها وتركيز التوعية عليهم، وتأمين الأوضاع الصحية لهم.
بعد نهاية هذه الأزمة بإذن الله، أمامنا ملفات عديدة يجب وضع حلول لها، أو تغيير مسارات التعامل بشأنها، حتى نتفادى أية ظروف وأوضاع صعبة مشابهة مستقبلاً، لكن ما نواجهه اليوم يتمثل في عملية زيادة الأعداد بشكل يومي، ما يعني أننا مازلنا نشهد عدم التزام لأعداد كبيرة بإجراءات الوقاية واحترازات تجنب الإصابة مثل التجمعات والخروج بلا أسباب طارئة من المنزل، أو التساهل فيما نمر به من ظرف قاهر.
هذه الأرقام المتزايدة بدأت تقلق كثيراً من الناس خاصة الملتزمين بالإجراءات والتعليمات، لدرجة وصلنا لسماع مطالبات عديدة بتطبيق إجراء الحظر الجزئي عل الناس يلتزمون بالتباعد، وتخلو شوارعنا وأماكننا العامة من الاكتظاظ بدون ضرورة. خاصة وأننا مقبلون على أيام عيد، وبعض الدول الشقيقة أعلنت عن فرض حظر كلي في العيد بالذات!
الدولة تبذل جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الفيروس والتعامل معه ومعالجة المصابين، ونكرر هنا أن الناس عليهم أن يدعموا هذه الجهود عبر الالتزام واتباع التعليمات.
إضافة إلى ذلك، فإن تحدي ضبط عملية منع تفشي الفيروس في صفوف العمالة الوافدة أمر مازال مستمراً، وهو ما يحصد يومياً، وهي مسألة مرتبطة بعوامل عديدة تطرقنا لها سابقاً، منها ظروف السكن ونمط المعيشة.
في موضوع العمالة الوافدة وتزايد انتشار المصابين في صفوفهم، وصلنا لمرحلة لا بد فيها من التفكير جدياً بوضع حلول جذرية لتزايد عددهم بشكل كبير جداً، وما إذا كنا بالفعل كبلد نحتاج لهذا العدد الكبير من الوافدين، بالأخص ممن يصنفون ضمن العمالة الرخيصة بالنظر للأجر، خاصة من يعجز كفلاؤهم عن توفير كافة ظروف الحياة المناسبة لهم، من مأكل ومسكن ورعاية صحية وغيرها، وبالتالي كأنه يتركهم في مسؤولية الدولة لو حصلت أية ظروف طارئة.
أما بالنسبة إلى العمالة التي تسرح هكذا، فإن الأوضاع الحالية أثبتت بأن سلبية وجودهم كبيرة جداً، ولو كانت عملية ترحيلهم بسبب مخالفة وجودهم أصلاً قد تمت منذ زمن طويل، لما وجدنا أن أمامنا ملفاً كبيراً للعمالة علينا التعامل معه، في الوقت الذي يفضل أن تركز جهود البلد على حماية مواطنيها وتركيز التوعية عليهم، وتأمين الأوضاع الصحية لهم.
بعد نهاية هذه الأزمة بإذن الله، أمامنا ملفات عديدة يجب وضع حلول لها، أو تغيير مسارات التعامل بشأنها، حتى نتفادى أية ظروف وأوضاع صعبة مشابهة مستقبلاً، لكن ما نواجهه اليوم يتمثل في عملية زيادة الأعداد بشكل يومي، ما يعني أننا مازلنا نشهد عدم التزام لأعداد كبيرة بإجراءات الوقاية واحترازات تجنب الإصابة مثل التجمعات والخروج بلا أسباب طارئة من المنزل، أو التساهل فيما نمر به من ظرف قاهر.
هذه الأرقام المتزايدة بدأت تقلق كثيراً من الناس خاصة الملتزمين بالإجراءات والتعليمات، لدرجة وصلنا لسماع مطالبات عديدة بتطبيق إجراء الحظر الجزئي عل الناس يلتزمون بالتباعد، وتخلو شوارعنا وأماكننا العامة من الاكتظاظ بدون ضرورة. خاصة وأننا مقبلون على أيام عيد، وبعض الدول الشقيقة أعلنت عن فرض حظر كلي في العيد بالذات!
الدولة تبذل جهوداً كبيرة لاحتواء هذا الفيروس والتعامل معه ومعالجة المصابين، ونكرر هنا أن الناس عليهم أن يدعموا هذه الجهود عبر الالتزام واتباع التعليمات.