مريم بوجيري
- قانون خليجي لتغليظ العقوبة على السجلات المؤجرة
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة لا تسمح بتأجير السجلات، مؤكداً مطالبته رسمياً من غرفة تجارة وصناعة البحرين تزويد الوزارة بأسماء السجلات التجارية التي تم التستر عليها للتعاون معهم والقضاء على ظاهرة تأجير السجلات بالباطن.
وأكد أن الوزارة بصدد المساهمة في إعداد قانون خليجي لتغليظ العقوبة على السجلات المؤجرة والتستر التجاري.
وبين أثناء مناقشة التعديل على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن وضع الغرفة اليوم غير صحيح نظراً لوجود ميلان في كفة التصويت إلى فئة معينة، وقال: «دورنا يتعلق بموازنة الكفة حد الإمكان ورجوح أي كفة على الأخرى ليس بالوضع الصحيح ويهمنا مشاركة وحماية الجميع والقطاعات المختلفة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة مكملة للأخرى وذلك بهدف تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة»، معتبراً في الوقت ذاته أن الوزارة هي المصدر الرسمي للأرقام الخاصة بالسجل التجاري وبناء كل المعايير عليه والذي يصل إلى نحو 46 ألف سجل يمتلك منهم الأجانب نسبة 14%.
وأوضح الوزير أنه يتم التوازن في عملية التصويت بانتخابات الغرفة عن طريق احتساب عدد السجلات بين جميع المؤسسات كحل عادل للجميع ويعطي فرصه تمثيلية وصحيحة لجميع القطاعات ويعطي وزناً للشركات بحسب مساهمتها في الاقتصاد المحلي، دون هيمنة للوزارة على مجلس إدارة الغرفة.
- قانون خليجي لتغليظ العقوبة على السجلات المؤجرة
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة لا تسمح بتأجير السجلات، مؤكداً مطالبته رسمياً من غرفة تجارة وصناعة البحرين تزويد الوزارة بأسماء السجلات التجارية التي تم التستر عليها للتعاون معهم والقضاء على ظاهرة تأجير السجلات بالباطن.
وأكد أن الوزارة بصدد المساهمة في إعداد قانون خليجي لتغليظ العقوبة على السجلات المؤجرة والتستر التجاري.
وبين أثناء مناقشة التعديل على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن وضع الغرفة اليوم غير صحيح نظراً لوجود ميلان في كفة التصويت إلى فئة معينة، وقال: «دورنا يتعلق بموازنة الكفة حد الإمكان ورجوح أي كفة على الأخرى ليس بالوضع الصحيح ويهمنا مشاركة وحماية الجميع والقطاعات المختلفة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة مكملة للأخرى وذلك بهدف تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة»، معتبراً في الوقت ذاته أن الوزارة هي المصدر الرسمي للأرقام الخاصة بالسجل التجاري وبناء كل المعايير عليه والذي يصل إلى نحو 46 ألف سجل يمتلك منهم الأجانب نسبة 14%.
وأوضح الوزير أنه يتم التوازن في عملية التصويت بانتخابات الغرفة عن طريق احتساب عدد السجلات بين جميع المؤسسات كحل عادل للجميع ويعطي فرصه تمثيلية وصحيحة لجميع القطاعات ويعطي وزناً للشركات بحسب مساهمتها في الاقتصاد المحلي، دون هيمنة للوزارة على مجلس إدارة الغرفة.